برنامههای چیتچیان برای وزارت نیرو
چیت چیان می گوید: وزارت نیرو مردمی ترین وزارتخانه کشور است و اگر قرارباشد هر کاری در این وزارتخانه صورت بگیرد قطعا با همراهی مردم صورت خواهد گرفت.
به گزارش پارس ، به نقل ازمشرق، نگرانی از چشم های وزیر پیشنهادی نیرو مشخص است. نگرانی از وضعیت فعلی وزارت نیرو و آینده پیشروی وزارتخانه ای که به قول خودش اگر یک ساعت برق یک بیمارستان قطع شود می تواند منجر به فوت تعدادی از ایرانیان شود. از گفته هایش معلوم است که پذیرفتن مسوولیت وزارت نیرو دولت یازدهم برای وی آسان هم نبوده است. حمید چیت چیان این روزها تلاش دارد تا با ارائه برنامه هایش بهارستانی ها را متقاعد به دادن رای اعتماد به خود کند. مشروح گفت وگو خبرآنلاین با وزیر پیشنهادی نیرو را در ادامه می خوانید:
آقای چیت چیان وزارت نیرو براساس اظهارات وزیر نیرو محترم دولت دهم با ۱۰ هزار میلیارد تومان قراراست به وزیربعدی تحویل داده شود. برنامه شما برای حل این مشکل چیست؟ برای پرداخت بدهی پیمانکاران این وزارتخانه چه چاره ای اندیشیده اید؟
وزارت نیرو طی سالیان گذشته با چالش بدهی ها مواجه بوده که البته اخیرا به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. همانطور که می دانید بخش عمده این قسمت از بدهی ها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ایجاد شده که برای جبران آن ابتدا بایستی تعریف جدیدی از رابطه مالی بین شرکت های زیرمجموعه، خزانه و سازمان هدفمندی یارانه ها با عنایت به بند ۷-۳ قانون بودجه سال جاری ایجاد و در قدم بعدی منابع موضوع ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها را به بخشهای مربوطه پرداخت کذد.
از طرف دیگر در سال های اخیر به میزان قابل توجهی از اموال وزارت نیرو از جمله نیروگاه ها بابت رد دیون دولت به بخش خصوصی و نهادهای عمومی و دولتی واگذار گردیده که نه تنها منابع حاصل از فروش یا واگذاری آنها به وزارت نیرو منتقل نشده بلکه منابع لازم برای خرید انرژی تولیدی این نیروگاهها نیز به وزارت نیرو پرداخت نشده است. در این خصوص بایستی در هماهنگی با بخشهای ذیربط برای بازگشت این نیروگاه ها یا منابع حاصل از فروش آنها به صنعت برق اقدام کرد.
در حال حاضر اکثر پروژه های وزارت نیرو با کمبود منابع مالی مواجهند برای تامین منابع مالی پروژه ها چه برنامه ای دارید؟
طبیعتا ظرفیت های بودجه عمومی برای تکمیل بیش از ۱۰۰۰ طرح و پروژه ملی و استانی در بخش های آب و برق و دفع فاضلاب کفایت نمی کند. باید به این موضوع این نکته را نیز اضافه کرد که متاسفانه طی سالهای گذشته اعتبارات اختصاص یافته به این بخشها از محل منابع عمومی، علیرغم اهمیت این بخشها در توسعه اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، بطور مداوم کاهش یافته است. لذا بنظر میرسد باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که ضمن جبران کاهش های اتفاق افتاده در اعتبارات عمومی طی سال های گذشته، و افزایش آن طی سال های آینده، از کلیه روش های متداول تامین مالی نظیر مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح ها، استفاده گسترده از اوراق مشارکت ارزی و ریالی، تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات از بانک های توسعه ای بین المللی نظیر بانک توسعه اسلامی و فاینانس استفاده کرد. برای اجرایی کردن کلیه ظرفیت های متداول تامین مالی، ضروری است ظرفیت های قانونی متناسب با آن ایجاد شده و هماهنگی و همکاری همه جانبه کلیه ارکان دولت و مجلس را بدنبال داشته باشد.
خوشبختانه هم اکنون عمده این ظرفیت های قانونی در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۲ توسط مجلس در چارچوب بندهای ۲۱ و ۱۲۶ بمنظور استفاده حداکثری از مشارکت مردم و بخش خصوصی، بندهای ۳۸ و ۳۹ به منظور استفاده از اوراق مشارکت، بندهای ۱۶-۳ و ۱۹ بمنظور استفاده از بیع متقابل برای اجرای طرح ها و بند ۵ بمنظور استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی مصوب شده که باید تلاش کرد از این ظرفیت ها نهایت استفاده را کرد.
شما به عنوان نامزد پیشنهادی وزارتخانه نیرو یکی از مردمی ترین وزارتخانه های کشور در صورت نشستن بر این مسند چه برنامه ای برای ارتباط با مردم دارید؟
همانطور که اشاره کرده اید وزارت نیرو یکی از مردمی ترین و شاید اساساً مردمی ترین وزارتخانه کشور باشد. این وزارتخانه حساس ترین، حیاتی ترین و زیر بنایی ترین خدمات را ارائه می دهد و کوچک ترین وقفه در ارائه این خدمات نه تنها موجب اختلال در زندگی عادی و روزمره مردم خواهد شد، بلکه ارائه سایر خدمات را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. برای مثال قطع یک لحظه برق در بیمارستان ممکن است منجر به از بین رفتن جان یک انسان بلکه جان انسان های زیادی شود.
لذا می توان گفت ارائه مطلوب این خدمات بدون ارتباط دوسویه و نهادینه شده ممکن نیست، لذا همزاد با سیستم های انتقال و توزیع برق و همچنین تأمین آب و جمع آوری فاضلاب، سیستم های مدیریتی نیز باید تعبیه شود که با پیشرفت تکنولوژی، این سیستم ها هم به طور طبیعی ارتقاء می یابند. به این لحاظ می توان گفت سیستم های ارتباطی آب و برق از پیچیدگی های فنی و اجتماعی خاصی برخوردارند که نیازمند پیاده سازی آن در همه سطوح می باشیم لیکن چنانچه مقصود از این سوال ارتباطات کلامی و چهره به چهره است که این روش ها نیز در وزارت نیرو دارای سابقه و از روند رو به رشدی برخوردار می باشد. در این خصوص در سال های گذشته اقدامات ارزنده و مفیدی مثل ایجاد سامانه های پاسخگویی ۱۲۱ و ۱۲۲ برای آب و برق طراحی شده که در حال ارتقاء است، همچنین دفاتری نیز در شرکت های آب و برق و در ستاد وزارت نیرو برای ارتباط با مردم و رسیدگی به شکایات آن ها و سایر ذینفعان مثل روابط عمومی، دفاتر بررسی به شکایات و دفاتر ارتباط مردمی وجود دارد. تلاش اصلی این خواهد بود که این دفاتر به سیستم های نوین ارتباطی مجهز شوند.
در برنامه اینجانب، برنامه ای با عنوان" طراحی واستقرار سامانه مناسب مبتنی بر فناوری اطلاعات در ارائه خدمات و ارتقاء پاسخگویی و رضایت مشترکین و ذینفعان" آمده است. در این برنامه تلاش بر این است که نه تنها سیستم های موجود ارتقاء پیدا کند بلکه بازخورد ارتباطات، نظرات و پیشنهادات مردم، مشترکین و ذینفعان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و آثار آن ها در اصلاح سیستم بطور مستمر مورد استفاده قرار گیرد.
متاسفانه طی چند سال گذشته طرح های نیمه تمام بسیاری در بخش برق و بالاخص آب را شاهد هستیم آیا شما برنامه ای برای اولویت بندی طرح ها در جهت تامین منابع مالی وجود دارد؟
بخش های آب و برق و دفع فاضلاب از بخش های زیربنایی و بسیار مهم کشور است و تامین آب و برق با توجه به نقش تعیین کننده آن در زمینه توسعه پایدار ملی و بهبود مداوم کیفیت و رفاه زندگی مردم و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخودار است و باعث شده که در راس خواسته های بحق مردم قرار گیرد. به همین جهت هم اکنون بیش از ۱۰۰۰ طرح و پروژه مهم ملی و استانی نیمه تمام در سطح کشور در حوزه آب و برق و دفع فاضلاب در حال اجراست که علیرغم وجود ظرفیت های پیمانکاری و مدیریتی در کشور، از کمبود منابع مالی برای اتمام آنها طبق برنامه زمانبندی پیش بینی شده رنج می برند.
بدیهی است در این شرایط ضرورت دارد برای بهره برداری بهینه از منابع مالی محدود، نسبت به اولویت بندی طرح ها و پروژه های در دست اجرا با در نظر گرفتن شاخص های مختلف از جمله آمایش سرزمین، محرومیت زدایی، تکمیل طرح های مکمل زنجیره تولید، تامین آب شرب و مهار آب های مرزی اقدام کرد و از شروع عملیات اجرایی طرح های جدید خودداری کرد.
درحال حاضر برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی بحرانی را در سفره های زیرزمینی بوجود آورده که برخی براساس آن تحلیل هایی چون کویرشدن ایران طی ۵۰ سال آینده را دارند. شما چه برنامه ای برای جبران کم آبی این سفرها و عدم برداشت بی رویه دارید؟
در حال حاضر بیش از ۵۵ میلیارد مترمکعب در سال از منابع آب زیرزمینی در کشور برداشت می شود. روند استفاده از آب های زیرزمینی در ۴۰ سال گذشته همواره روبه افزایش بوده به نحوی که آخرین آمار برداشت حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت گذشته منابع آب زیرزمینی را نشان می دهد، این امر حاصل کاهش تدریجی نزولات جوی و برداشت بی رویه از منابع استراتژیک آب زیرزمینی است. برای رفع این معضل باید ابتدا این روند شتابان متوقف و سپس نسبت به احیاء منابع آب زیرزمینی در دشت هایی که ریزش نزولات جوی و شرایط زمین شناسی دشت ها اجازه می دهد، اقدام شود. در این راستا توجه ما در وزارت نیرو به استفاده از ظرفیت های قانونی برای متوقف کردن برداشت های غیر مجاز، بررسی دقیق تر وضعیت دشت های مختلف کشور به لحاظ بیلان تغذیه و برداشت است. مطالعه و اجرای طرح های تغذیه مصنوعی به عنوان عامل احیاگر البته همانطور که عرض کردم برای مناطقی که امکان پذیر است پیگیری می کنیم. یک عامل در این راستا مشارکت دادن خود مردم و ذینفعان و بهره برداران از آب زیرزمینی در دشت های آسیب دیده است که با کمک به ایجاد تشکل های مردمی بهره برداری و حمایت از آنان در جهت مدیریت مصرف و نظارت های لازم در دشت های مورد استفاده آن ها، مدیریت کار برای بهره برداری پایدار و کاهش صدمات به دست خود آنان و با نظارت عوامل فنی وزارت نیرو سپرده شود.
آقای مهندس یکی از نگرانی های جامعه که به وزارت نیرو بر می گردد خشک شدن دریاچه ارومیه است چه برنامه ای برای آن دارید؟
وضعیت گذشته و تغییرات آن و شرایط موجود دریاچه ها تقریباً در رسانه ها و در مجموعة اطلاع رسانی ها در معرض دید و قضاوت همگان است، گروه های مختلف محیط زیستی و نهادهای مردم نهاد نیز همواره این امر را پایش و نگرانی های روزافزون خود را ابراز کرده اند. گروه های فنی و کارشناسان متخصص داخلی و حتی برخی از گروه های کارشناسی خارجی که تجربه مشابه داشته اند وضعیت دریاچه، علل و مشکلات آن را بررسی و گزارش های مکتوب هم اعلام کرده اند و در چهارچوب نظرات کارشناسی مختلفی نیز بیان شده است. آنچه محرز است مجموعه ای از عوامل در طول زمان نسبتاً طولانی این تالاب ارزشمند کشور و حتی جهان را در معرض شرایط امروزی قرار داده است، برنامه وزارت نیرو در دورة اینجانب، هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه ها نظیر سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری و همچنین استفاده از مطالعات انجام شده و بهره گیری از نظرات سازمان های مردم نهاد محیط زیستی برای تغییر وضعیت این دریاچه به وضعیت قابل قبول براساس برنامه زمان بندی مشخص است. این امر در چهارچوب پیش بینی یک مجری معین و ساز و کار مشخص و با تدوین زمان بندی و برداشتن گام های مرحله ای دنبال خواهد شد، که انشاءاله این امر در هر گام در معرض دید رسانه ها و افکار عمومی قرار خواهد داشت.
دولت نهم ودهم سعی داشت احداث نیروگاه های کوچک را در دستور کار قراردهد و در این راستا مجوزهایی را به بخش خصوصی داده اما تامین منابع مالی اکثر این پروژه ها با مشکل مواجه شده است. نظرشما در خصوص احداث این نیروگاه ها چیست و برای تامین منابع مالی بخش خصوصی و حمایت از آنها چه برنامه ای دارید؟
احداث نیروگاه های کوچک یا D. G سهم زیادی از ظرفیت های جدید تولید برق را در دنیا تشکیل می دهد و در کشور نیز این موضوع دارای اولویت است که البته در قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز پیش بینی شده است. نیروگاه های کوچک ضمن داشتن مزایای فنی جهت شبکه برق نظیر کاهش تلفات، قابلیت اطمینان، کیفیت توان و… . بهترین روش جهت جذب سرمایه گذاران کوچکتر بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش تولید برق می باشد و قطعاً این موارد بطور برنامه ریزی شده تر و مؤثرتر در صنعت برق کشور پیگیری خواهد شد و انشاءاله سعی می گردد مشکلات مالی سرمایه گذاران نیروگاه های کوچک با حمایت از تأمین منابع مالی آن ها از جمله از طریق مشارکت بانک ها به منظور دریافت وام های موردنیاز حل شود.
تغییر نگرش در احداث نیروگاه های بزرگ مقیاس به سمت نیروگاههای تولید پراکنده و کوچک مقیاس و تولید همزمان برق و حرارت و برودت از سیاست هایی است که باید به عنوان یک سیاست محوری در دولت یازدهم مورد توجه قرار گیرد. توجه به این سیاست هم زمینه حضور بخش خصوصی و اجرای سیاست های اصل ۴۴ را پررنگ میکند و هم افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات را به دنبال دارد و هم با این نگرش امنیت عرضه انرژی و پدافند غیر عامل تقویت میشود. برای تامین مالی این نیروگاهها امکان استفاده از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی از طریق قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال ۹۲ مهیا است که ضروری است در هماهنگی با نهادهای مختلف دولت از جمله صندوق توسعه ملی، بانک های عامل و بانک مرکزی، زمینه ساده کردن سازوکارها و تسریع در استفاده از این منابع توسط بخش خصوصی را فراهم کرد.
آقای چیت چیان برنامه شما برای افزایش توانمندی های بخش خصوصی و ایجاد رونق در این صنعت چیست؟
استفاده از توانمندی های بخش خصوصی در اجرای طرح های صنعت آب و برق در سرلوحه برنامه های وزارت نیرو در دولت یازدهم قرار خواهد داشت. در حال حاضر بخش خصوصی از طریق آب شیرین کن ها عهده دار تأمین آب شرب شهروندان در ۴۸ شهر و روستا است که تجربه موفقی است. از سوی دیگر در بخش برق نیز احداث نیروگاه به ویژه نیروگاه های تولید پراکنده مورد استقبال بخش غیردولتی قرار گرفته است.
برای تسهیل در بخش غیردولتی و تقویت ظرفیتها و توانمندیهای آن بایستی نسبت به تغییر نگرش به مقوله آب و برق به عنوان یک کالای اقتصادی و اصلاح اقتصاد آب و برق همت گمارد و تا آن زمان از محل منابع عمومی و داخلی صنعت آب و برق نسبت به خرید آب، برق و پساب از بخش خصوصی اقدام کرد.
اصلاح رویه های موجود به منظور روانسازی ارائه تسهیلات به بخش خصوصی متقاضی اجرای طرح های عمرانی در بخش آب و برق و استفاده از ظرفیت های ماده ۱۴۲ قانون برنامه پنجم و بند ۲۱ قانون بودجه و تقویت اعتبارات ردیفهای کمک های فنی و اعتباری برای اجرای طرح های آب و برق توسط بخش غیردولتی و یارانه سود تسهیلات از دیگر اقدامات مورد نظر است.
ارسال نظر