پاسخ به شبهات مصوبه ۷۴هزار میلیارد تومانی

به گزارش پارس به نقل از فارس، مطابق اخبار، شورای نگهبان به مصوبه ی مجلس در خصوص اصلاحیه ی بند (ب) ماده ی ۲۶ قانون پولی بانکی ایراد وارد کرده است، البته قبل از آن اعضای مرتبط دولت به طرح نمایندگان مجلس ایراداتی داشتند به همین دلیل مصاحبه ای با وزیر امور اقتصاد و دارایی و عضو مجمع بانک مرکزی انجام دادیم که از نظر خوانندگان محترم می گذرد.

*آقای وزیر! اساساً چرا اینقدر این موضوع حساسیت برانگیز شد؟ هم مجلس و هم دیوان عدالت اداری به آن ورود کردند؟

حسینی: واقعیت این است که منشاء ایراد به مصوبه مجمع بانک مرکزی واحد بوده است یعنی همان گروهی که به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند پیش قدم برای تهیه طرح اصلاحیه بند « ب» ماده ی ۲۶ قانون پولی بانکی شده اند، چرا که خودشان هم در اثبات شبهاتی که وارد می کردند تردید داشتند و اصلاً انگیزه اصلاح قانون هم به نظرم همین تردید شان بوده است.

* شبهاتی که وارد می کردند چه بود؟

حسینی: شبهات متفاوت بود- ابتدا این گونه می پنداشتند که مجمع بانک مرکزی با این اقدام سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود، خوب خیلی روشن بود که چنین برداشتی کاملاً اشتباه است و اساساً تصمیم مجمع بانک مرکزی هیچ اثری در افزایش نقدینگی نداشت، لذا در ادامه اقدامات و تحلیلهایشان از این امر گذشتند و حتی ملاحظه کردید که برخی کارشناسان مستقل و حتی منتقد دولت این کار مجمع بانک مرکزی را صحیح اعلام کردند.

* ولی ظاهراً شبهه ی قانونی هم وارد کرده اند؟

حسینی: همانطور که گفتم در این بخش هم تردید داشتند، اگر به مذاکرات صحن مجلس برگردیم برخی از طراحان مطرح می کردند دولت از خلاء قانونی استفاده کرده است و لذا به دنبال اصلاح قانون رفتند در حالی که اگر خلاً قانون وجود داشت پس چرا به بند « ب» ماده ۲۶ قانون پولی بانکی اصلاحیه زدند و یا چرا آن را عطف به ماسبق کردند، اما واقع این است گزارشاتی که به نمایندگان مجلس داده شده بود اشتباه بود.

* کدام گزارشات؟

حسینی: به طور مثال یکی از دستگاه های نظارتی نوشته است چرا مجمع به بانک مرکزی تکلیف کرده است که صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ را اصلاح کند، زیرا به نظر آن نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ تغییری نکرده است در حالیکه در مصوبه ی مجمع بانک مرکزی تراز نامه ی سال ۱۳۹۱ و نحوه ی تقسیم سود تصویب شده است این اولین بند مصوبه ی مجمع است و بند « ۳» مصوبه ی مجمع که به تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی بر می گردد تصریح کرده است که یک هفته پس از مصوبه، یعنی در سال ۹۲ این اصلاحات صورت گیرد ضمن این که تمام اسناد و مستندات موجود به وضوح نشان می دهد که از سال گذشته این تغییر نرخ ارز انجام شده است بانک مرکزی نیز آن را اعلام کرده است.

اما بهرحال ما اجرای بند « ب» ماده ی ۲۶ قانون پولی بانکی رابرای سال ۱۳۹۲ تکلیف کردیم.

*اما ظاهراً از سوی یکی از مسئولین یک دستگاه نظارتی اعلام شده است که نرخ ارز را مجمع بانک مرکزی تعیین کرده است در شرایطی که این از اختیارات بانک مرکزی بوده است؟

حسینی: در این که این اختیار بانک مرکزی است حرفی نیست، اما این که مطرح شده است مجمع بانک مرکزی نرخ را تعیین کرده حرفی کاملاً غیرمستند و ناصحیح است، هیچ نرخی در مصوبه مجمع بانک مرکزی ذکر نشده است

* پس چگونه رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان محاسبه شد؟

حسینی: قبلاً هم توضیح دادم- همه این محاسبات توسط بخش مالی بانک مرکزی انجام شده و با تأئید هیئت نظار به مجمع گزارش شده است، تائیدیه مکتوب هیئت نظار هم وجود دارد، کما این که مستندات تغییر نرخ ارز از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ وجود دارد. اگر چه تصریح می کنم تکلیف مجمع به بانک مرکزی در باب تسعیر دارایی های خارجی مربوط به سال جاری است که هیچ تردیدی دیگر در تغییر نرخ ارز وجود ندارد.

*عده ای مطرح کرده اند که بانک مرکزی عدد ۷۴ هزار میلیارد تومان را غلط محاسبه کرده است؟

حسینی: اولاً هیچ مرجع نظارتی و یا فنی چنین ادعایی نداشته و ندارد. ثانیاً هیئت نظار بانک مرکزی این عدد را تائید کرده است، جالب است بدانید، این اشخاص همان گروههایی هستند که محاسبات سال ۸۰ و ۸۱ را انجام داده اند چگونه، شیوه و نتیجه ی محاسبات آنها برای سال ۱۳۸۱ هنگامی که دولت هزار و دویست میلیارد تومان بدهکار شد، غلط نبود و حالا که دولت طلبکار شده است روش و محاسبه ی آنها غلط است، جالب است بدانید در قانون بودجه ی ۱۳۸۰فکر می کنم بند ۲۹ آن باشد، تصریح شده است که یکسان سازی ارز نباید منجر به ایجاد بدهی برای دولت بشود ولی ملاحظه می کنید که اتفاقاً دولت برخلاف قانون بودجه در سال ۸۱ بدهکار شده است

*خوب، سال ۸۱ هنگام یکسان سازی نرخ ارز نرخ رسمی چند برابر افزایش یافته است پس چرا دولت بدهکار شده است؟

حسینی: یک دلیل می تواند وضعیت موازنه ی دارایی ها وتعهدات خارجی بانک مرکزی باشد ظاهراً در آن برهه ی زمانی تعهدات بانک ها را نیز به بانک مرکزی منتقل کرده اند و در واقع به پای دولت نوشته اند، برخلاف امسال که دارایی های خارجی بانک مرکزی هفت برابر تعهدات است.

*در مصاحبه های قبلیتان اشاره کرده بودید که مجمع زیر بار تعهدات واهی نرفت، منظور کدام تعهدات است؟

حسینی: ارقامی از سوی برخی ارائه شد که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تعهد برای دولت در نظر گرفته بودند که هیچ جزئیاتی برای آن ارائه نشد ولی می توانستیم حدس بزنیم که بخش اصلی آن مربوط به تعهدات برخی بانک هاست که این بحث در مجمع در گرفت، اولاً کل تعهدات بالقوه و بالفعل کشور حدود ۱۴ میلیارد و دلار است، چگونه تعهدات ارزی دولت و بخشهای دولتی، ۶۰ هزار میلیارد تومان است، ضمن اینکه از همان ۱۴ میلیارد دلار هم بخش عمده ی آن مربوط به بخش غیردولتی و بانک های خصوصی است چرا باید به پای دولت نوشته شود.

به هر حال- ما ۴ هزار میلیارد تومان از ۷۴ هزار میلیارد تومان را برای پرداخت تعهدات احتمالی دولت و تأمین ما به التفاوت ریالی پیش پرداخت فاینانس ها گذاشته ایم.

* آیا شبهه دیگری در باب مصوبه ی بانک مرکزی وجود نداشت؟

حسینی: بله، در خصوص تعریف دولت هم اختلاف نظر پدید آمد. ما در مصوبه ی مجمع بانک مرکزی، دولت را به عنوان یک کل دیدیم به عبارتی از تعریف عام دولت استفاده کردیم، منطق بحثمان هم روشن است، هیچ حکم و صراحت قانونی وجود ندارد که دولت را منحصر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی کند و شرکتهای دولتی را دولت تلقی نکند، ممکن است در قوانین در جاهایی ما احکام خاص برای شرکت های دولتی داشته باشیم اما هر کجا که سکوت باشد و دولت یا دستگاه اجرایی مخاطب قرار گرفته باشد شرکت دولتی هم مشمول می شود کافیست تعریف دستگاه اجرایی را در قانون خدمات کشوری ملاحظه کنید

دلیل دیگر این بود که اغلب این بدهی های شرکت های دولتی دارای تضمین دولت هستند، معوق هم شده اند و دولت ضامن آنهاست، منطق دیگر یک منطق محکم اقتصادی است بند « ب» ماده ی ۲۶ که هنوز هم با توجه به ایراد شورای نگهبان به مصوبه ی مجلس، معتبر است می گوید که مازاد سود ناشی از تسعیر باید به خزانه واریز شود اگر ما تعریف خاصی از دولت را ملاک قرار می دادیم این پرداخت مازاد که بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان می شد، سبب افزایش نقدینگی به مبلغ حدود سیصد هزار میلیارد تومان می شد، فکر می کنم یکی از دلایلی که نمایندگان به سراغ اصلاح قانون رفتند همین است، چون می دانستند اگر دیوان عدالت اداری مصوبه ی مجمع را لغو می کرد، مجمع و به تبع آن بانک مرکزی ناگزیر بود که ذیل بند « ب» ماده ی ۲۶ را به اصطلاح حقوقدانان قهراً اجرا کند.

* با این توضیحات فکر نمی کنید اگر نمایندگان دولت در جلسه ی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت می کردند می توانستند روی رأی هیئت تاثیر بگذارند و مانع ابطال مصوبه ی بانک مرکزی شوند؟

حسینی: شاید، البته یکشنبه هفته ی گذشته یعنی یک روز پیش از جلسه ی هیئت عمومی به دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا بانک مرکزی از سوی دیوان عدالت تلفن زده بودند و گفته بودند برای فردای آن روز یعنی دوشنبه هفته گذشته جلسه ی هیئت عمومی به این مصوبه می پردازد و خواستار شرکت نمایندگان دولت شده بودند، من از طریق خانم دکتر بداغی مطلع شدم لذا همان روز من و خانم دکتر بداغی کتباً به رئیس دیوان عدالت نوشتیم که جلسه را یک هفته عقب بیاندازند که مستندات لازم را جمع آوری و برای ارائه در جلسه هیئت عمومی آماده کنیم. حتی آقای بختیاری وزیر دادگستری تلفنی و حضوری این امر را به اطلاع مسئولان دیوان عدالت رساندند ولی به هر حال جلسه بدون حضور نمایندگان دولت برگزار شد.

*به عنوان آخرین سوال، آیا با توجه به تفاوت جدی مصوبه مجلس با متن تهیه شده طراحان معتقدید که مصوبه نمایندگان مشکل ساز است؟

حسینی: اولاً به نظرم نباید با چنین موضوعات و اصلاح قوانین پایه، بصورت طرح دو فوریتی برخورد کرد کما اینکه دیدید حتی رئیس مجلس هم در روز رسیدگی به مصوبه ی کمیسیون تلفیق آن را به دلیل ابهامات زیاد از دستور خارج کرد و به کمیسیون فرستاد، من هم البته در خبرها خواندم، شورای نگهبان هم به مصوبه، مجلس ایراد یا ابهام وارد کرده است، اما واقعاً چطور می شود با یک پدیده برخورد دوگانه کرد وقتی نتیجه تسعیر ارز زیان باشد آن را واقعی و تحقق یافته تلقی کنیم و به عبارتی مطابق بند « الف» ماده ی ۲۶ دولت را موظف به صدور اوراق بی نام خزانه آن هم با سررسید معین کنیم ولی بند « ب» را اصلاح کنیم و بگوئیم اگر نتیجه سود است این سود تحقق یافته تلقی نمی شود و آن را معاف از مالیات کنیم، حتی عطف به گذشته کنیم یعنی اگر در سال ۸۱ دولت به همین دلیل بدهکار شده است ایرادی ندارد و اما اگر در سال ۹۲ دولت طلبکار شود و بخواهد این بدهی را بپردازد از این حق منع شود به هر حال به نظرم مصوبه ی مجمع قانونی و بهترین بود و مصوبه ی مجلس هم برخلاف قانون برنامه ی پنجم توسعه سبب توسعه ی معافیت مالیاتی می شود و هم این که درآمدهای دولت را در نهایت کاهش می دهد