اختلاف بیش از۱۰درصدی نرخ سود سپرده‌ها باتورم

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، افزایش قیمت طلا و ارز در سال های ۹۰ و ۹۱ باعث شد تا مردم با انگیزه کسب سود بیشتر نقدینگی خود را در این بازارها سرمایه گذاری کنند و تمایلی نسبت به سپرده گذاری در بانک ها نداشته باشند. آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که قیمت فروش یک سکه بهار آزادی طرح جدید در سال گذشته یک میلیون و ۲۰ هزار و ۵۷۳ هزار تومان بوده که ۸۰ درصد بیشتر از رقمی است که در سال ۹۰ برای یک سکه طرح جدید پرداخت شده است.

همچنین در سال ۹۱ متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا در بازار تهران ۲۶۰۷ تومان و یورو ۳۳۹۷ تومان بود که به ترتیب نسبت به سال ۹۰، حدود ۱۱۶ و ۱۰۱ درصد رشد داشته است.

هجوم سرمایه ها به این بازارها در شرایطی رخ داد که بانک ها برای سپردهای بلند مدت ۲ الی پنج ساله حداکثر سود ۲۰ درصد را پرداخت می کردند بنابراین عده ای با نگرانی نسبت به کاهش ارزش پول ملی و با هدف حفظ ارزش دارایی هایشان اقدام به سرمایه گذاری در این بازارها کردند.

بر این اساس بانک مرکزی بنا به قانون برنامه پنجم توسعه مکلف است هر ساله نرخ سود بانکی را به گونه ای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد. اما آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در این باره مربوط به دی ماه ۹۰ است که با توجه به تورم ۲۰.۶ در صدی، ۲۰ درصد برای سپرده های بلند مدت تعیین شد. این در حالی است که نرخ تورم سال ۹۱ بیش از ۳۰ درصد اعلام شد و در سه ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب شاهد تورم ۳۲.۳، ۳۴ و ۳۵.۹ درصدی بوده ایم.

اما رییس کل بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود سپرده ها با اشاره به این که این موضوع موافق و مخالفانی دارد، اعلام کرد که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که افزایش نرخ سود بانکی آثار منفی به همراه دارد ولی ما در پی کاهش تورم هستیم نه افزایش نرخ سود بانکی.

محمود بهمنی با اشاره به این که کاهش تورم و نقدینگی از موضوعاتی مهمی است که در دستور کار قرار دارد، گفت: بانک مرکزی در تلاش است تا به جای افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم و نقدینگی را کاهش دهد، زیرا افزایش نرخ سود آثاری را بر روی بخش تولید دارد ولی اگر مجبور شویم این نرخ را نیز تغییر می دهیم.

وی با بیان این که برای کاهش نرخ تورم برنامه ریزی هایی داریم گفت: آثار نقدینگی در پایان سال گذشته وجود دارد تا چند ماهی طول می کشد تا بتوانیم نرخ تورم را کاهشی کنیم.

در این باره همچنین عباس کمره ای، عضو هیات مدیره بانک ملی با اشاره به این که افزایش سود سپرده های بانکی باید با توجه به مولفه های مختلفی انجام گیرد که اعضای شورای پول و اعتبار در مورد آن تصمیم می گیرند، اظهار کرد: افزایش نرخ سود سپرده ها افزایش هزینه تسهیلات را در پی خواهد داشت و در نتیجه قیمت تمام شده تولید افزایش می یابد بنابراین تصمیم گیری در این مورد نیاز به کار کارشناسی دارد.

اما خروج نقدینگی از بانک ها باعث شده تا برخی بانک ها و موسسات قرض الحسنه اقدام به پرداخت سودی بیش از آنچه توسط شورای پول و اعتبار مصوب شده کنند که در این باره ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی به مردم هشدار داده که در موسساتی که بیش از سود متعارف بانک ها سود پرداخت می کنند، سرمایه گذاری نکنند.

بر این اساس اگر چه طی یک ماه اخیر شاهد کاهش قیمت ارز و سکه و خروج نقدینگی از این بازار ها هستیم اما باید دید که آیا شورای پول و اعتبار پس از حدود ۱۸ ماه اقدام به بازنگری در مورد سود سپرده های بانکی می کند؟

انتهای پیام