ناگفته‌های" حافظی" از تغییر مدیرعامل تامین اجتماعی

به گزارش پارس ، رحمت الله حافظی در گفت وگو با ایسنا، درمورد علت مطرح شدن تغییر در نوع انتخاب مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از سطح هیات مدیره و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رییس جمهور با سیاسی خواندن این اقدام، عنوان کرد: با این تغییر می خواستند مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی حفظ شود به عبارت دیگر وزیر می خواست اختیارات خود در رابطه با سازمان را به معاون اول تفویض کند تا با رفع مسئولیت، استیضاح در دستور کار قرار نگیرد، اما مجلس به این موضوع واکنش نشان داد و تفویض را نپذیرفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این مسیر تا جایی طی شد که سرانجام استیضاح وزیر در دستور کار قرار گرفت، گفت: طبق اساسنامه باید همان روند قبلی در ارتباط با تعیین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که با پیشنهاد هیات مدیره و هیات امنای این سازمان و در نهایت با تصویب هیات امنا و ابلاغ وزیر صورت می گرفت، انجام شود.

مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی در مورد چگونگی انتخاب مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) نیز، خاطر نشان کرد: انتخاب مدیرعامل این سازمان باید توسط هیات مدیره سازمان انجام و توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود.

حافظی ادامه داد: در زیرمجموعه شستا مصوبه ای داشتیم که حتی انتصاب معاونان و مدیران هلدینگ های این سازمان نیز باید به تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی می رسید و این امر برای محکم کاری بود، چرا که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به عنوان مجمع شستا نیز محسوب می شدند، بنابراین اگر این مصوبه تاامروز لغو نشده باشد، مطمئنا انتخاب مدیرعامل شستا باید همچون گذشته توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی انجام شود.

وی در مورد تغییر مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد توسط مدیرعامل شستا آن هم بدون تصویب در هیات مدیره این سازمان و واکنش های به وجود آمده در این خصوص توسط هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مبنی بر غیرقانونی بودن این اقدام، بیان کرد: طبق این مصوبه، انتصاب مدیران شستا نیز باید به تصویب هیات مدیره شستا برسد و پس از اخذ مصوبه، افراد جابجا شده و آغاز به کار کنند که اگر این مصوبه لغو نشده باشد هر حرکتی خارج از این چارچوب غیرقانونی است.

مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی یکی از ارکان این سازمان است که باید تخلفات بوجود آمده را گزارش کند، گفت: سازمان تامین اجتماعی چهار رکن دارد که شامل هیات امنا، هیات مدیره، هیات نظارت و مدیرعامل می شود و چنانچه تخلفی صورت می گیرد هیات نظارت باید آن را به هیات امنا گزارش کند.

حافظی به یکی از مشکلات موجود در زمان مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی اشاره و مدعی شد: دستور شفاهی ابقای مدیرعامل شستا در حالی توسط وزیر وقت صادر شده بود که این موضوع حق قانونی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بود که مدیرعامل شستا را انتخاب کند.

وی با بیان اینکه مجمع سازمان باید پاسخگوی نقل و انتقالات و جابجایی های مدیران سازمان می بود، عنوان کرد: به همین دلیل مکاتبه ای در این راستا با وزیر داشتیم و درخواست کردیم که اجازه دهد هیات مدیره سازمان از اختیار قانونی خود برای انتخاب مدیرعامل شستا، استفاده کند البته هیچ پاسخی در این خصوص دریافت نشد.

بدهی دولت به تامین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان است یا ۵۳ هزار میلیارد تومان؟

وی در ادامه این گفت وگو در مورد علت اینکه مسئولان سازمان معتقدند بدهی دولت به این سازمان ۳۵ هزار میلیارد تومان است و تسویه شده، در حالی که عنوان می شود این بدهی بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: صحبت های وزیر در ارتباط با تسویه بدهی های دولت با سازمان تامین اجتماعی یا سرپوش گذاشتن بر بدهی های دولت است و یا نداشتن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که واقعیت ندارد و دوم اینکه این موضوع نشان دهنده نداشتن اطلاعات است، هر چند که نظر وزیر هم مبنای این موضوع نیست.

حافظی با بیان اینکه بر اساس قانون، مرجع بررسی کننده بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی، موسسه حسابرسی است، گفت: تنها این موسسه است که به صورت رسمی می تواند حساب ها را بررسی کرده و مکاتباتش به عنوان مبنا در نظر گرفته شود.

وی در مورد بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز، خاطر نشان کرد: در سال ۸۴ که دولت کار خود را آغاز کرد، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۵ هزار میلیارد تومان بود، در پایان سال ۹۰ این بدهی بر اساس گزارش موسسه حسابرسی به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. بنابراین با توجه به اینکه این گزارش توسط موسسه حسابرسی ارائه شده، این مبلغ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی قطعی است.

مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در سال ۹۱ بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید و برآوردها نشان می دهد در شش ماهه اول سال ۹۲ نیز این بدهی به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

حافظی به مشکلات موجود در تسویه بدهی دولت با سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: شرکت ها و املاکی که به سازمان تامین اجتماعی واگذار می شود، اساسا املاک و شرکت های مرغوب و خوبی نیستند، علاوه بر این هزینه نقل و انتقال در مصوبات دولت به حساب سازمان تامین اجتماعی نوشته می شود، در حالی که باید طلب های سازمان به صورت نقدی پرداخت شود و باید در نظر داشت که ارقام هزینه نقل و انتقال این املاک و شرکت ها بسیار بالاست.

مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی افزود: به عنوان مثال یکی از شرکت هایی که در آن زمان در لیست نقل و انتقال بود، شرکت ورشکسته ای بود که تمام اموال و دارایی هایش به پنج میلیارد تومان نمی رسید، اما هفت میلیارد تومان بدهی داشت و در محاسبات نیز با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به عنوان پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی محاسبه شده بود که در نهایت سازمان با این انتقال مخالفت کرد.