گزینه وزارت اقتصاد روحانی کیست؟
براساس آخرین اطلاعات رسیده، علی طیب نیا به عنوان گزینه نهایی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد.
به گزارش پارس به نقل از مهر، براساس آخرین اطلاعات رسیده، حسن روحانی رئیس جمهور منتخب، علی طیب نیا را به عنوان گزینه نهایی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد.
علی طیب نیا، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب نیا در سال ۱۳۷۲ دکتری تخصصی خود را با موضوع رساله" تورم ساختاری در ایران" از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دریافت کرد و در ادامه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد.
وی از سال ۱۳۷۳ به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شده است. تخصص وی در حوزه های بخش عمومی، پول، سیاست های پولی، سیاست های مالی و مالیاتی و برنامه ریزی اقتصادی است.
علی طیب نیا در کنار بیش از دو دهه تدریس در حوزه های مذکور اقتصاد و راهنمایی بیش از ۱۱۰ رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد، سابقه حضور مستمر و کارشناسانه در قالب سیاست گذار و تصمیم ساز اقتصادی در سه دولت اخیر جمهوری اسلامی ایران را دارا است.
برخی از سمت های اجرایی طیب نیا دبیری کمیسیون اقتصاد هیات دولت در دولت های پنجم تا هشتم، معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری با سابقه حضور چهار ساله، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های ۸۴ و ۸۵، عضویت در شورای پول و اعتبار در سال های ۸۱ تا ۸۸، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور و موارد متعدد دیگر است.
مدیر گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مدیر گروه اقتصاد اجتماعی- نهادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در کنار تالیفات و تحقیقات دانشگاهی، برخی دیگر از سوابق کارنامه دانشگاهی وی است.
دیدگاه های اقتصادی
علی طیب نیا گزینه پیشنهادی احتمالی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یک آسیب شناسی از اقتصاد کلان ایران نشان می دهد که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ما مثل تورم و کسادی در وابستگی ساختار بودجه کشور به درآمدهای نفتی است، اظهار داشته است: در یک مطالعه ای که بین ۱۸۰ کشور جهان انجام داده ایم، این نتیجه حاصل شد که سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در ایران رتبه اول را بدست آورد یعنی حتی کشوری مثل ونزوئلا که درآمد سرانه نفتی اش از ایران بالاتر بوده، وابستگی بودجه اش به نفت از ایران کمتر است. درآمد نفتی مرتبا در حال نوسان است، مطالعات نشان می دهد که عمده تغییراتی که در نقدینگی بخش خصوصی در ایران اتفاق می افتد ناشی از همین نوسانات درآمدهای نفتی است، در برهه هایی که درآمد نفتی ایران افزایش پیدا می کند، همچون ۸ سال اخیر و یا سالهای دهه ۵۰، دولت ها با این هدف که درآمد نفتی را بر سر سفره مردم بیاورند، شروع به تزریق این درآمد در چهارچوب بودجه دولت می کنند.
وی، نتیجه تزرق درآمد نفتی به بودجه دولت را افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی می داند و می گوید: به دنبال این افزایش، رشد نقدینگی را با یک ضریب فزاینده ای بین ۴ تا ۵ خواهیم داشت، طبیعی است که رشد نقدینگی هم نهایتا به تورم خواهد انجامید. برای اینکه دولت بتواند جلوی تورم را بگیرد و رشد نقدینگی را مهار کند، شروع به گسترش واردات می کند، با این هدف که ارزهایی که در قالب درآمدهای خالص خارجی بانک مرکزی جذب شده به واردکننده ها بفروشد و آثار نقدینگی آنرا خنثی کند.
طیب نیا با تأکید بر اینکه نتیجه توسعه واردات سرکوب تولید ملی و افزایش بیکاری است، تصریح کرده است: در سالهایی که درآمد نفتی کاهش پیدا می کند، کسری بودجه دولت افزایش پیدا کرده و با توجه به اینکه در اقتصاد ایران ما یک بازار سرمایه منسجم و وسیع که بتواند کسری بودجه دولت را تأمین کند نداریم، در نتیجه دولت متوجه به استقراض از بانک مرکزی می شود که این مسئله مجددا رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد. همچنین چون بخش عمده ای از تولید ما وابسته به واردات کالاهای واسطه ای و ماشین آلات از خارج است، در این شرایط ما رکود را نیز خواهیم داشت، بنابراین چه در زمانی که درآمد نفت افزایش پیدا می کند و چه در زمانی که درآمد نفت کاهش پیدا می کند ما در هر دو حالت با تورم و رکود مواجه می شویم.
وی تاکید کرده است: شک نکنید که حل مشکل اقتصاد کلان ایران جز با قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی میسر نیست و طبیعتا بهترین و سالم ترین درآمد برای جبران هزینه های دولت استفاده از درآمدهای مالیاتی است.
گزینه پیشنهادی احتمالی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه درآمد مالیاتی را نیز خوب و مثبت نمی دانم، گفته است: مسلما اخذ مالیات از مردم به بخش خصوصی، تولید و سرمایه گذاری آسیب می رساند ولی ما یک اصطلاحی داریم که می گوییم مالیات، کمترین بدترین نوع درآمد دولت است یا به عبارتی کم زیان ترین شیوه تأمین منابع مالی دولت است.
طیب نیا با اشاره به اینکه در سال ۹۰ کسری تراز عملیاتی بودجه چیزی حدود ۸۰ هزار میلیارد بود، تصریح می کند: کسری تراز عملیاتی یعنی اینکه ما آمده ایم ثروت بین نسلی خودمان که نفت و سایر اموال و دارایی های دولت مثل بنگاههای دولتی است را فروخته ایم و منابع حاصله را صرف هزینه های جاری و خورد و خوراک کشور کرده ایم. اگر ما ببینیم در همسایگی ما یک فرد عادی ارث پدری خود را که یک ساختمان یا یک مستغلات است می فروشد و منابع حاصله را صرف هزینه های خوراک و بهداشت و درمان می کند، راجع به این آدم چه قضاوتی می کنیم، مسلما در عقل سلیم این فرد باید شک کرد، متأسفانه این روندی است که ما در گذشته به شدت دنبال کردیم و چیزی حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این کشور را فروخته و صرف هزینه های جاری کردیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه در همین شرایط تخصیص بودجه های عمرانی و طرح های تملک سرمایه ای در حداقل ممکن است، اذعان می کند: در سال گذشته هم آمار و اطلاعات شفافی در دسترس نیست اما وضعیت به گونه ای بود که کسری بودجه دولت چیزی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان و کسری تراز عملیاتی هم به همین نحو بود، در چنین شرایطی مسلما تنظیم یک بودجه مناسب برای کشور و تشخیص اولویت ها کاری بسیار بسیار سخت است. قطعا باید یک تغییر و تحول اساسی در ساختار بودجه دولت داده شود، راه حل های اساسی که ما برای اصلاح ساختار بودجه دولت داریم چند مورد است که به صورت خلاصه در وهله اول بودجه ریزی ما باید به صورت برنامه ای دربیاید، متاسفانه در حال حاضر علی رغم اینکه یک نظام برنامه جامع داریم و یک برنامه بیست ساله تنظیم کرده ایم، برنامه های پنج ساله داریم و سیاست های کلی نظام تدوین شده ولی ارتباط بودجه های سالانه با برنامه های میان مدت و بلند مدت کشور کاملا قطع است.
طیب نیا با تأکید بر اینکه ما معتقدیم ابتدا بایستی بر اساس برنامه های پنج ساله، برنامه سالانه دولت مشخص شود، گفته است: بایدابتدا مشخص شود ظرف یک سال معین دولت چه اقداماتی و چه برنامه هایی را در حوزه های مختلف می خواهد انجام دهد، بعد جریانات مالی مربوطه را در قالب بودجه تنظیم کنیم. ما افتخار داریم که تنها برای یکبار این وظیفه در ایران انجام شده و آن هم در سال ۸۵ که حقیر مسئولیت بودجه ریزی سازمان مدیریت و برنامه را در اختیار داشتم.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط امروز کشور، راهبردشما برای توسعه صنعت و اشتغال چیست؟ اولویت را حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط می دانند یا حمایت از صنایع بزرگ و مادر؟ می گوید: بحث صنایع بزرگ و صنایع کوچک یک بحث دوگانه انحرافی است، اساسا صنایع بزرگ و کوچک مکمل هم هستند، به عنوان مثال صنعت خودروسازی یک صنعت بزرگ است که در یک مقیاس بزرگ می تواند به صورت بهینه عمل کند در حالی که قطعه سازانی که برای این صنعت کالاهای واسطه ای تولید می کنند و در ایران بیش از ۱۰۰ هزار اشتغال در بخش قطعه سازی داریم، به عنوان صنایع کوچکتر مکمل صنعت بزرگ خودروسازی هستند به طوری که بدون صنعت خودروسازی قطعه سازی امکان پذیر نیست و بدون قطعه سازی صنعت بزرگ خودروسازی نمی تواند به فعایت خود ادامه دهد. برداشت ما این است که صنایع بزرگ و کوچک را در قالب خوشه های صنعتی بایستی با هم یکپارچه و ادغام کرد، اما در خصوص راه حل مشکل اشتغال و توسعه صنعتی، ما ریشه و منشأ را در رشد اقتصادی می دانیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه در سند چشم انداز پیش بینی شده برای اینکه بتوانیم به جایگاه برتر در منطقه غرب آسیا برسیم، بایستی سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، گفته است: متأسفانه ما طی سالهای گذشته رشدی کمتر و کشورهای رقیب رشدی بیش از مقدار پیش بینی شده داشتند و اکنون حتی با نرخ رشد ۸ درصدی هم دیگر نمی توانیم به جایگاه برتر برسیم. تمام توجه و سیاست گذاری باید معطوف به این باشد که رشد اقتصادی را افزایش بدهیم تا بتوانیم زمینه اشتغال را فراهم کنیم، متأسفانه ظرف ۸ سال گذشته با توجه به سیاست های نادرستی که دولت اعمال کرده است و به ویژه عدول از سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه داشته، منجر به عملکرد بسیار پایین در رشد اقتصادی شده است.
این کارشناس اقتصادی به هدف رشد ۶ درصدی اقتصادی کشور در برنامه سوم توسعه اشاره کرد و تصریح می کند: در برنامه سوم توسعه هدف رشد اقتصادی کشور ۶ درصدی بوده که در عمل به ۶.۱ درصد رسیدیم، در حالی که در برنامه چهارم هدف ۸ درصد تنها با یک عملکرد ۴.۵ درصد مواجه شد. متأسفانه آمار و ارقام مربوطه به رشد منتشر نمی شود و ما مجبوریم که از منابع خارجی استفاده کنیم، بانک جهانی رشد اقتصادی ما را در سال ۹۱ منفی ۳ درصد و صندوق بین المللی پول ۱.۹ درصد برآورد کرده، نتیجه طبیعی این رشد اقتصادی پایین توسعه بیکاری است.
وی با بیان اینکه متوسط اشتغالی که سالانه بین سالهای ۸۵ تا ۹۰ در ایران ایجاد شده، ۱۴ هزار نفر و در سال ۹۰ منفی ۲۰۰ هزار نفر بوده، تصریح می کند: این گزارش مبتنی بر گزارش بانک مرکزی است که همین الان هم به عنوان خلاصه تحولات اقتصادی کشور بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است. ما با مجموعه برنامه هایی که در نظر گرفته ایم، بهبود فضای کسب و کار، افزایش نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی که در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از بنگاههای ایران دچار همین مشکل تولید زیر ظرفیت هستند، مقابله با پدیده جوانمرگی صنعت که این نکته بسیار مهمی است، بیش از ۵۰ درصد بنگاههای متوسط و کوچکی که در ایران تشکیل می شوند، عمری کمتر از ۵ سال دارندو در مجموع با اعمال سیاست هایی که به صورت مفصل در برنامه آقای عارف پیش بینی شده و درسایت شخصی ایشان نیز هست ما سعی می کنیم از طریق رشد اقتصادی تحقق هدف اشتغال را عملی کنیم.
طیب نیا گفته است: وقتی که حجم نقدینگی ظرف مدت ۷ یا ۸ سال از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند، طبیعی است که پول قدرت خرید خودش را از دست داده و بی ارزش می شود، ما به این بی ارزش شدن پول تورم اطلاق می کنیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی شما تورم دارید پول هم ارزشش را در مقابل کالاها از دست می دهد و هم در مقابل پولهای خارجی، تصریح کرده است: طی چند سال گذشته به دلیل برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی که بالای ۱۰۰ میلیارد دلار هم در سال رسید، علی رغم اینکه تورم شدید در داخل داشتیم ولی نرخ ارز ثابت باقی مانده بود، وقتی نرخ ارز ثابت می ماند ولی قیمت ها در داخل افزایش پیدا می کند، نتیجه اش این است که تولیدات ما قدرت رقابتش را در بازارهای جهانی از دست می دهد، یعنی واردات برای مردم ارزان تمام می شود، و کالاهای صادراتی ما برای خارجی ها گران تمام می شود.
وی افزود: نتیجه اش این است که می بینید حجم انبوه کالاهای وارداتی به کشور سرازیر شده به طوری که این واردات بی رویه بین مردم به صورت جک درآمده است.
طیب نیا با بیان اینکه این نتیجه ای جز سرکوب تولید ملی و بیکار شدن نسل جوان تحصیل کرده کشور ندارد، گفته است: اگر ما می خواهیم یک شرایط مقبول ایجاد کنیم باید منشأ را یعنی رشد نقدینگی و تروم را کنترل کنیم. سیاست اصولی این است که با یک انضباط مالی و قطع سلطه مالی دولت، تورم را در یک مدت قابل قبول کنترل کنند و طبیعتا وقتی تورم کنترل شد قیمت ارز هم می تواند به یک رده قابل قبول برسد.
این کارشناس حوزه اقتصاد کلان با بیان اینکه اذعان به مهار تورم طی ۳ ماه حرفی گزاف است، تصریح کرد: تورم از یک اینرسی و لختی برخوردار است به طوری که کاهش نرخ تورم مدتی طول می کشد تا به نقطه مورد نظر برسد.
وی با بیان اینکه باید کنترل تورم با اعمال مجموعه ای از سیاست های یک جنس و یکنواخت صورت گیرد، می افزاید: : تأمین معاش مردم که هدف اصلی ماست، اولویت اصلی اولا با مهار تورم است، در شرایطی که تورم ادامه داشته باشد، پراخت نقدی نیز نمی تواند آثار تورم را روی قدرت خرید مردم جبران کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: در وهله دوم بحث پیشرفت اقتصادی و رشد است، ما از طریق یک رشد مستمر و پایدار است که می توانیم برای مردم یک اشتغال مولد فراهم کنیم و اشتغال مولد یک شیوه زندگی شرافت مندانه است، یعنی مادامی که نتوانیم شغل مولد برای مردم فراهم کنیم، مردم قطعا احساس عزت و کرامت انسانی نخواهند داشت.
طیب نیا با بیان اینکه قطعا پرداخت نقدی جایی موضوعیت پیدا می کند که ما با برنامه ها اقتصادی مان نتوانیم شغل مولد ایجاد کنیم، گفته است: یکی دیگر از زمینه هایی که ما برای تأمین معاش مردم در نظر گرفته ایم و برنامه جامعی هم برایش تأمین کرده ایم، تأمین مسکن برای مردم است، من نمی خواهیم وارد این بحث شوم اما در حال حاضر شاید نزدیک به ۷ میلیون جوان صرفا به دلیل نداشتن مسکن از ازدواج سرباز می زنند، قطعا و یقینا تأمین مسکن مناسب و ارزان قیمت نه در خارج شهر، بلکه در داخل شهر و در بافت های فرسوده و زمین هایی که متعلق به دولت و نهادهای عمومی است، آن هم با معماری اسلامی و چارچوبی که طراحی شده و در برخی از مناطق جنوبی تهران اجرا شده و نتیجه گرفته در برنامه قرار می گیرد. ما سعی کنیم که زمینه معاش مردم را فراهم کنیم، در خصوص دهک های فقیر، مردم چیزی حدود ۷۰درصد هزینه شان مربوط به تأمین مسکن است که میتوان با تأمین مسکن مناسب هزینه زندگی آنها را کاهش داد.
زندگی نامه
دکتر علی طیب نیا روز ۱۶ فروردین سال ۱۳۳۹ در خانواده ای متدین در اصفهان به دنیا آمد. وی پیش از انقلاب اسلامی و از سنین نوجوانی به عنوان سخنران مجالس مذهبی و فعال سیاسی علیه رژیم پهلوی در میان مردم اصفهان شهرت داشت.
تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در اصفهان به اتمام رساند و با توجه به علاقه شخصی اش به رشته های علوم انسانی در کنکور دهه پنجاه، رشته اقتصاد دانشگاه تهران را برگزید. او یک سال از دوره دکترای خود را نیز در مدرسه اقتصاد لندن گذراند و در حال حاضر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان استاد و عضو هیئت علمی با رتبه دانشیار مشغول به تدریس است.
وی مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد در سال ۱۳۶۴ دریافت کرد و در سال ۱۳۶۷ با ارائه پایان نامه خود با عنوان" الگوی تورم در ایران" موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد از همین دانشگاه شد.
طیب نیا در سال ۱۳۷۲ با ارائه رساله دکتری خود با عنوان" تورم ساختاری در ایران" (structural inflation in Iran) مدرک دکترای خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد.
پرونده علمی و اجرایی طیب نیا
• فوق دکترا , ۱۳۷۲ , اقتصاد نظری , تهران , ایران , structural inflation in iran , تورم ساختاری در ایران
• کارشناسی ارشد , ۱۳۶۷ , اقتصاد نظری , تهران , ایران , - - , الگوی تورم درایران
• کارشناسی , ۱۳۶۴ , اقتصاد نظری , تهران , ایران
• ۱۳۹۰ , ۱۳۹۱ , عضویت هیات تحریریه فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی , دانشگاه علامه طباطبایی
• ۱۳۹۰ , ۱۳۹۱ , عضو شورای علمی دانشنامه اقتصاد , بنیاد دانشنامه نگاری ایران
• ۱۳۸۹ , ۱۳۹۱ , مدیر گروه پژوهشی اقتصاد ایران , موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی
• ۱۳۸۸ , ۱۳۹۰ , عضو هیات تحریریه مجله پول و اقتصاد , پژوهشکده پولی و بانکی
• ۱۳۸۷ , ۱۳۹۱ , عضو هیات امنا موسسه علوم بانکداری ایران , موسسه علوم بانکداری ایران
• ۱۳۸۷ , ۱۳۹۱ , عضو هیات امنای موسسه عالی بانکداری ایران , موسسه عالی بانکداری ایران
• ۱۳۸۷ , ۱۳۹۱ , عضویت در شورای پژوهشی سا زمان امور مالیاتی کشور , سازمان امور مالیاتی کشور
• ۱۳۸۷ , ۱۳۹۱ , مسیول کمیته اقتصاد بخش عمومی , دانشکده اقتصاد
• ۱۳۸۶ , ۱۳۹۱ , عضو کمیته جذب هیات علمی دانشکده , دانشکده اقتصاد
• ۱۳۸۶ , ۱۳۸۴ , معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی , معاون هماهنگی امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری
• ۱۳۸۶ , ۱۳۸۷ , کارشناس ارشد سازمان بهره وری اسیایی جهت تهیه برنامه ملی ارتقای بهره وری در ایران , سازمان بهره وری اسیایی -
• ۱۳۸۴ , ۱۳۸۵ , معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه وبودجه , معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
• ۱۳۸۳ , ۱۳۸۴ , عضویت در شورای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری , شورای پزوهشی نهاد ریاست جمهوری
• ۱۳۸۱ , ۱۳۸۸ , عضو شورای پول واعتبار - کارشناس متخصص در مسایل پولی و بانکی , شورای پول و اعتبار - بانک مرکزی
• ۱۳۷۶ , ۱۳۸۰ , معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری , معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری
• ۱۳۷۶ , ۱۳۷۷ , مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی , مدیر امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
• ۱۳۷۴ , ۱۳۷۶ , مدیر گروه اقتصاد نظری , مدیر گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
• ۱۳۷۳ , ۱۳۸۴ , دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت , نهاد ریاست جمهری - کمیسیون اقتصاد
• ۱۳۷۳ , ۱۳۷۶ , دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت , دبیر کمیسون اقتصاد هیات دولت
کتابهای علمی
• بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر تورم , تالیف , سازمان امور مالیاتی کشور , ۱۳۸۳
• مالیات بر ارزش افزوده: مروری بر ادبیات موضوع و تجربیات , تالیف , ۱۰۵ , سازمان امور مالیاتی کشور , ۱۳۸۳
• بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درامد در ایران , تالیف , ۲۳۸ , سازمان امور مالیاتی کشور , ۱۳۸۳
• بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در ایران , تالیف , ۲۷۶ , سازمان امور مالیاتی کشور , ۱۳۸۳
• پول و تورم: با نگاهی به فرایند تورم در ایران , تالیف , جهاد دانشگاهی تهران , ۱۳۷۴
مقالات
• علی طیب نیا , حامد فرنام , " مدل راهبردی برای تقاضای پول در ایران" , فصلنامه تخصصی راهبرد اقتصادی , اول , اول , ۷۱ - ۱۰۶ , ۱۳۹۱
• علی طیب نیا , پوریا قربانی , " تحلیل و ازمون نقش قانون و تشریک اطلاعات اعتباری در توسعه مالی" , فصلنامه پژوهش ها و سیاستهای اقتصادی , ۱۳۹۱ , ۶۲ , ۵ - ۲۱ , ۱۳۹۱
• محسن مهرآرا , علی طیب نیا , جلال دهنوی , " بررسی عوامل تاثیر گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیرخطی نوع STR" , مجله تحقیقات اقتصادی , ۴۷ , ۹۹ , ۲۰ - ۳۷ , ۱۳۹۱
• علی طیب نیا , lمحسن مهرارا , جلال دهنوی , " بررسی عوامل تاثیر گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیر خطی نوع s" , مجله تحقیقات اقتصادی , - - - - - - - , - - - - - - , - - - - - - - - -
- , ۱۳۹۱
• علی طیب نیا , کریم زاهدی خوزانی , " ارایه الگوی مناسب برای اجرای مالیات بر ارزش زمین در ایران" , پژوهشنامه مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور , ۱۹ , ۵۸ , ۹۶ - ۱۲۰ , ۱۳۹۰
• علی طیب نیا , محمود مشهدی احمد , محمود متوسلی , " نقدی بر روش شناسی اقتصاد مرسوم" , برنامه ریزی و بودجه , ۱۶ , ۱۱۳ , ۹ - ۳۰ , ۱۳۹۰
• علی طیب نیا , حمید رضا نویدی , زهرا اسکندری , " نظام تشخیص علی الراس در یک نظام ارمانی مالیات" , پژوهشنامه مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور , ۱۸ , ۵۷ , ۱۰ - ۲۴ , ۱۳۹۰
• علی طیب نیا , ارزو ترشابی , " محاسبه کارایی بانکهای ایران با استفاده از شکل تبعی انعطاف پذیر جامع فوریر و تحمیل شرایط نظری" , فصلنامه برنامه ریزی و بودجه , ۱۶ , ۱۱۴ , ۲۳ - ۵۰ , ۱۳۹۰
• محمود متوسلی , علی طیب نیا , محسن حسنی , " سرمایه اجتماعی از دید رویکرد منفی فوکویاما در ایران" , فرایند مدیریت و توسعه , ۲۴ , ۱ , ۱ - ۲۴ , ۱۳۹۰
• علی طیب نیا , سعید تقی ملایی , " پول و تورم در ایران: رویکرد خود رگرسیونی برداری" , فصلنامه برنامه و بودجه , سال پانزدهم , ۱۱۰ , ۳ - ۳۰ , ۱۳۹۰
• محمود متوسلی , علی طیب نیا , محمود مشهدی احمد , " تاملاتی نقادانه در ژرفای کاستیهای اقتصاد متعارف" , پژوهشنامه اقتصادی - پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی - با همکاری انجمن بازرگانی , ۴ , ۳۹ , ۱۷۵ , ۱۳۸۹
• علی طیب نیا , عباس زارعی , حمید یاری , " بررسی تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درامدی" , سیاستهای اقتصادی (نامه مفید سابق) - دانشگاه مفید , ۱۶ , ۸۱ , ۱۳۷ - ۱۵۴ , ۱۳۸۹
• علی طیب نیا , سمیه سیاوشی , " مالیات ستانی از تجارت الکترونیکی در ایران" , فصلنامه تخصصی مالیات , ۷ , ۵۵ , ۹ - ۴۳ , ۱۳۸۸
• علی طیب نیا , معصومه فولادی , " بررسی اثار افزایش قیمتهای جهانی بر سطح قیمت های داخلی تراز تجاری و نرخ ارز با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه ای" , مجله تحقیقات اقتصادی , ۴۴ , ۸۹ , ۱۵۷ - ۱۸۴ , ۱۳۸۸
• علی طیب نیا , رضوان زندیه , " اثرات فرایند جهانی شدن بر تورم در ایران" , فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران , ۱۳ , ۳۸ , ۵۳ - ۹۶ , ۱۳۸۸
• علی طیب نیا , محسن یزدان پناه , " ارایه یک سناریو از اخذ مالیات بر خودروهای سواری در چارچوب مالیات بر موارد خاص" , فصلنامه تخصصی مالیات , ۵۱ , ۵۱ , ۳۹ - ۶۶ , ۱۳۸۷
• علی طیب نیا , ریحانه صفایی , " بررسی مقایسه ای از توسعه بازار پول و رشد اقتصادی در کشورهای گروه OECD و ECO" , نامه اقتصادی مفید , جلد ۴ شماره۲ , ۶۹ , ۳۱ , ۱۳۸۷
• جعفر عبادی , علی طیب نیا , رضا اقابابایی , " تحلیل تجربیات مالیه خرد در ایرانجهت ارایه سازوکارهای نوین" , نامه مفید , ۴ , ۶۶ , ۹۱ - ۱۱۹ , ۱۳۸۷
• علی طیب نیا , ژیان مردوخی , " اثر حقوق مالکیت بر بهره برداری از منابع طبیعیرویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران" , مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران , - , ۷۶ , ۲۸ , ۱۳۸۵
• علی طیب نیا , فاطمه قاسمی , " نقش تکانه های نفتی در چرخه های تجاری ایران" , فصلنامه بژوهشنامه اقتصادی , ۱ , چهارم , ۲۵ , ۱۳۸۵
• علی طیب نیا , محسن یزدان پناه , " بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری" , مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران , ۱ , ۶۸ , ۲۰ , ۱۳۸۴
• علی طیب نیا , محسن یزدان پناه , " بررسی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران در تطبیقی بین المللی" , فصلنامه بژوهشنامه اقتصادی , ۱ , ۱۶ , ۲۰ , ۱۳۸۴
• علی طیب نیا , " مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی و دولتی ایران" , مجله برنامه وبودجه , ۱ , ۸۷ , ۲۰ , ۱۳۸۳
• علی طیب نیا , " تبیین پولی تورم: تجربه ایران" , مجله تحقیقات اقتصادی , ۱ , ۴۹ , , ۱۳۷۴
• Ali Taiebnia , گیتی شاکری , " the impact of oil price rize on industrial production" , iranian economic review , ۱۶ , ۳۱ , ۱۳ - ۳۱ , ۲۰۱۲
• Asghar Shahmoradi , Ali Taiebnia , Hossein Kavand , " Business Cycle Features in the Iranian Economy" , iranian economic review , ۱۵ , ۲۸ , ۷۳ - ۹۵ , ۲۰۱۲
• Ali Taiebnia , h kavand , asghar shahmoradi , " business cycle feuytures in the iranian economy" , iranian economic review , ۱۵ , ۲۸ , ۷۳ - ۹۳ , ۲۰۱۱
• Ali Taiebnia , Shapour Mohammadi , " UNDERGROND ECONOMY AND TAX GAP" , Iranian Economic Review , ۱۳ , ۲۲ , ۱ - ۲۹ , ۲۰۰۸
• Ali Taiebnia , armaghan rahimi , " Exchange rate pass - through to domestic prices in Iran" , Iranian Economic Review , ۱ , ۲۰ , ۸۵ - ۱۰۸ , ۲۰۰۸
• همایشها داخلی، مقاله کامل؛ علی طیب نیا , " ارایه الگوی اجرایی مالیات بر ارزش زمین" , پنجمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران , ایران , ۲۲ - ۲۲ , ۰۱ , ۱۳۹۰
ارسال نظر