به گزارش پارس به نقل از ایسنا، خبرگزاری رویترز نوشت، فردا (سه شنبه) قرار است دادگاه عالی فرجام خواهی ایتالیا جلسه دادرسی آخرین درخواست استیناف سلیویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق ایتالیا علیه حکم مجازات چهار سال حبس و ممنوعیت کار در مناصب دولتی را به دلیل اتهام تقلب مالیاتی، برگزار کند.

این اتهام برلوسکنی در رابطه با خرید حق پخش تلویزیونی مربوط به شبکه تلویزیونی متعلق به وی است.

برلوسکنی به روزنامه" لیبرو" که طرفدار وی است، گفت: هرگز همچون کسانی نظیر بنیتو کراکسی، نخست وزیر پیشین ایتالیا که برای فرار از مجازات حبس خود به اتهام فساد به تونس فرار کرد، یک فراری نخواهم شد.

برلوسکنی در اظهارات خود که روز یکشنبه منتشر شد، گفت: من همچنین نخواهم پذیرفت که همچون مجرمی که باید دوباره تربیت شود، به خدمات اجتماعی گمارده شوم.

در صورتی که دادگاه عالی فرجام خواهی ایتالیا با درخواست استیناف برلوسکنی موافقت نکند، تنها وی به دلیل قانون عفو سال ۲۰۰۶ تنها یک سال را در زندان خواهد گذراند و این یک سال نیز به دلیل کهولت سن وی در قالب بازداشت خانگی خواهد بود اما برلوسکنی قضات دادگاه را برای آنکه وی را پشت میله های زندان بیندازند، به چالش طلبید.

وی گفت: در صورتی که آنها مرا محکوم کنند و این مسئولیت را بپذیرند من به زندان خواهم رفت.

اواخر روز یکشنبه دفتر برلوسکنی در بیانیه ای گفت که با روزنامه لیبرو مصاحبه رسمی نداشته بلکه این روزنامه مصاحبه خود را طی تفسیر گفت وگوی اینترنتی که با وی داشته چاپ کرده است.

برلوسکنی متهم است به اینکه با استفاده از شرکت های خارجی تحت کنترل خود اقدام به بالا بردن قیمت حق پخش تلویزیونی کرده و بخشی از این پول را به منظور تشکیل بودجه غیرقانونی برداشت کرده است.

برلوسکنی گفت که خوش بین است درخواست فرجام خواهی اش علیه محکومیت تقلب مالیاتی روز سه شنبه به موفقیت برسد.

وی تاکید کرد: وکلای من ۵۰ مورد اعتراض را به تصمیم دادگاه مطرح کردند و دادگاه عالی فرجام خواهی پیش از این تایید کرده بود که من در تصمیمات شرکت مشارکت نداشتم و نقش مستقیمی در مدیریت شبکه مدیاست نداشتم.

ایتالیا بودجه پول حبس زندان شبکه تلویزیونی قانون مصاحبه برلوسکنی ترجیح