چرا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است؟

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، برای توضیح مطالب بالا باید به نکات زیر توجه کرد:

* یک. بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یک امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعه ای نیازمند یک نهادی است که قانون گذاری نموده و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلال کنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد کند. این نهاد همان حکومت است. بنابراین هر جامعه ای ضرورتاً نیازمند حکومت است.

* دو. حکومت برای عملی کردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است. به همین جهت هم امروزه در همه جای دنیا ابزارهای الزام آور مثل سازوکارهای اداری، جریمه، زندان و… برای اجرای قانون و برخورد با متخلفین وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزام آور نیازمند اختیار حکومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختیار خود مالیاتش را نپرداخت و دولت اختیار داشت که در این صورت اموال او را مسدود یا از آن برداشت کند، این فرد مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند اختیار و اجازه ی تصرف در مال مردم است. همچنین اعمال مجازات هایی مثل زندان یا برخی قوانین جزایی نیازمند اجازه ی دولت در تصرف در جان مردم است. در همه ی حکومت های دنیا، همه ی عقلای عالم به طورکلی وجود چنین اختیاری برای دولت را پذیرفته اند و حکومت ها در چارچوب قانون چنین تصرفاتی را دارند.

* سه. به رغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حکومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظام های مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نکته اختلاف دارند که چه کسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایسته ی برخورداری از این گونه اختیارات است؟ به تعبیر دیگر چه کسی حق چنین تصرفاتی را در چه چارچوبی دارد؟ این بحث در حقیقت سخن از حق حاکمیت حاکم است که همان بحث مشروعیت حاکم و حکومت است. دیدگاه های مختلفی درباره ی معیار مشروعیت و این که چه کسی حق چنین تصرفاتی را دارد، مطرح شده است. ما در این جا باید ببینیم از نگاه اسلامی و شیعی معیار مشروعیت حکومت چیست؟

* چهار. از نگاه اسلامی انسان ها در حالت عادی برتری بر یکدیگر ندارند و هیچ کدام حق تصرف در جان و مال دیگری را ندارند. تنها کسی که چنین اختیاری دارد، خداوند متعال است؛ چون خالق، مالک، ولی نعمت و عالم به مصالح انسان است. در رساله های ولایت فقیه این مطلب به عنوان یک اصل پذیرفته شده تحت عنوان « اصل عدم ولایت» اشاره شده است. ۲ ولایت در نگاه اسلامی در عرصه ی سیاسی اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها کسی حق چنین تصرفاتی را دارد که اجازه ی تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آیات مختلف قرآن۳ و روایات معصومین علیهم السلام۴ این ولایت از طرف خداوند به پیامبر صلی الله علیه وآله و سپس به ائمه ی دوازده گانه علیهم السلام و در زمان عدم دسترسی به آنها، به فقها داده شده است. بر همین اساس بسیاری از فقهای بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، امام خمینی رحمه الله معتقد بودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی الله علیه وآله است و در عرصه ی حکومت و زمامداری همه ی اختیارات معصومین علیهم السلام را فقیه هم داراست. ۵

* پنج. با توجه به آنچه گذشت، معیار مشروعیت در نظام اسلامی، مشروعیت الهی است و حکومت مشروع الهی در اسلام، حکومت معصوم و در زمان غیبت، حکومت فقیه است. در مقابل حکومت مشروع حکومت های نامشروع یا غاصب وجود دارد که در قرآن و روایات از حکومت نامشروع تعبیر به حکومت طاغوت شده است و از تبعیت از حکومت طاغوت نهی شده است: یُرِیدُونَ أَن یتَحَاکمُواْ إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یکفُرُواْ بِهِ۶ بر اساس نظریه ی ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاکم مشروع اسلامی برای اداره ی امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن گونه که خداوند تعیین کرده دارد و حکومت غیرفقیه، حکومت طاغوت است که از تبعیت از آن نهی شده است.

* شش. در نظام جمهوری اسلامی که بر اساس قانون اساسی، حاکمیت و ولایت با فقیه است، حق تصرفات حکومتی با فقیه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی امور عمومی جامعه، حاکم اسلامی به تنهایی نمی تواند همه ی امور حکومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است که به عنوان کمک کار ایشان امور کشور را اداره نمایند. چنان که در زمان حکومت معصومین علیهم السلام نیز افرادی از طرف آنها به عنوان والی یک منطقه یا قاضی و یا سفیر و… انتخاب می شدند و با اجازه ی معصوم علیه السلام اداره ی برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده می گرفتند. امروزه نیز همانند گذشته بلکه به دلیل پیچیدگی ها و گستردگی های بیشتر حکومت های امروزی، حاکم جامعه ی اسلامی یعنی ولی فقیه نیازمند افراد یا نهادهایی است که او را در امر حکومت یاری نمایند. بر همین اساس در قانون اساسی اداره ی امور جامعه زیر نظر ولی فقیه در قالب نهادهای مختلف تقسیم شده است که سه نهاد کلان آن سه قوه ی مقننه، مجریه و قضاییه هستند.

* هفت. رئیس جمهور به عنوان مسئول امور اجرایی کشور و بالاترین مقام رسمی حکومتی بعد از ولی فقیه برای اجرای بسیاری از قوانین و مقررات و اداره ی امور کشور نیازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است که همه ی حکومت ها نیازمند آن هستند. اما همان طور که گفتیم بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا می تواند به شخصی به عنوان نماینده ی خود این اجازه ی تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذکور و یا همان حق تصرف به رئیس جمهور است که به خودی خود حق تصرف ندارد. چنان که در امور قضایی هم ولی فقیه اداره ی امور حقوقی جامعه را به رئیس قوه قضاییه می سپارد. همچنین ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان این اختیار را به آنان داده که بر قانون گذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأیید شورای نگهبان هیچ گاه مصوبات مجلس رسمیت قانونی پیدا نخواهد کرد.

* هشت. بنابراین تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاکمیت رئیس جمهور بر امور اجرایی کشور است که این مشروعیت بر اساس ادله ی قرآنی و روایی برای فقیه است. بر همین اساس حضرت امام رحمه الله در حکم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به انتخاب ایشان توسط مردم می نویسند:

چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم. ۷

همچنین با تنفیذ فقیه، حاکمیت رئیس جمهوری که فقیه نیست، دیگر مصداق حاکمیت طاغوت نیست. بر همین اساس هم حضرت امام می فرمایند: اگر نصب فقیه نباشد، طاغوت است.

* نه. این نکته قابل ذکر است که در بحث قوه ی قضاییه و شورای نگهبان، رهبری، رئیس قوه ی قضاییه و نیز فقهای شورای نگهبان را نصب می کند، اما در موضوع ریاست جمهوری، مردم انتخاب می کنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ می کند. چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ به نظر می رسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازه ی تصرف است اما این که در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می گیرد، به دلیل این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط اصلی تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیم گیری های حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم سالاری در نظام مردم سالار دینی پیش بینی شده است. لذا در موضوع ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری، از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است، در عین حال هر دو جهت اعطای مشروعیت است.

پی نوشت ها: ۱. صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷.۲. ر. ک: رساله عوائد الایام مرحوم نراقی، رساله ولایت فقیه مرحوم آقانجفی اصفهانی. ۳. نساء/۵۹: اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم. مائده/۵۵: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون. در این رابطه ر. ک: فتح الله نجارزادگان، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص ۲۱۴-۷۳.۴. مانند روایت مقبوله عمر بن حنظله، توقیع امام زمان (عج) به اسحاق بن یعقوب و… برای اطلاع از این روایات ر. ک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۱۴ ۴۸.۵. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۷؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۷۲، صحیفه امام، ج۱۰، ص ۳۰۸.۶. نساء/۶۰.۷. صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷.