معاون وزیر افزایش کارمزد جایگاه‌داران را وتو کرد

به گزارش پارس اردشیر دادرس در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخرین تصمیمات افزایش قیمت کارمزد جایگاه داران سی. ان. جی گفت: در جلسه ای که دیروز در کمیسیون انرژی با حضور مدیران عامل شرکت ملی پالایش و پخش، نمایندگان جایگاه داران، ستاد سوخت، سازمان هدفمندی یارانه ها، سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کمیسیون انرژی و بازرسی کل کشور تشکیل شد، این موضوع منتفی شد.

رییس انجمن صنفی جایگاه داران سی. ان. جی ادامه داد: در حالی افزایش قیمت کارمزد جایگاه داران منتفی شد که همه حاضران در جلسه بر افزایش کارمزد جایگاه داران سی. ان. جی تاکید داشتند.

معاون وزیر نفت دستور وزیر را نادیده گرفت

دادرس در پاسخ به این سوال که چگونه در حالی که تمام مسوولان موافق افزایش قیمت بودند، این موضوع منتفی می شود؟ گفت: متاسفانه آقای خجسته مهر - معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت- بدون برنامه ریزی و بدون اطلاع از مکاتبات صورت گرفته توسط وزیر نفت مبنی بر افزایش قیمت سی. ان. جی این امر را منتفی و آن را به شورای اقتصاد ارجاع داد.

رییس انجمن صنفی جایگاه داران سی. ان. جی اعلام کرد: در حالی معاون وزیر نفت دستور وزیر را نادیده گرفت که آقای قاسمی در آخرین نامه خود در تاریخ یکم مردادماه امسال از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تعیین قیمت جدید کارمزد سی. ان. جی شده بود.

(آخرین نامه وزیر نفت برای افزایش قیمت کارمزد)

تعیین کارمزد توسط یک شورای خاک گرفته

وی در پاسخ به این سوال که دلیل معاون وزیر نفت برای ارجاع افزایش کارمزد جایگاه داران به شورای اقتصاد چه بود؟ توضیح داد: پیش از این قرار بود که در پایان هر سال شورای اقتصاد قیمت کارمزد جایگاه داران سی. ان. جی را برای سال جدید تعیین کند بر همین اساس هم آقای خجسته مهر بررسی افزایش قیمت کارمزد جایگاه داران سی. ان. جی را به این شورا محول کرد. این درحالیست که دولت نهم و دهم اعتقادی به شورای اقتصاد نداشت؛ به طوری که ماه ها بلکه سال هاست که این شورا تشکیل جلسه نداده است و حتی مشخص نیست در ترکیب اصلی این شورا چه کسانی حضور دارند!

دادرس با بیان این که عدم هماهنگی ها باعث شد راه نجات صنعت سی. ان. جی به سرعت به بن بست برسد تصریح کرد: آن قدر بی تدبیری و بی برنامگی در این دولت وجود داشت که مجلس برای حل مشکل صنعت سی. ان. جی پادرمیانی کرد تا مسائل بین سازمان ها و ارگان های دولتی را هماهنگ کند اما باز هم این کار توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت برخلاف آنچه وزیر نفت دستور داده بود وتو شد؛ در واقع دولت دهم با این اقدام آخرین ضربه را به جایگاه داران وارد کرد.

استمداد از سازمان ملل برای حل مشکل صنعت سی. ان. جی

او در پاسخ به این سوال که با توجه به منتفی شدن افزایش قیمت سی. ان. جی راه حل نجات این صنعت چیست؟ به طنز پاسخ داد: جایگاه داران سی. ان. جی قرار است به سازمان ملل نامه بنویسند و برای حل مشکلات خود از رییس آن بان. کی. مون کمک بگیرند چرا که تاکنون ۱۸۰ نامه به سازمان های مرتبط با صنعت سی. ان. جی نوشته شده است اما تاکنون آنها برای حل مشکل به هیچ نتیجه ای نرسیده اند؛ به طوری که حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز برای حل این مشکل اظهار ناتوانی کرده است.

نمایندگان مجلس در صف کیلومتری سی. ان. جی ماندند

دادرس با بیان این که قدرت کمیسیون انرژی هم نتوانست در مقابل تصمیم نادرست ایستادگی کند، گفت: ماجرای دردناک صنعت سی. ان. جی بعد از ۳۰ ماه توسط نمایندگان مجلس هم حل نشد چرا که توان و عزم مجلس برای حل این مسئله کافی نبود. بر این اساس این کمیسیون نیز در صف کیلومتری سی. ان. جی ایستاد.

رییس انجمن صنفی جایگاه داران سی. ان. جی ادامه داد: البته منتفی شدن افزایش قیمت کارمزدها در حالی صورت گرفت که رییس کمیسیون انرژی مجلس به دلیل بیماری در این نشست حضور نداشت و وی بعد از این اقدام دولت اعلام کرد که اگر در جلسه حضور داشت حتما مشکل را حل می کرد.

کارمزد فعلی یعنی ۱۰۰درصد ضرر

دادرس با اشاره به این که پیشنهاد جدید جایگاه داران این است که در دولت بعدی کارمزد ویژه و کارمزد درجه بندی جایگاه ها توسط یک شورا و کارمزد پایه توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده اعلام شود، گفت: البته هم اکنون قیمتی که سازمان حمایت برای کارمزد فعلی جایگاه داران در نظر گرفته است ۷۵ تا ۸۰ تومان برای هر متر مکعب گاز است.

رییس انجمن صنفی جایگاه داران سی. ان. جی ادامه داد: این درحالیست که هم اکنون جایگاه داران با کارمزد ۴۰ تومانی صد درصد ضرر می دهند و با افزایش کارمزد به ۸۰ تومان در واقع آنها نیمی از حق خود را دریافت می کنند.

سازمان استاندارد هم خواهان کارمزد بازرسی ادواری شد

وی با اعلام این که سازمان ملی استاندارد نسبت به عدم تعیین کارمزد بازرسی معترض است گفت: این سازمان نیز از بلاتکلیفی عدم استاندارد اجباری در جایگاه ها و عدم اختصاص هزینه برای بازرسی جایگاه ها وخودروها متعجب است و نسبت به این موضوع در کمیسیون انرژی اعتراض خود را اعلام کرد و خواستار کارمزد بازرسی استاندارد در جایگاه ها شد.

به گفته رییس انجمن جایگاه داران سی. ان. جی، در حال حاضر بازرسی ادواری حتی یک جایگاه سی. ان. جی و یا یک خودرو گازسوز انجام نشده است؛ این درحالی است که بیش از دو هزار جایگاه سی. ان. جی و دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی گاز سوز بدون بازرسی ادواری در کشور وجود دارد.

مقام اول ایران در اتلاف عمر

رییس انجمن صنفی جایگاه داران سی. ان. جی معتقد است که یکی از تبعات بد هدفمندی یارانه ها مربوط به صنعت سی. ان. جی بود؛ چرا که با وجود افزایش بسیار زیاد قیمت این سوخت کارمزد آن هیچ گونه افزایشی نیافت و همین امر نیز موجب شد به ۲۲ هزار شاغل در این صنعت و ۶.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری ضربه شدیدی وارد شود.

دادرس با اشاره به این که پنج حلقه در صنعت سی. ان. جی در دو سال گذشته بسیار خسارت دیده است از فرار سرمایه گذاران در این صنعت خبر داد و گفت: گواهی این ادعا اعتراف سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون انرژی به این موضوع است.

وی با اشاره به این که ایران در بخش های از صنعت سی. ان. جی مقام اول را دارد اظهار کرد: با وجود این ایران در بین ۲۸ کشور دارای صنعت سی. ان. جی در مقام اول اتلاف کننده وقت مردم است؛ این درحالی است که ایران دومین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد.

به گفته رییس انجمن صنفی جایگاه داران سی. ان. جی، جایگاه داران سی. ان. جی ۳۰ ماه است که ۲۵ برابر به دولت سود پرداخت می کنند اما در این مدت دولت حتی یک درصد درآمد آن ها را افزایش نداده است.

دادرس در پایان با بیان این که با این اتفاق زحمت های کشیده شده توسط جایگاه داران در روزهای پایانی دولت دهم با همان تلخی که شروع شده بود با همان تلخی هم پایان یافت و امید جایگاه داران به ناامیدی مبدل شد اظهار کرد: یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان است و البته امید جایگاه داران برای حل مشکلات این صنعت به دولت تدبیر و امید خواهد بود.