سلب اختیار «انتقال‌پایتخت» از دولت

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، با پیشرفت مراحل تصویب طرحی که زمستان سال گذشته توسط یک عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس برای « انتقال پایتخت» تدوین شد، هم اکنون از یک سو تکاپوی دولتی ها برای انتقال « پایتخت اداری» به « پرند» از نفس افتاده و از سوی دیگر با تصویب نهایی طرح، اختیار انتقال از دولت سلب خواهد شد.

مسوولان عالی رتبه استان تهران در دو سال اخیر به شدت پیگیر خروج برخی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی از پایتخت و استقرار آنها در شهر جدید پرند بودند تا ضمن توجیه پذیر کردن ساخت ۱۰۰ هزار مسکن مهر در این منطقه از طریق انتقال مراکز شغلی، با انتقال پایتخت اداری از تهران حدود دو سوم جمعیت این کلانشهر را کاهش دهند.

اما طبق گفته طراح طرح « تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت» ، با موافقت کمیسیون اصلی و برخی کمیسیون های فرعی با تشکیل این شورا، فعلا تصمیم دولتی ها برای انتقال پایتخت اداری قابل اجرا نیست.

ابوالفضل ابوترابی در این باره به « دنیای اقتصاد» گفت: این طرح هم اکنون در نوبت بررسی در کمیسیون امنیت ملی قرار دارد و حداکثر تا ۵ماه آینده در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می شود.

در همین زمینه معاون عمرانی استاندار تهران نیز به « دنیای اقتصاد» گفت: طرح انتقال پایتخت اداری به پرند به دلیل نیاز به هزینه و زمان زیاد، به کل منتفی شده است.

به گزارش « دنیای اقتصاد» آخرین خبرها از وضعیت طرحی که ۶ ماه پیش از سوی نمایندگان مجلس برای بررسی اصولی آنچه سال ها است در خصوص انتقال پایتخت مطرح است، حاکی است: هم اکنون این طرح در کمیسیون اصلی با اکثریت آرا پذیرفته شده و در حالی که در سایر کمیسیون های فرعی نیز تصویب شده در حال طی آخرین مراحل آماده شدن برای طرح در صحن علنی مجلس است.

اواخر بهمن ماه سال گذشته، به دنبال پررنگ تر شدن برخی فعالیت های دولت مبنی بر انجام مطالعاتی برای انتقال قطعی پایتخت اداری از تهران به شهر جدید پرند، طرحی از سوی نمایندگان مجلس با ۵۲ امضا به هیات رییسه مجلس ارائه شد که در صورت تصویب، انتقال پایتخت از دست دولت خارج شده و کلیه مسائل مربوط به آن از بررسی تا اجرا در قالب شورایی ده نفره از بالاترین مقامات کشوری برنامه ریزی و تصمیم گیری خواهد شد.

براساس این طرح، شورای عالی انتقال پایتخت به ریاست رییس جمهور یا معاون اول وی تشکیل می شود که در آن علاوه بر حضور وزیر کشور به عنوان دبیر شورا، نمایندگان مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس و رییس سازمان پدافند عامل با نظارت دادستان کل کشور، حضور خواهند داشت.

نظر کمیسیون امنیت ملی
اکنون با گذشت ۶ ماه از اعلام وصول این طرح از سوی هیات رییسه مجلس، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و طراح طرح انتقال پایتخت در مجلس، به « دنیای اقتصاد» گفت: با تصویب طرح انتقال پایتخت در کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون شوراها و امور داخلی و همچنین کمیسیون عمران مجلس به عنوان کمیسیون فرعی، این طرح هم اکنون برای بررسی و تصویب در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور قرار گرفته است.  

ابوترابی با بیان اینکه طرح تشکیل شورای ده نفره برای انتقال پایتخت در کمیسیون یاد شده با اکثریت آرا تصویب شده است، افزود: با توجه به موافقت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس با طرح مذکور، پیش بینی می شود حداکثر سه تا پنج ماه آینده این طرح به منظور تصویب نهایی در صحن علنی مجلس ارائه شود.  

وی تاکید کرد: تصویب این طرح به معنای اینکه اساسا انتقال پایتخت انجام می شود، نیست، بلکه براساس این طرح، اگر تصویب شود، شورای انتقال پایتخت به منظور بررسی این موضوع تشکیل شده و تصمیم گیری می کند.
ابوترابی تصریح کرد: با این وجود، در نهایت هر تصمیمی که شورا اتخاذ کند باید به تایید مقام معظم رهبری برسد.
در همه کشورها شخص اول تصمیم می گیرد

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به برخی فعالیت های اخیر دولت در راستای انتقال پایتخت اداری به پرند به « دنیای اقتصاد» گفت: دولت نمی تواند به تنهایی در این زمینه تصمیم بگیرد و عمل کند و در تمام دنیا نیز مباحث مربوط به پایتخت جزو اصول اساسی هر نظام سیاسی و در حوزه اختیارات شخص اول نظام یعنی رهبر است.
وی افزود: به علاوه این امر به یک عزم و اراده ملی و فراقوه ای نیاز دارد و از سوی دیگر نیاز به قانون است و با بخشنامه و تصمیم صرف دولت نمی توان تمام یا بخشی از پایتخت را منتقل کرد.  

ابوترابی با بیان اینکه در حال حاضر نمایندگان مجلس به این طرح نظر موافق دارند، توضیح داد: رویکرد کلی این طرح پاسخ به این سوال است که آیا انتقال پایتخت ضروری است یا خیر؟

وی ادامه داد: از سوی دیگر بحث انتقال پایتخت از سال ۵۲ در کشور مطرح بوده اما طرح یا اقدامی اساسی در این سال ها صورت نگرفته است که یکبار برای همیشه تکلیف این موضوع روشن شود.
انتقال ۱۰سال زمان می برد

در حالی که طی یکسال گذشته بارها استاندار تهران و برخی از معاونان وی از قطعی بودن انتقال پایتخت اداری از تهران به پرند خبر داده بودند، این بار معاون عمرانی استاندار اعلام کرد: بحث انتقال پایتخت به پرند که استانداری تهران مصرانه آن را پیگیری می کرد، به کل منتفی شد.

محمدرضا محمودی تصریح کرد: انتقال پایتخت اولا به بودجه ای هنگفت نیاز دارد و ثانیا نیازمند زمان کافی است که در حال حاضر نه بودجه کافی برای این امر موجود است و نه دولت دیگر زمانی برای این کار در اختیار دارد.
وی با تاکید بر اینکه هزینه انتقال پایتخت بیش از تصوری است که پیش از این وجود داشت، خاطرنشان کرد: از طرف دیگر حداقل بیش از ۱۰ سال زمان مورد نیاز است و انتقال دستگاه های اداری و وزارتخانه ها به مکانی که ساختمان های مناسب برای این منظور را ندارد، هم اکنون شدنی نیست.
ظرفیت مشروط پرند برای انتقال پایتخت
اما، یکی از مسوولان با سابقه در شهر جدید پرند با بیان اینکه تاکنون نظرخواهی مستقیمی از سوی مجلس در رابطه با انتقال پایتخت و همچنین طرحی که هم اکنون از سوی نمایندگان در دست بررسی است از مسوولان پرند صورت نگرفته است، به « دنیای اقتصاد» گفت: از نظر طرح جامع، هم اکنون مشکل زمین برای انتقال پایتخت به پرند وجود ندارد اما بخشی از این زمین ها به لحاظ تقسیمات جغرافیایی در محدوده شهرستان رباط کریم و بخشی دیگر در محدوده شهریار قرار دارد که در صورت تصمیم برای انتقال پایتخت باید به پرند الحاق شود. وی مساحت زمین های موجود پرند برای این منظور را ۳۰۰ هکتار اعلام و تصریح کرد: اگر بیش از این میزان زمین مورد نیاز باشد نیاز به الحاقیه بخش دیگری از طرح جامع از حوزه شهریار به پرند است که ما هم با درنظر گرفتن این احتمال در حال حاضر پیگیری های لازم را در این خصوص انجام داده و با وزارت کشور مکاتباتی انجام داده ایم.
این مقام مسوول تاکید کرد: انتقال کل پایتخت به پرند امکان پذیر نیست، اما این شهر جدید از پتانسیل خوبی برای انتقال برخی از دستگاه های اداری و وزارتخانه ها برخوردار است.
وی شرط اصلی بررسی و تصمیم گیری در مورد انتقال پایتخت اداری به پرند را فراهم شدن تمام زیرساخت ها و خدمات در این شهر جدید دانست و خاطرنشان کرد: بررسی و امکان سنجی برای تشخیص اینکه پرند قابلیت انتقال پایتخت اداری را دارد یا نه، علاوه بر تامین خدمات و زیرساخت ها حداقل به یک برنامه ریزی ۴ ساله نیازمند است.