به گزارش پارس به نقل از فارس، در آذرماه سال ۸۷ به همت بنیاد باران همایشی با عنوان « نفت، دموکراسی و توسعه» برگزار شد که پس از اتمام این همایش دو روزه بسیاری از کارکنان و متخصصان صنعت نفت کشور و به خصوص مناطق نفت خیز جنوب واکنشهایی را در خصوص اظهارات مدعوین این همایش ابراز کردند.

مهمترین این واکنشها انتشار بیانیه ای بود که بلافاصله کارکنان شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب منتشر کردند که پس از گذشت ۵ سال از انتشار آن در خبرگزاری فارس و برخی دیگر از سایت های خبری نفتی از جمله سایت نفت نیوز بار دیگر این بیانیه بازخوانی می شود.

بر اساس این گزارش در بخشهایی از این بیانیه آمده است: همه بیاد داریم که در مدت حداقل ۸ سال وزارت نفت در دست همین آقایان بود (مدعوین همایش) ولی در آن زمان چنین همایشی برگزار نکردند تا پاسخ دهند که آیا در دوره آنها نفت در خدمت توسعه و دموکراسی است یا تامین کننده منافع بیگانگان است؟

در شرایط کنونی که ایران اسلامی با انواع تهدیدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو است و مساله نفت و سرنوشت آن در توسعه ملی جایگاه بسیار خطیر، پیچیده و چند بعدی پیدا کرده است انتظار داشتیم برگزار کنندگان این همایش ضمن نقد عملکرد خود در گذشته، زمینه رفع خطاهای احتمالی را برای امروز و فردای صنعت نفت فراهم نمایند اما گویی این همایش به یک میتینگ تبلیغاتی و صحنه ای برای زیر سئوال بردن حرکت صحیح و معقول دولت نهم تبدیل شده است.

هنوز فراموش نکردیم که ارایه گزارش ‏ های بدون پشتوانه کارشناسی به مسوولان کشور و مراجع تصمیم گیرنده باعث عقد قراردادهای شتاب زده ‏ ای شد که همراه با نادیده گرفتن روند متعارف کارشناسی نفت بود؛ بنابراین با روندی که طی ۸ سال دوره اصلاحات درعرصه مدیریت مخازن هیدروکربوری اعمال شد، چنانچه مسوولان دولت نهم برخوردی هوشمندانه با آن نمی داشتند هم اکنون با بحران ‏ های پیچیده ‏ ای رو به رو می شدیم.

* نگاهی به پارس جنوبی

در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: آقای خاتمی در حاشیه این همایش با بزرگ ‏ نمایی دستاوردهای معمولی و بعضا ضعیف حاصل از سرمایه ‏ گذاری شرکت ‏ های خارجی درحوزه ‏ هایی مانند پارس ‏ جنوبی که با امتیاز دهی ‏ های سخاوتمندانه توام بوده سعی کرد بر عملکرد ضعیف مدیران وزارت نفت دولت اصلاحات در دیگر حوزه ‏ های نفتی اعم از خشکی و دریا بویژه میدان های مشترک نفتی سرپوش بگذارد.

این درحالی است که ضعف عملکرد ایشان و تعلل مسئولان مربوطه در بهره برداری هرچه سریعتر از میدان پارس جنوبی باعث شد کشور همسایه در این میدان به میزان قابل توجهی از ما جلوتر باشد.

با احتساب یک فاز دوران آقازاده، پس از ۸ سال تصدی وزارت نفت توسط کارگزاران جمعاً فقط پنج فاز میدان عملیاتی شده بود و بقیه فازها تا پیش از دولت نهم بلاتکلیف بودند این در حالی است که هم اکنون بعد از گذشت سه سال از فعالیت دولت آقای احمدی نژاد، ۷ فاز در حال اجرا، ۶ فاز در مرحله انتخاب پیمانکار، ۵ فاز در حال مناقصه و فازهای ۶،۷ و ۸ نیز افتتاح شده و فازهای ۹و۱۰ نیز در مرحله راه اندازی هستند.

این اقدامات جدای از میادینی همچون پارس شمالی و میادین تحت پوشش فلات قاره، نفت مناطق مرکزی ایران و مناطق نفخیز جنوب هستند.

* شیوع مفاسد اقتصادی نفتی در دوران اصلاحات

از دیگر نتایج عملکرد وزارت نفت در دولت اصلاحات، ضایع شدن منابع ملی، ایجاد زمینه برای حضور بی رویه شرکت ‏ های خارجی، حاکمیت شبه تکنوکرات ‏ های غیرمتعهد، زد و بندهای سیاسی، ظهور نسل جدیدی از دلال ‏ های نفتی و همچنین شیوع مفاسد اقتصادی است که نمونه های آن را در قرارداد شرکت استات اویل و کرسنت مشاهده کردیم.

متاسفانه در اوایل کار دولت اصلاحات واحدهای بازرسی که نقش بسزایی در جلوگیری از فساد اقتصادی داشتند در سطح وزارت نفت برچیده شدند! اما در دولت نهم این واحدها مجدداً احیا شدند.

* تولید غیر صیانتی از مخازن نفتی

در این بیانیه آمده است در دولت هفتم و هشتم شاهد بکارگیری روش های غیر صیانتی در تولید از میادین نفتی بودیم که این مسئله هم در قالب قراردادهای بیع متقابل و هم به دلیل عدم تزریق گاز لازم به میادین نفتی انجام شد.

بخاطر عدم تزریق گاز مورد نیاز در مخازن نفتی کشور که عمدتاً در نیمه دوم عمر خود هستند حجم عظیمی از ذخائر نفت خام درجای این میدان ها دچار هرزروی شده اند که خسارت آنها میلیاردی است.

به عنوان مثال در زمان وزارت زنگنه، در مخزن بزرگ نفتی « پارسی» به دلیل رعایت نکردن نسبت تزریق به تولید پیشنهادی، چاهها دچار گاز گرفتگی و نمک اضافی شدند و افت کیفیت نفت تولیدی و نهایتاً کاهش بازیافت ثانویه و آسیب رسیدن به مخزن را بدنبال داشته است.

در نتیجه ستون نفت از ۱۰۲۲ به ۳۵۰ متر و فشار از ۳۶۴۰ به ۲۴۰۰ پام کاهش یافت و سرانجام تنها در یک دوره به ازای ۱۵ میلیون نفت برداشت شده این مخزن حدود پنج میلیون بشکه آن بر اثر عدم تزریق گاز به هدر رفت.

البته وزارت نفت براساس قانون موظف بود تولید اینگونه میادین را متوقف یا کاهش دهد و بر اساس دبی تولید نفت متناسب با نسبت واقعی تزریق گاز در این مخزن عمل کند درحالی که متاسفانه در مواقعی تولید به دو برابر نیز افزایش یافت این در حالی است که برداشت غیر صیانتی از مخازن نفتی بر خلاف سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز بود.

در مخزن « کرنج» نیز نسبت تزریق به تولید پیشنهادی در مطالعه میدان بر اساس فشار افزایی ۲۲۲۲ فوت مکعب بر بشکه محاسبه شده است که حدود ۴۰ درصد گاز مورد نیاز در مخزن تزریق شده بود. اختلاف میزان نفت استحصالی در روش تثبیت فشار و فشار افزایی طبق مطالعه صورت گرفته در حدود ۳۰۰ میلیون بشکه است که به دلیل عدم تحقق فشار افزایی حجم عظیمی از این میزان نفت از دست رفته است.

(میادین کرنج و پارسی با ۱۹ میلیارد بشکه نفت درجا از بزرگترین مخازن نفتی کشورمان هستند. ) در سایرمخازن نیز وضع بدتری حاکم بود.

سئوال این است؛ چرا در همایش نفت، توسعه و دموکراسی درباره صیانت از مخازن نفت و گاز کشور سخنی به میان نیامد؟ ! آیا بدون تولید صیانتی از مخازن، می توان نفت را در در خدمت توسعه قرار داد؟

* نگاهی به قراردادهای نفتی دولت هفتم و هشتم

در دوران دولت خاتمی، تمامی سیاست ‏ گذاری ‏ های انجام شده در بخش بالادستی نفت به عنوان بخش زیربنایی و پایه ‏ ای صنعت نفت کشور دارای ایرادات جدی و اساسی بود که از جمله آن می ‏ توان سیاست ‏ های وزارتخانه را در طرح توسعه میادین نفتی با شیوه نکوهیده و مطرود بیع ‏ متقابل به ‏ ویژه برای تولید و استخراج نفت از میادین غیرمشترک و مستقل درون کشور، تغییرات نسنجیده و بدون کارشناسی ساختاری، تخریب و تحقیر سازمان ‏ های ملی تولیدکننده نفت، تضعیف شدید توانمندی ‏ های ملی و وادادگی در مقابل شرکت ‏ های چندملیتی غربی را نام برد. آیا این مسائل کلیدی صنعت نفت نباید در همایش نفت و توسعه مطرح می شد؟

چرا در این همایش بخشی از وقت را به بررسی قرارداهای دوران اصلاحات نظیر: دارخوین، سروش و نوروز، کرسنت، درود و آزادگان اختصاص ندادید تا این قراردادها مورد بررسی و نقد کارشناسی قرار گرفته، مشخص شود آیا نفت در دوره اصلاحات در خدمت مردم بود یا در خدمت منافع شرکت های خارجی؟

کسانی که در همایش نفت و توسعه دغدغه سرنوشت نفت و دموکراسی را دارند باید توضیح دهند چرا قرارداد ۲۰۰ میلیون دلاری دارخوین را با شرکت « انی» ایتالیا یک میلیارد دلار بستند و قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری سروش و نوروز را با ۱.۵ میلیارد دلار؟

متاسفانه در ۸ سالی که وزارت نفت زیر نظر دولت خاتمی اداره می شد، مدیریت کلان این وزارتخانه بویژه شخص وزیر نفت با اعمال مدیریت آمرانه و ناکارآمد کردن کمیته ‏ های کارشناسی اعم از فنی، عملیاتی، مالی و نظارتی موجب تحمیل پروژه ‏ های سنگین ارزی و ریالی بدون پشتوانه فنی در کشور شدند که ضربات سهمگینی را به بخش بالادستی صنعت نفت وارد کرده که بخش عمده ‏ ای از آن براساس مدارک و اسناد موجود هم ‏ اکنون آشکار و قابل اثبات است و در یک کلام وزارت نفت در پایان دوره ۸ ساله اصلاحات در آستانه فروپاشی قرار داشت.

آیا اینگونه اقدامات و قراردادهایی نظیر « کرسنت » در زمان اصلاحات منجر به توسعه اقتصادی و سیاسی ملت ایران شدند؟ !

بدون شک هیچ یک از قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است میزان تولید مقرر در قراردادهای مربوط را تأمین کند و عموماً با روش غیرصیانتی که خلاف قانون اساسی کشورمان است انجام شده است.

به طور خلاصه می توان گفت که روش های پیشنهادی شرکت های سرمایه گذار نفتی باعث از دست رفتن حدود ۱۰میلیارد بشکه نفت از میدان های نفتی کشور شده است که با قیمت ۳۰دلار برای هر بشکه، نزدیک به ۳۰۰میلیارد دلار خسارت به مخازن نفتی وارد شده است.

شاید تعجب آور باشد که علیرغم ایجاد بدهی های کلان برای کشور طی ۸ ساله اصلاحات، اهداف تولید نفت و گاز در برنامه های دوم و سوم محقق نشد! نگاهی به ارقام تولید نفت، گاز و پتروشیمی در سال ۸۳ گواه این مدعا است.

* ساختار نفت و تمرکز شرکت ها در پایتخت

در دوره اصلاحات حدود ۱۵۰ شرکت درون وزارت نفت ایجاد شد که منجر به افزایش نجومی هزینه ها و ناکارآمدی سیستم شد. هم اکنون این تعداد شرکت ایجاد شده با صدها سمت زائد مدیریتی که بعضا بصورت موازی عمل می کنند به عنوان یک معضل برای وزارت نفت مطرح است.

آیا امروز که کارگزاران مجری سیاست های ۸ ساله دولت خاتمی خواستار آن هستند که نفت در خدمت مردم باشد، توجیهی برای افزایش این دهها شرکت نفتی در بدنه وزارت نفت دارند؟ آیا با انتقال این شرکت ها از جنوب کشور به پایتخت چیزی عاید ایران شده است؟

* خام فروشی نفت و گاز

بر اساس گزارش نکته قابل توجه این است که در این همایش تصریح شد که فروش نفت خام در بهترین حالت کمتر از یک سوم محصول فرآوری شده ارزش دارد و این اقدام را خطا در اقتصاد کشور دانستند اما مسئولان محترم همایش توضیح ندادند که این خطا از کجا نشات گرفته شده و متهم اصلی خام فروشی نفت و گاز در کشور کیست؟ بطور قطع متهم شماره یک خام فروشی نفت و گاز در کشور دولت ۸ ساله اصلاحات است.

متاسفانه کشور ما در این دوره ۸ ساله، همچنان تولید کننده و فروشنده مواد اولیه و وارد کننده محصولات کشورهای دیگر بود. در صورتی که می توانستیم با تکمیل چرخه تولید و فرآورش مواد هیدروکربوری مورد نیاز صنایع داخلی در کشور به صادر کننده محصولات با ارزش افزودة بالا تبدیل شویم.

بنابراین گزارش، عدم ساخت پالایشگاه برای تامین بنزین مورد نیاز به دلیل نداشتن برنامه ریزی مناسب موجب شد تا سالانه بیش از ۶ تا ۷ میلیارد دلار برای واردات بنزین اختصاص یابد که خوشبختانه در دولت نهم با انجام سهمیه بندی و کنترل مصرف از افزایش این خسارت جلوگیری شد.

* تحقیر توانمندی های داخلی و استقراض ۷۰ میلیارد دلاری

این بیانیه اضافه می کند: در دوران ۸ ساله تصدی کارگزاران در نفت تلاش زیادی برای ضعیف و عقب مانده نشان دادن دانش و تجارب کارشناسان کشور شد. با بزرگ نمایی مشکلات نفت و ناکارآمد جلوه دادن توانمندی های داخلی در آن مدت موجب استقراض ۷۰ میلیارد دلاری کشور شدند.

ماحصل سیاستهای وزارت نفت در دوران آقای خاتمی، ناکارآمد کردن توانمندیهای فعلی و اجرای دقیق و تسلیم محض در مقابل سیاستهای دیکته شده کشورهای غربی در بخش انرژی و کنترل برنامه ریزی منابع نفتی و گازی کشور از خارج از نظام بوده است.

خوشبختانه امروز با درایت دولت نهم و همکاری مجلس هشتم و تلاش مدیران و کارکنان صنعت نفت افق های روشنی در مقابل این صنعت استراتژیک قرار دارد که تبدیل کشور به صادر کننده فرآورده های نفتی با احداث ۷ پالایشگاه جدید از جمله این دستاوردهای با برکت است.

در پایان این بیانیه نیز نگارندگان آمادگی خود را برای مناظره با آقای خاتمی رییس جمهور سابق و تیم اقتصادی ایشان بویژه در نفت و اقای زنگنه اعلام کردند.

انرژی پایتخت دموکراسی سرمایه صنعت نفت گاز نفت نفت و گاز وزارت نفت وزارتخانه