اعتدال و افراط را ول کن پتروپارس را بچسب!

به گزارش پارس به نقل از کیهان: اکبر ترکان در مصاحبه با « آریا» (وابسته به امیر محبیان) اظهار داشت: آقای شریعتمداری سمبل افراط است ایشان نمی تواند به یکباره اعتدالی شود. آقای شریعتمداری بهتر است مسیر خودشان را ادامه بدهند چون از اول مسیرشان همین بوده است اما آقای روحانی معتدل است لذا اینکه آقای شریعتمداری براساس فکر خودش اعلام نظر کند اشکالی ندارد.
وی با الصاق خود به رئیس جمهور منتخب می گوید: فراموش نکنیم که هنوز مدت زیادی نگذشته است که جامعه ایران انتخاب خودش را ارائه کرد و اعلام کرد اگر اعتدالگرایی را قبول دارد البته دیگر افکار موجود در جامعه نیز محترم هستند اما باید بدانند مردم ایران اعتدالگرایی را انتخاب کردند.
اظهارات ترکان در اغلب رسانه های وابسته به شبکه فتنه بازتاب داشت و به نظر می رسد حلقه انحرافی جدیدی درصدد مصادره رأی مردم به نفع مواضع افراطی، انحصارجویانه و فرصت طلبانه خویش است. البته نظر آقای ترکان به خودی خود اعتباری ندارد اما چون اولاً -به شکل غیرقانونی- از کوپن و اعتبار رئیس جمهور منتخب استفاده می کند و ثانیاً بی پاسخ ماندن اظهارات وی ممکن است در وی ایجاد توهم کند، توضیح یک مطلب مهم ضرورت دارد.
برای کیهان روشن است که چرا آقای ترکان به این روزنامه حمله می کند و آن را افراطی می خواند. ماجرا از این قرار است که روزنامه کیهان قریب ۱۲ سال پیش پرونده تخلفات در شرکت نفتی پتروپارس را که ترکان مدیر عامل و بهزاد نبوی رئیس هیئت مدیره آن بود، گشود و این پیگیری آن قدر مستند و مستدل بود که علی اکبر محتشمی پور رئیس فراکسیون دوم خرداد در مجلس ششم ضمن اعتراض به وزیر نفت (زنگنه) در مرداد سال ۱۳۸۰ گفت « فاجعه در وزارت نفت در حال وقوع است… موضوع تأسف برانگیز عدم اطلاع رسانی درباره قراردادهای نفتی است. قرارداد در مورد شرکت پتروپارس یکی از موارد بی توجهی وزارت نفت. این اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس و سایر دستگاه های نظارتی بوده و این واگذار کردن شبهه انگیز است» . البته آقای محتشمی پور چنان تحت فشار مافیای نفتی قرار گرفت که چند روز بعد در پی اصرار خبرنگاران برای توضیحات بیشتر گفت « من دیگر در این باره مصاحبه نمی کنم. هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند» :
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز ۳ شهریور ۱۳۸۰ تصریح کرد « در بازرسی از بخش خصوصی شرکت پتروپارس، متأسفانه تخلفات حقوقی عدیده ای مشاهده کردیم… شرکت ما توان مالی نداشته ولی شورای اقتصاد به آن پروژه واگذار کرده است. در معاملات و واگذاری ها به این شرکت، به جای دریافت تضمین های قانونی، به یادداشت های معمولی بسنده شده است. در این خصوص اعضای هیئت مدیره باید در محاکم قضایی پاسخ بدهند» .
موضوع از این قرار بود که در یک رانت هنگفت و به واسطه دور زدن قانون برگزاری مناقصه، قراردادهایی به ارزش حدود ۸ میلیارد دلار در فازهای ۱ و ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی به شرکت وابسته به آقایان ترکان و بهزاد نبوی واگذار شده بود حال آن که از یکسو این شرکت به جای ایران در لندن به ثبت رسیده بود و از سوی دیگر به لحاظ حقوقی وضعیت بی سر و سامان و شترمرغی داشت به نحوی که بهزاد نبوی اعلام می کرد این شرکت غیردولتی است و با ضوابط خصوصی اداره می شود. اما چون این حقیقت باعث اعتراض منتقدان به واگذاری رانت ۸ میلیارد دلاری شده بود، ترکان مدعی شد « سهام پتروپارس صددرصد دولتی است» . با این حال آقای زنگنه وزیر نفت با تأیید سخنان نبوی- که ضمناً کذب بودن ادعای ترکان را می رساند معتقد بود « پتروپارس به دلیل قوانین دست و پاگیر دولتی نشد» .
یکی دیگر از کلمات قصار آقای ترکان که در ماجرای پتروپارس و درخرداد ۱۳۸۱ عنوان کرد، این جملات بود؛ « اگر ما رانتی را در دولت قرار دادیم و عده ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آنها را بگیریم. چون خودمان مقررات وضع کردیم… مجلس اصلاً نباید وارد داد و ستد و قیمت گذاری و خرید و فروش شود» . این در حالی بود که بسیاری از نمایندگان دوم خردادی مجلس از مناطق نفت خیز جنوب نظیر آقایان (مرحوم) رشیدی، کهرام، میدری و… به همین روند اعتراض داشتند اما در اقلیت قرار گرفته بودند. به عنوان مثال آقای کهرام معتقد بود « وزارت نفت در مدت ۵ دقیقه قرارداد یک میلیارد دلاری نفتی را در شورای اقتصاد تصویب و سپس مراحل اجرایی آن را طی می کند و هیچ چشمی در مجلس ناظر بر قراردادهای نفتی کلان نیست» و… مرور این حکایت، مثنوی هفتاد من کاغذ است.
با این اوصاف جا دارد حساسیت نسبت به ربودن و تحریف شعار دینی و عقلی اعتدال از سوی فرصت طلبان دو چندان شود. در حقیقت به نظر می رسد حملات سازمان یافته از سوی افراطیون و محافل کیسه دوخته برای غبارآلود کردن فضا و شبیخون به امانت مردم و بیت المال است.
از نظر کیهان اعتراض به رانت خواری و زد و بند و سمبل کاری های اقتصادی و حقوقی، عین اعتدال و مبارزه با افراط و تفریط است حتی اگر به اعتبار این اعتراض، به کیهان حمله شود.