زمزمه کوچ اجباری به اینترنت ملی ؟
شاپرک با انتشار نامه‌ای از پرداختیارها خواسته است تا در سریع‌ترین زمان ممکن دامنه خود را از دات‌کام به دات‌آی‌آر انتقال دهند. هرچند شاپرک دلیل انتشار این نامه را خطر احتمالی مسدود شدن دامنه‌های دات‌کام به‌دنبال تحریم‌ها اعلام کرده است
حدود اختیارات شاپرک مشخص شود
صبح روز یکشنبه شاپرک در نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که با توجه به احتمال مسدود‌شدن دامنه‌های دات‌کام، این شرکت‌ها تا ۳ دی فرصت دارند سایت خود را به دامنه دات‌آی‌آر منتقل کرده و نتیجه را به شاپرک اعلام کنند. این نخستین‌باری نیست که شاپرک با اقدامی ناگهانی، سعی در کنترل مسیر فعالیت پرداختیارها دارد. پیش از این نیز شاپرک شرکت‌ها را ملزم به دریافت اینماد اجباری کرده و هشدار داده بود که در صورت نداشتن اینماد درگاه پرداخت آنها را غیرفعال خواهد کرد. این تصمیمات در حالی از سوی شاپرک اخذ می‌شوند که بر‌اساس رأی دیوان عدالت اداری، شرکت شاپرک و شرکت‌های زیرمجموعه آن هیچ‌گونه اختیارات حاکمیتی ندارند. بر‌اساس این رأی، شاپرک صرفا بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت، فنی و زیرساخت را بر عهده دارد.
انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در تشریح عواقب و پیامد‌های چنین تصمیمی در بیانیه خود اظهار کرد: «حتی در صورت وجود ریسک در رابطه با دامنه‌های دات‌کام، تنها یک نهاد مسوول می‌تواند هشدار دهد؛ نه اینکه برای یک ریسک، یک راه‌حل مشخص و از پیش تعریف شده را به عنوان الزامی جدید ابلاغ کنند. مدیریت یک ریسک ممکن است راه‌حل‌های دیگری نیز داشته باشد که کسبوکارهای اینترنتی نشان داده‌اند برای مدیریت انواع ریسک‌های داخلی و خارجی دارای انگیزه و توانمندی لازم هستند و نیازی به تعیین الزام جهت مدیریت ریسک‌های خود از سوی یک عامل خارجی برای آنها احساس نمی‌شود. به ویژه در شرایطی که ایجاد الزام‌های جدید یا همان موانع جدید، خود منبع تولید رانت و انحصارهای جدید نیز خواهد بود.»
این انجمن صنفی همچنین در ادامه توضیحات خود تاکید کرد که این ابلاغیه شاپرک در شرایطی صادر شده است که هنوز در رابطه با وظایف، مسوولیت‌های قانونی و جایگاه حقوقی این شرکت ابهامات زیادی وجود دارد. از نظر فعالان استارت‌آپی، وجود شرح وظایف گسترده بدون وجود تعریف حقوقی مشخص و شفاف از آن برای شاپرک به عنوان یک شرکت خصوصی وابسته به بانک مرکزی که به سوییچ «درگاه پرداخت اینترنتی» دسترسی دارد، در بلندمدت سازنده نیست و حالا باعث ورود فراقانونی این شرکت به جزئیات اجرایی گروهی از کسبوکارهای اینترنتی (پرداختیارها) شده است. انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در بخش پایانی این بیانیه نوشت: «بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط باید هر چه سریع‌تر در رابطه با حدود اختیارات شرکت شاپرک شفاف‌سازی لازم را انجام دهند. همچنین امید است این مانع‌سازی‌های ناپخته برای کسبوکارهای اینترنتی، جای خود را به یک تعامل سازنده با اکوسیستم استارت‌آپی کشور جهت مدیریت ریسک‌های مختلف داخلی و خارجی دهد.»
زخم کهنه سربازکرد
با این حال، الزام شرکت‌ها به تغییر دامنه موضوع جدیدی نیست و از سال‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته است. در سال ۸۹ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک بازه زمانی ۶ ماهه به دستگاه‌های دولتی مهلت داد تا میزبانی سایت‌های خود را به داخل کشور منتقل کنند و حتی سازمان فناوری اطلاعات نیز پیشنهاد مسدود کردن سایت‌هایی را مطرح کرد که میزبانی خود را تا مهلت تعیین شده به داخل کشور منتقل نکرده باشند. هر چند در آن زمان هیچ‌کدام از سایت‌های دولتی و حاکمیتی مسدود نشدند، اما این دستورالعمل وزارت ارتباطات موجب شد به تدریج میزبانی تمام سایت‌های دولتی و حاکمیتی به داخل کشور منتقل شود. در حالی که تا کنون سابقه نداشته است که نهادهای حاکمیتی کسب‌وکارها را ملزم به استفاده از دامنه داخلی یعنی دامنه دات‌آی‌آر کنند، اما حالا شاپرک در نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یاری خواسته تا دامنه‌های خود را ترجیحا تا سوم دی‌ماه به دامنه داخلی منتقل و نتیجه این انتقال را هم به این شرکت اعلام کنند. در پایان این نامه قید شده است که عدم انتقال دامنه موجب اختلال در دسترسی به سایت‌ها شده و می‌تواند کسب‌وکار پرداخت‌یاران را تحت تاثیر قرار دهد. این نامه شوک شدیدی به پرداختیارها وارد کرده و واکنش آنها را به‌دنبال داشته است.
ارسال نظر