تداوم اختلاف بر سر قیمت خودرو

به گزارش پارس   – در شرایطی که رییس شورای رقابت در گفت وگو با « دنیای اقتصاد» تاکید کرد خودروسازان با اجرای دستورالعمل قیمتی این شورا ضرر نخواهند کرد، وزارت « صنعت، معدن و تجارت» خواستار تغییر « پایه قیمت خودرو» در این دستورالعمل شده است. آن طور که مدیرکل نیرو محرکه و صنایع ماشین سازی وزارت صنعت عنوان کرده، دستورالعمل قیمتی شورای رقابت به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و وزارتخانه با رایزنی ها و ارائه پیشنهادهایی سعی در تغییر قیمت پایه شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو دارد. به گفته وی اگر مطابق مصوبه سال گذشته دولت (مصوبه ای که بر آزادسازی قیمت خودرو تاکید داشت) عمل می شد، مشکلات فعلی بازار خودرو تا حدودی کاهش پیدا می کرد. اظهارات وی در شرایطی است که پیش از او، مهدی غضنفری وزیر صنعت نیز به سیاست های شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری خودرو تاخته و آن را ناکارآمد خوانده بود. غضنفری حتی خواستار بازگشت قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت شده و گفته بود این سازمان پروسه تعیین قیمت را بهتر انجام می داد. به نظر می رسد حرف مشترک وزارت صنعتی ها، حذف شورای رقابت از داستان قیمت گذاری خودرو و بازگشت دوباره سازمان حمایت به این ماجرا و حتی آزادسازی قیمت است؛ هر چند شورا جایگاه خود را قانونی می داند.
مدیرکل نیرو محرکه وزارت صنعت از درخواست این وزارتخانه برای تغییر دستورالعمل قیمت گذاری خودرو خبر داد
وزارت صنعت خواستار آزادی قیمت خودرو شد
گروه خودرو - گویا جدال وزارت « صنعت، معدن و تجارت» و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو قرار نیست به این زودی ها تمام شود و احتمالا تا پایان عمر دولت دهم ادامه خواهد یافت.
هفته گذشته بود که مهدی غضنفری وزیر « صنعت، معدن و تجارت» در دو نوبت به شورای رقابت و سیاست هایش در حوزه قیمت گذاری خودرو تاخت سپس معاون امور صنایع و اقتصادی این وزارتخانه از شورا انتقاد کرد و حالا هم مدیرکل نیرو محرکه و صنایع ماشین سازی وزارت صنعت، می گوید که دستورالعمل قیمتی شورای رقابت به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
کیومرث فروتنی در گفت و گوی روز گذشته خود با تسنیم گفته که وزارت صنعت با رایزنی ها و ارائه پیشنهادهایی سعی در تغییر قیمت پایه شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو دارد. به گفته وی، اگر مطابق مصوبه سال گذشته دولت (مصوبه ای که بر آزادسازی قیمت خودرو تاکید داشت) عمل می شد، مشکلات فعلی بازار خودرو تا حدودی کاهش پیدا می کرد.
آنچه در میان اظهارات وزیر صنعت و معدن و مدیرکل اش مشترک به نظر می رسد، اصرار آنها بر عدم کارآیی شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو و همچنین درست بودن روشی است که وزارت صنعت برای تعیین قیمت در نظر گرفته بود. در واقع حرف مشترک وزارت صنعتی ها، حذف شورای رقابت از داستان قیمت گذاری خودرو و بازگشت دوباره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به این ماجراست. آنها می گویند از اول هم نباید شورای رقابت به مساله قیمت خودرو ورود می کرده و حالا که کرده، نتوانسته به خوبی از پس آن بربیاید. وزارت صنعتی ها حتی ابایی از بابت اینکه آشفتگی حال حاضر بازار خودرو و رشد قیمت ها را به گردن شورای رقابت و سیاست هایش بیندازند، ندارند، چه آنکه در اظهاراتشان صراحتا بر این موضوع تاکید کرده و خواستار بازگشت قیمت گذاری به سازمان حمایت هستند. سازمان حمایت اما نهادی « خودی» برای وزارت صنعت به حساب می آید و اتفاقا رییس شورای رقابت بارها تاکید کرده که این سازمان نتوانسته « درست» قیمت گذاری کند، چون روشش در تعیین قیمت خودرو، « حسابدارانه» است نه اقتصادی و منطقی.
هرچند هر دو طرف (شورای رقابت و وزارت صنعت) خود را محق در قیمت گذاری خودرو دانسته و سیاست های یکدیگر را دلیل آشفتگی بازار می دانند، اما مردم نه سیاست وزارتخانه را که قیمت خودرو را آزاد کرد، پسندیدند و نه قیمت گذاری شورا به دل شان نشست، زیرا در نهایت خودرو گران ماند.
در کل طی دو سال گذشته سه روش برای قیمت گذاری خودرو به کار گرفته شد که هیچکدام نتوانست رضایت توامان مردم و خودروسازان را در پی داشته باشد.
اولین روش، احیای کمیته قیمت گذاری خودرو با محوریت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بود که مهدی غضنفری در همان بدو ورود خود به وزارتخانه تازه تاسیس « صنعت، معدن و تجارت» با انجام آن، دل خودروسازان را شاد و آنها را به آینده قیمتی محصولات شان امیدوار کرد. تا پیش از آن، سیاست تثبیت قیمت در صنعت خودرو جاری بود و خودروسازان اجازه افزایش قیمت نداشتند و همواره نیز نسبت به این موضوع اعتراض می کردند. اعتراض آنها زمانی اوج گرفت و اولین نشانه های بروز مشکلات مالی در صنعت خودرو به چشم آمد و خبر از روزهایی سخت برای جاده مخصوصی ها داد. در پی اصرار زیاد خودروسازان بود که در نهایت وزیر نرم خوی دولت دهم فرمان احیای کمیته قیمت گذاری را صادر کرد و برای جاده مخصوصی ها امکان افزایش قیمت را فراهم آورد. غضنفری البته سازمان حمایت را به عنوان عضو ناظر در کمیته قیمت گذاری در نظر گرفت تا این سازمان بر روند قیمت گذاری خودروها نظارت داشته باشد. با احیای این کمیته که جلسات آن در سازمان حمایت برگزار می شد، خودروسازان هر چند وقت یکبار شال و کلاه کرده و روانه سازمان می شدند تا با ارائه اسناد و مدارک مربوط به رشد هزینه های تولید، اجازه افزایش قیمت را بگیرند. این روش اگرچه دردسرهای خاص خود را می طلبید، اما خودروسازان رضایتی نسبی از آن داشتند چون سازمان حمایت در نهایت رای به افزایش قیمت می داد و هرچند کمتر از انتظار جاده مخصوصی ها بود، اما بالاخره لبخند را بر لب آنها می نشاند. خودروسازان چندین سال اجازه افزایش قیمت نداشتند و حالا همین فرصتی که بابت احیای کمیته قیمت گذاری نصیب شان شده بود، برای آنها خوشایند و مناسب به نظر می رسید. با این حال، اما جاده مخصوصی ها به این راضی نبوده و می خواستند حالا که راه برای افزایش قیمت باز شده، اختیار کامل قیمت گذاری را در دست بگیرند و اتفاقا گرفتند. اوایل بهمن ماه سال گذشته بود که ناگهان دولت در مصوبه ای اعلام کرد: قیمت گذاری به خودروسازان واگذار شده است منتها با شرایطی خاص؛ خاص ترین شرط اما این بود که آنها باید ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری (قیمتی که خود تعیین می کردند) را بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار، به حسابی که قرار بود توسط خزانه داری کل کشور اعلام شود، واریز کنند. خودروسازان که سال ها منتظر چنین فرصتی بودند و می خواستند هر طور شده از زیر بار قیمت گذاری دولت بیرون بیایند، به سرعت برق و باد قیمت جدید محصولات شان را تعیین کردند، قیمت هایی که بهت مشتریان را به دنبال داشت و گرانی را برای بازار خودرو به ارمغان آورد.
« آزادسازی» در واقع دومین روشی بود که دولت برای حل مساله پیچیده قیمت خودرو در نظر گرفت و اگرچه به کام خودروسازان بود، اما اعتراض مردم و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. با این حال خودروسازان گوش شان به این اعتراض ها بدهکار نبود و به هیچ وجه حاضر به پایین آوردن قیمت نمی شدند تا آنکه محمود احمدی نژاد رییس جمهور رسما وارد ماجرا شد و هر آنچه جاده مخصوصی ها رشته بودند، پنبه کرد. رییس دولتی که خود مصوب کرده بود قیمت خودرو آزاد شود، حالا می گفت هیچ نقشی در آزادسازی نداشته و اصلا هماهنگی در این مورد با او انجام نشده است. احمدی نژاد نه تنها آزادسازی قیمت خودرو را لغو شده دانست، بلکه خودروسازان را به جایی حواله کرد که دیگر نمی توانستند مانند گذشته در افزایش قیمت جولان بدهند؛ شورای رقابت؛ میعادگاه جدید خودروسازان که در آن دیگر خبری از سازمان حمایت و پشتیبانی خاموش وزیر صنعت از آنها نبود.
شورای رقابت آن طور که اعضایش می گفتند، آمده بود تا ترمز افزایش قیمت خودرو را بکشد و اجازه ندهد آشفتگی بازار خودرو بیشتر شود. با ورود شورای رقابت به ماجرای قیمت گذاری و با توجه به وعده های سنگین این شورا مبنی بر کاهش سی چهل درصدی قیمت ها، مردم خوشحال شده و به انتظار ارزانی نشستند و حتی شب عید هم خودرو نخریدند تا با آغاز سال ۹۲، با پولی کمتر خودرویی بهتر صاحب شوند. این در حالی بود که اختلاف نظر میان خودروسازان و شورای رقابت اجازه تحقق این رویا را نداد و در نهایت شوار توانست میانگین ۱۵ درصد را از قیمت خودرو بکاهد، آن هم در شرایطی که خودروها در جریان آزادسازی، افزایشی بیش از اینها را تجربه کرده بودند. حالا هم اگرچه هنوز شورای رقابت مسوول رسمی قیمت خودرو به حساب می آید، اما مشتریان تکلیف خود را در بازار نمی دانند و هنوز قیمت برخی خودروها نهایی نشده است. از طرفی، خودروسازان نیز زیر بار دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت نمی روند و هزار و یک ایراد به آن می گیرند و از همین رو بازار خودرو هنوز هم یکی از آشفته ترین و بلاتکلیف ترین بازارهای کشور به حساب می آید. حالا هم که وزارت صنعت در کنار خودروسازان قرار گرفته و با انتقاد از سیاست های این شورا می خواهد قیمت گذاری را دوباره به سازمان حمایت برگرداند و آزاد کند و اگر موفق نشد، حداقل کاری کند که منافع صنعت خودرو در شورای رقابت تامین شود. ابتدا وزیر « صنعت، معدن و تجارت» بود که با انتقادی بی سابقه از شورای رقابت تاکید کرد قیمت گذاری باید به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگردد. غضنفری اصرار داشت روشی که سازمان حمایت برای قیمت گذاری خودرو در پیش گرفته بود، کارآیی داشته و در آینده جواب می داده است، اما سیاست شورای رقابت از کارآیی لازم برخوردار نبوده است. پس از غضنفری، محسن صالحی نیا معاون امور صنایع و اقتصادی او بود که چراغ انتقادات را روشن نگه داشت و سیاست های شورای رقابت را به نوعی سرعت گیر تولید خودروسازان عنوان کرد. او تاکید داشت که سیاست شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو سبب بلاتکلیفی خودروسازان شده و اگر این شورا تکلیف را روشن کند (قیمت خودروها را اعلام کند) صنعت خودرو می تواند تیراژ خود را بالا ببرد. اظهارات وزیر صنعت و معاون او را رییس شورای رقابت بی جواب نگذاشت و به خصوص خطاب به غضنفری گفت در اموری که تخصص ندارد (مباحث اقتصادی) اظهارنظر نکند. جمشید پژویان که در گفت و گوی اخیر خود با « دنیای اقتصاد» به انتقادات وزارت صنعت و خودروسازان در مورد قیمت گذاری خودرو پاسخ داد، تاکید کرده شورا با حذف هزینه های اضافی، قیمت خودروها را میانگین ۱۵ درصد کاهش داده است.
او تاکید کرد که قیمت گذاری انجام شده توسط شورای رقابت را قبول دارد و با این حساب، اعتراض خودروسازان مبنی بر اینکه باید مبنای تعیین قیمت ها تغییر کند، وارد نیست. پژویان در واقع پیشتر پاسخ اظهارات دیروز کیومرث فروتنی، مدیرکل نیروی محرکه و صنایع ماشین سازی وزارت صنعت را که گفته شورا باید « قیمت پایه خودرو» را تغییر دهد، داده است.
فروتنی در واقع دست روی همان موضوعی گذاشته که خودروسازان بارها نسبت به آن اعتراض کرده اند. ماجرا از این قرار است که شورای رقابت مبنای قیمت خودرو را در فرمول قیمت گذاری خود، نرخ های فروردین ماه ۹۱ قرار داده، حال آنکه خودروسازان می گویند آن نرخ ها واقعی نبوده اند. به گفته آنها، سازمان حمایت در اسفند ۹۰ با افزایش قیمت خودروها موافقت کرده، اما از خودروسازان خواسته که این « افزایش» را چند ماه دیگر اجرا کنند، بنابراین قیمت های فروردین ماه کمتر از نرخ واقعی خودروها در آن بازه زمانی است.
این در حالی است که رییس شورای رقابت در گفت و گوی دیروز خود با « دنیای اقتصاد» تاکید کرد: سازمان حمایت درست و اصولی قیمت گذاری نکرده و بنابراین دلیلی ندارد شورا به آنها استناد کند.
دوباره آزادسازی قیمت؟
اما مدیرکل نیروی محرکه و دفتر ماشین سازی وزارت صنعت در بخش دیگری از اظهارات دیروز خود ضمن دفاع از مصوبه آزادسازی قیمت خودرو گفته که این مصوبه تا حدودی می توانست بازار را به سمت ثبات هدایت کند. به گفته فروتنی، اجرای این مصوبه به دلیل برخی تصمیمات عجولانه از سوی تعدادی از مسوولان، با ابهاماتی همراه شد و در نهایت مسکوت ماند.
گفته های وی را اگر در کنار صحبت های اخیر وزیر « صنعت، معدن و تجارت» و معاون امور اقتصادی اش بگذاریم، به نوعی مشخص می شود که وزارت صنعت بدش نمی آید در این واپسین روزهای عمر دولت دهم، قیمت خودرو را دوباره آزاد کند، مخصوصا اینکه دولت بعدی نیز بر آزادی اقتصادی تاکید دارد. سکوت خودروسازان در این روزها نیز در نوع خود عجیب به نظر می رسد و به نوعی این فرضیه را که پروژه ای مشترک میان آنها و وزارت صنعت برای آزادسازی قیمت خودرو شکل گرفته، تقویت می کند. سکوت خودروسازان و همچنین شرایط تولیدشان بی شباهت به روزهای پیش از آزادسازی قیمت خودرو در اواخر سال گذشته نیست و با این حساب به نظر می رسد به نوعی مقدمات آزادسازی دوباره قیمت خودرو فراهم شده است.