نامه لاریجانی به رئیس جمهور
رئیس مجلس شورای اسلامی «اعطای تسهیلات به مسکن مهر» و ۸ مصوبه دیگر دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش پارس به نقل از فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه به رئیس جمهور ۹ مصوبه هیئت وزیران را ملغی الاثر اعلام کرد.
متن این نامه ها به شرح زیراست:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۷۵۷/ت۴۷۸۴۸ن مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱، موضوع: « ارائه تسهیلات به پروژه های مسکن مهر» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« ۱ نظر به اینکه مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۸۹۰۹۸/ت۴۶۵۱۷ه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰، به موجب رأی قطعی رئیس مجلس به شماره ۷۷۸۳۶ه/ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ مغایر قانون اعلام شده و با توجه به تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده « قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی» و عدم اصلاح مصوبه ی مغایر قانون، مصوبه مذکور ملغی الاثر شده است، علیهذا، استمرار اجرای آن در بند (۲) مصوبه صدرالذکر بدون توجه به رأی مذکور و بدون رفع مغایرت های اعلامی، مغایرقانون است. ۲ نظر به مفاد ماده (۲۹) و بند « ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه طرح، تصویب و اجرای کلیه مصوبات متضمن بار مالی برای دولت منوط به این است که « بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد» ،
علیهذا، بند (۷) مصوبه، از حیث عدم تأمین قبلی بار مالی ناشی از آن، مغایرقانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۵۱۳۲/ت۴۸۷۵۳ه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲، موضوع: « افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور به میزان… » ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« نظربه اینکه به موجب بند « الف» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و… حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) می باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای تمامی کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور می باشد، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۲۷۷۳/۴۸۸۱۵ مورخ۱۸/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: « تعیین تکلیف برای مانده وجوه دریافتی از محل جزء « ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظرمقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« ۱ نظر به اینکه ماده واحده قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۷۹ مقرر می دارد: « مهلت های مذکور در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی
کشور مصوب۱۳۶۶ برای تعهد و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی… به ترتیب برای هزینه های جاری پایان فروردین ماه و هزینه های عمرانی پایان تیرماه سال بعد اصلاح و مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می گردند… ، علیهذا، بخشی از مصوبه مبنی بر مستثنی کردن مانده وجوه دریافتی از محل جزء « ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ از شمول سالمالی و در نتیجه، عدم الزام به رعایت احکام فوق، مغایر قانون است.
۲ از آنجاکه در جزء « ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰، نام وزارتخانه مسئول و محل های مصرف اعتبارات تخصیصی با درج عبارت « بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند « ب» ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) » مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، بخشی دیگر از مصوبه مبنی بر مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی به ابلاغ اعتبارات مذکور به سایر دستگاه ها و سازمان های وابسته، از حیث تغییر محل مصرف و دستگاه مربوط، مغایر قانون است. ۳ با توجه به بند « و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه « کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات… بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است» ، علیهذا، مصوبه فوق مبنی بر تکلیف بر پرداخت و هزینه « بدون نیازبه مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار» مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۴۴۰۵/۴۹۱۴۹ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲، موضوع: « وظایف چند وزارتخانه در استان آذربایجان شرقی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« نظربه مفاد ماده (۲۹) و بند « ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر اینکه طرح، تصویب و اجرای کلیه مصوبات متضمن بارمالی برای دولت منوط بهاین است که « بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد» ، علیهذا، بندهای « الف» ، « ب» و « ج» مصوبه مذکور، از حیث عدم تأمین قبلی بارمالی ناشی از آن، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۱۴۰۰/ت۴۶۶۷۶ه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲، موضوع: « معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثرخواهد بود.
« نظر به رأی لازم الاتّباع وحدت رویه شماره ۳۱۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: « مراد از حکم مقرر در ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم، معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمدفعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور می باشد» ، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر شمول معافیت مقرر در ماده مذکور به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۰۶۰۷/ت۴۸۸۷۶ه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « افزایش سرمایه بانک مرکزی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« نظربه مفاد ماده (۲۹) و بند « ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر اینکه طرح، تصویب و اجرای کلیه مصوبات متضمن بارمالی برای دولت منوط به این است که « بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی ربط تأمین شده باشد» ، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر افزایش سرمایه بانک مرکزی، از حیث عدم تأمین قبلی بارمالی ناشی از آن، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۰۵۰۰/۴۹۰۸۵ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲، موضوع: « وظایف بانک مرکزی، وزارتخانه ها و دستگاه ها در سفر به استان سمنان» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« جزء (۱) بند « ح» مصوبه علاوه بر اینکه از حیث عدم تأمین بار مالی مغایر بند « ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه است، از آنجا که طبق ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرائی ممنوع می باشد، از حیث مکلف شدن وزارت نفت به تکمیل مجموعه فرهنگی، آموزشی و ورزشی صنعت نفت، مغایر با قانون مذکور است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۷۸۰۳/ت۴۰۲۸۱ه مورخ۳۱/۲/۱۳۹۲، موضوع: « اصلاح مصوبه شماره۱۵۷۳۸۳/ت۴۰۲۸۱ه مورخ ۵/۹/۱۳۸۷» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
از آنجا که بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب۱۳۸۹ و بند (۵) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی طی سالهای اجرای برنامه ممنوع شده، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تعیین سود بازرگانی خاص برای یک خودرو مشخص، از حیث تخفیف سود بازرگانی بدون مجوز قانونی، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۶۷۴۲/ت۴۸۶۶۳ه مورخ ۸/۳/۱۳۹۲، موضوع: « اصلاح مصوبه شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳ه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ ناظر به واگذاری مجموعه ورزشی آزادی، انقلاب و… به وزارت ورزش و جوانان» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،
ملغی الاثر خواهد بود.
« با قطع نظر از حذف واژه « آزادی» از متن مصوبه سابق الصدور به شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳ه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، اقدام هیأت محترم وزیران به افزودن عبارت: « هتل المپیک و هتل ورزشی» به مصوبه مزبور که به موجب رأی ابلاغی به شماره۱۵۳۰۴ه/ب مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی برمغایر دانستن مفاد مصوبه با قانون تشخیص و اعلام گردید، مبنیاً بر مستندات قانونی مصرح در رأی ابلاغی، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
ارسال نظر