مطابق برآورد مرکز آمار ایران، از هر ۴ جوان ۱ جوان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار و ۷ میلیون فرد فاقد شغل بادوام تحت حمایت پوشش‌های بیمه‌ای و خدماتی کارفرمایان هستند. همچنین بازنگشتن ۷۸۰۰ واحد تولیدی مستقر در شهرک‌‌ها و نواحی صنعتی به چرخه تولید (طبق اعلام رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی)، وجود ۱۳ میلیون شاغل که دارای قراردادهای کار کمتر از ۱۰ سال هستند (طبق اعلام وزارت کار) و ۴۴ هزار و ۴۹۱ کارگر حادثه دیده در سال ۹۹ (طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی) و کاهش ۳۲ درصدی قدرت خرید کارگران تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ (بر اساس اعلام کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار) از جمله عواملی است که بحران معیشت کارگران و لزوم تشکیل نشست شورای عالی کار را مبرهن می‌سازد.

به تازگی یک فعال کارگری با تاکید بر توجه به معیشت خانوارهای کارگری در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ عنوان داشته: معتقدم ابتدا باید به وضع معیشت کارگران رسیدگی و یک دستمزد منطقی تعیین کنیم بعد به مسایل رفاهی آنها بپردازیم. وقتی کارگری نمی‌تواند ۱۵ روز سفره خود را با حداقل‌ها پر کند یا مایحتاج اولیه و مرغ و گوشت خانه را بخرد یا وقتی در آمارها اعلام می‌شود که برنج و گوشت نسبت به سال گذشته ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش فروش داشته نشان می‌دهد که قدرت خرید جامعه کارگری حتی بازنشسته به شدت کاهش پیدا کرده است.

بنابر گفته‌ی این فعال کارگری، قرار گیری در بحران اقتصادی و معیشتی نامطلوب موجب شده تا تشکل‌های کارگری از وزیر کار و معاون روابط کار وی نسبت به گذشته، انتظارات بیشتری داشته و پیگیر تحقق خواسته‌های سال‌های گذشته باشند.

حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، معتقد است که وزیر و معاون روابط کار وی باید بر اجرای ماده ۲۰۳ قانون کار متمرکز شوند و مبانی کار خود در ۴ سال آینده را بر همین اساس ریل‌گذاری کنند. بر اساس این ماده وزارتخانه‌های کار و دادگستری، مسئول اجرای قانون کار هستند. حبیبی با اشاره به این مورد گفت: «زمانی که وزارت کار مسئول اجرای این قانون شناخته می‌شود، یکی از ویژگی‌های اصلی که باید مورد توجه قرار دهد، تنظیم روابط کار است. بنابراین وزیر کار و معاون روابط کار وی باید در حمایت از کارگر در رابطه با کارفرما، جدیت به خرج دهند. از طرفی لازمه‌ی تنظیم روابط کار، برقراری امنیت شغلی برای کارگر است. در واقع چون قانون کار آمره و ماهیت حمایتی دارد.

امنیت شغلی، خواست نخست تشکل‌های کارگری

امنیت شغلی موضوعی است که همه تشکل‌ها آن را از وزیر کار و معاون روابط درخواست می‌کنند و از آن به عنوان گام اولی که عبدالملکی و رعیتی‌‌فرد باید بردارند، یاد می‌کنند. محمدرضا تاجیک، عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: در کنار پرداختن به بحث دستمزد که ترمیم آن را از زمان ورود آقای عبدالملکی به وزارت کار و پیش از معرفی آقای رعیتی‌فرد و در زمان حضور آقای شاکرمی، خواستار شده‌ایم، خواهان برقراری امنیت شغلی در کارهای دارای طبعیت مستمر هستیم. البته مطمئن هستم که پیش از ورود آقای رعیتی‌فرد به معاونت روابط کار صحبت‌هایی با ایشان شده است اما امنیت شغلی بحثی فراگیر و دارای ابعاد اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای است. آقای رعیتی‌فرد که در مقام رئیس بسیج کارگران کشور قرار دارند، حتما می‌دانند که مسئولیت‌هایشان در این حوزه بسیار گسترده و پیچیده ‌تر است؛ البته مجمع نمایندگان حاضر است که با تمام قوا به کمک ایشان برود تا بتوانیم امنیت شغلی را به سرانجام برسانیم.

وی همچنین افزود: ترکیب دولتی شورای عالی کار باید تغییر کند.در حال حاضر ترکیب اعضای شورای عالی کار منصفانه نیست و اکثریت با تشکل‌های کارفرمایی است. این در حالی است که دولت نیز خودش به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور شناخته می‌شود.انتظارمان این است که این ترکیب اصلاح شود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران اصلاح ترکیب و ساختار شورای عالی کار را خواستار شد و بر ضرورت تشکیل ماهانه جلسات شورای عالی کار برای پرداختن به مشکلات معیشتی کارگران تاکید کرد و ادامه داد: در دولت قبل این اتفاق نیفتاد و این مساله را بارها رسانه‌ای کردیم. شاید بتوان گفت که در سال بیش از سه تا چهار جلسه شورا نداشتیم و برای تعیین دستمزد هم همیشه به آخر سال موکول می شد در حالی که این مساله به تعیین دستمزد شایسته برای کارگران کمک نکرده است. درخواست ما این است که جلسه شورای عالی کار در خصوص بررسی راهکارهای کمک به کارگران و بهبود وضعیت معیشت آنها شکل بگیرد تا بتوانیم گره ای از مشکلات کارگران باز کنیم.

تورم شورای عالی کار کارگری