اسماعیل حسین‌زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  پارس نیوز وضعیت اجاره مسکن در شهرهای بزرگ را بحرانی برشمرد و گفت : متاسفانه مسکن متولی مشخصی در بحث اجاره ندارد. درست است که یک مصوبه‌ای دادند که ودیعه و اجاره در تهران 25 درصد و در مابقی شهرها 20 درصد افزایش پیدا کند اما در عمل چنین چیزی رعایت نمی‌شود!

وی افزود: یکی از معضلات و مشکلات جدی ما بحث اجاره مسکن است که به شدت نرخ‌ها افزایش داشته است و متولی و وزارت خانه و یا سازمانی وجود ندارد که روی این موضوع کنترل و نظارت داشته باشد. دولت باید بتواند بر این بازار که نیاز اساسی و جدی مردم است نظارت داشته باشد.

حسین‌زهی عنوان کرد: این روزها بسیاری از مردم درگیر معضل افزایش قیمت اجاره خانه شده‌اند و حتی متاسفانه در برخی مناطق به خرابی نشینی روی آوردند، خرابه‌هایی که اصلا قابل سکونت نیستند. چنین وضعیتی نباید ادامه داشته باشد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: امروز وضعیت به جایی رسیده که یک آپارتمان را به دو یا سه خانواده اجاره می‌دهند و نیاز است تا به این موضوع به صورت جدی رسیدگی شود. همانطور هم که دغدغه مقام معظم رهبری بود و تاکید هم داشتند باید فوری و ویژه این مسئله حل و برایش چاره‌اندیشی ریشه‌ای صورت گیرد.

وی معتقد است که دولت بایستی یک حمایت ویژه‌ای در بحث اجاره مسکن برای مردم داشته باشد و همینطور در بحث ساخت مسکن هم تلاش کند بلکه بتواند باری از روی دوش قشر متوسط اجاره‌نشین جامعه بردارد.

حسین‌زهی افزود: دولت اگر اراده لازم را داشته باشد می‌تواند مالیات بر خانه‌های خالی را نیز پلکانی افزایش دهد که این خانه‌های خالی هم وارد چرخه اجاره شوند. اگر چنین کاری واقعا عملیاتی شود از حجم تقاضا کاسته و عرضه مسکن به مرور بیشتر می‌شود.

او در مورد مسکن ملی نیز تاکید کرد: در بحث موضوع قانون مسکن ملی که تبدیل به قانون شد، دولت موظف است سالانه تعداد یک میلیون واحد مسکونی را تحویل دهد که هم اکنون حدود یکسال از عمر دولت می‌گذرد اما هنوز شاهد هستیم که ساخت مسکن در برخی استان‌ها شروع نشده یا در برخی استان‌های دیگر تنها در یک شهر که بیشتر در مرکز استان‌ها قرار دارند ساخت و سازها درحال انجام است.

حسین‌رهی در انتها خاطرنشان کرد که بحث بعدی موضوع عدم استقبال مردم به دلیل بازپرداخت به بانک‌ها است. بسیاری از مردم به دلیل بازپرداخت بالای اقساط مسکن ملی توانایی پرداخت آن را ندارند و یا واریز اولیه آن که چیزی حدود 300 تا 350 میلیون تومان است برایشان مشکل است و به نظر می‌رسد که دولت در این بخش هم باید یک مصوبه و ردیف اعتباری خاصی را در نظر بگیرد و این مشکل را برطرف کند.