به گزارش پارس ، فارس به نقل از پایگاه خبری « الجزیره» ، « محمد سلیم العوا» نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهور مصر راهکاری برای حل بحران کشور ارائه داده است که بر اساس آن تنها راهکار حل بحران بازگشت مشروعیت قانون اساسی به کشور است.

گروه های اسلامگرا از این راهکار و راهکارهای دیگری که از سوی کارشناسان دیگر مصری مطرح شده استقبال کرده اند در حالی که گروه اخوان المسلمین هنوز واکنش خاصی نسبت به این مسئله نشان نداده است.

بر اساس راهکار پیشنهادی العوا بعد از بازگشت مشروعیت قانون اساسی و محکومیت کودتای نظامی مطالبات مخالفان مرسی به صورت جزئی محقق خواهد شد.

به این ترتیب باید بندهایی در قانون اساسی فعال شود که بر اساس آن مرسی مسئولیت ها و صلاحیت های قانونی خود را به نخست وزیری که به صورت توافقی انتخاب شده محول کند و دولت طی ۶۰ روز در کشور انتخابات پارلمانی برگزار کند و بعد از آن دولتی دائمی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهور زودهنگام و تعدیل قانون اساسی تشکیل شود.

در پی این طرح گروه اخوان المسلمین اعلام کرد که همه طرح های مطرح شده را بررسی خواهند کرد و تا قبل از مشورت کردن با جریان « همپیمانی ملی برای حمایت از مشروعیت و رد کودتا» نظر خود را اعلام نخواهد کرد.

همپیمانی ملی در پی این راهکار با تقدیر از همه تلاش ها و راهکارهای مطرح شده در چهارچوب مشروعیت قانون اساسی ابراز نگرانی کرد که آیا ارتش نیز به دنبال راهکارهای سیاسی است و یا به زبان قتل و خشونت و سرکوب اکتفا کرده است.

در همین راستا حزب سلفی نور از این راهکار استقبال کرده و در بیانیه ای تأکید کرد که این طرح می تواند با تغییر یا تعدیل چند بند به پایه و اساسی برای گفتمان طرف های مختلف تبدیل شود.

از سوی دیگر جریان های وابسته به گروه های معارض مصری با رد این طرح تأکید کردند که این راهکار به صورت آشکاری به نفع مرسی و گروه اخوان المسلمین است.

پیش از این نیز هشام قندیل نخست وزیر مرسی از طرح سه مرحله ای برای برون رفت از بحران جاری مصر خبر داده بود.

« مصطفی علوی» استاد علوم سیاسی مصر با اشاره به طرح سیلم العوا تأکید کرد که تاریخ مصرف چنین راهکاری گذشته است و این طرح باید پیش از ۳۰ ژوئن مطرح می شد.

« احمد الخطیب» کارشناس مسائل قانونی نیز پذیرش و یا رد این طرح به اراده واقعی طرف های نزاع بستگی دارد زیرا اصل اولیه برای حل بحران ها، گفتمان بر اساس اصول توافقی است.

اخوان المسلمین انتخابات انتخابات ریاست جمهوری خشونت دولت قانون اساسی قتل مصر بحران راهکار