از هدررفت سرمایه اجتماعی تا کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه کالای لبنی

انجمن صنایع لبنی ایران، گزارش افشاگرانه تسنیم با عنوان «افزایش قیمت و آزادسازی نرخ لبنیات به اسم کاهش قیمت» را غلط خواند و پاسخ خود را مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن بمنظور رفع اشتباه فاحش مطالب و اصلاح اطلاعات نادرست ارائه شده، عنوان کرد.

چندی پیش خبرگزاری تسنیم مدعی گردید که «مسئله اینکه از آن به عنوان کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات یادشده در واقع افزایش نرخ مصوب به ۳ محصول لبنی پرمصرف و آزادسازی قیمت دیگر محصولات است».

محمدرضا بنی‌طبا، روابط عمومی انجمن صنایع فرآورده‎های لبنی ایران در تشریح این امر بیان داشت: سه قلم فرآورده لبنی پر مصرف «شیر، ماست و پنیر» با توجه به تورم فزاینده عمومی اقتصاد در سال‎های اخیر کشور و رشد هزینه‌های تولید و ضرورت جبران کاهش سرانه سالانه مصرف شیر و لبنیات و به ویژه در ۴ دهک کم برخوردار جامعه، با پیگیری‌های مکرر ریاست محترم جمهوری و معاونت محترم اول و وزیر محترم جهاد کشاورزی سرانجام با پیشنهاد صنایع لبنی و مساعدت و همراهی قابل تقدیر شبکه های فروشگاهی کشور، به کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول پر مصرف خانوارهای کم درآمد انجامید. با این حال بر کسی پوشیده نیست تا زمانی که اصلاحات اساسی در سیاست‌های پولی و مالی کشور و کسری بودجه سنگین دولت محترم و ارائه برنامه توسعه اقتصادی رخ ندهد، سنگینی تورم و رکود اقتصادی همچنان به عنوان منشاء اصلی گرانی‌ها ایفای نقش نموده و در تمامی حوزه های تولید کالاها، اثر تورمی خواهد داشت لذا اقدام اخیر، نه درمان قطعی گرانی کالاهای لبنی بلکه تسکینی موقت بر آلام خانوارهای محروم کشور است.

وی افزود: تسنیم با انتشار گزارش نادرست خود بیش از آنکه ضربه به آبروی تولید کنندگان و حامیان تولید بزند ضربه به سرمایه اجتماعی دولتی زده است، که قرار است بسیاری از وعده های داده شده به مردم مبنی برکاهش تورم و کُند کردن روند رشد هزینه‌های تورمی تولید را با گام هایی هرچند کوچک محقق کند. یکی از مهمترین این گام ها، انتقال یارانه تخصیص یافته به نهاده های دامی، از ابتدای زنجیره، به مصرف کنندگان دهک‎های محروم در انتهای زنجیره با هدف ترمیم قدرت خرید این خانوارها در جامعه است. ای کاش قبل از انتشار چنین اخباری، از تولید کنندگان این کشور که علاوه بر تامین «امنیت غذایی» مردم، صدها هزار نفر را مشغول به کار نموده و چراغ امید زندگانی شان را روشن نگه داشته اند‌، تحقیق و پرس و جو انجام میگرفت تا چنین هزینه ای به دولت و اعتماد مردم وارد نمی‌شد.

بنی‌طبا تصریح کرد: در پاسخ به ادعای مطروحه گزارشی با عنوان «افزایش قیمت و آزادسازی نرخ لبنیات به اسم کاهش قیمت» نکات زیر قابل ذکر است:

آخرین افزایش قیمت شیرخام و محصولات لبنی در مرداد ماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاد

مهمترین اشتباه و غفلتی که در تهیه مطلب فوق از سوی خبرنگار محترم تسنیم اتفاق افتاده این است که با استناد به مصوبه قیمت‎ گذاری ستاد تنظیم بازار در اواخر آبان سال گذشته، کاهش ۱۰ درصدی سه قلم کالای لبنی (شیر نایلونی، ماست دو نیم کیلویی و پنیر UF ۴۰۰ گرمی) را نه کاهش قیمت بلکه افزایش قیمت یا به عبارتی آزادسازی نرخ لبنیات دانسته است، این در حالی است که خبرنگار محترم فراموش کرده است که آخرین افزایش رسمی و مصوب قیمت در مردادماه امسال با افزایش رسمی نرخ شیرخام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه صنعت (با تاثیرگذاری بیش از ۶۰ درصد بر قیمت تمام شده محصولات لبنی) با مصوبه شورای قیمت‎ گذاری محصولات استراتژیک وزارت جهاد اتفاق افتاده و پس از آن سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده نیز به عنوان کارشناس بررسی قیمت طی نامه ای که ضمیمه این پاسخ است، افزایش بیش از ۵۰ درصدی محصولات لبنی را مورد تائید قرار داده و به وزارت جهاد اعلام کرده است. در واقع در مرداد ۱۴۰۰ قیمت شیرخام از ۴۵۰۰ تومان مصوب آبان ۹۹ به ۶۴۰۰ تومان (درب کارخانه ۶۶۰۰) افزایش یافت که با توجه به تاثیر بیش از ۶۰ درصدی قیمت شیرخام بر قیمت تمام شده محصولات لبنی، منجر به افزایش رسمی قیمت محصولات لبنی شد. خوشبینانه می‎توان گفت خبرنگار محترم اما این بخش را فراموش کرده و کاهش قیمت ۱۰ درصدی محصولات را با قیمت آبان ماه مقایسه کرده است.

از ابتدای مرداد ماه مسئولیت قیمت‎گذاری با وزارت جهاد کشاورزی است نه وزرات صمت و نه سازمان حمایت

غفلت آشکار و تعجب آمیز دیگری که در این گزارش اتفاق افتاده این است که نویسنده گزارش فراموش کرده است که از مرداد ماه ۱۴۰۰ با احیای «قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد» کلیه اختیارات قیمت گذاری و عرضه محصولات کشاورزی از جمله محصولات لبنی از وزارت صمت و سازمان حمایت و تنظیم بازار منفک و به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یافته است. به همین دلیل است که وزارت جهاد طی ماه های گذشته اقدام به تشکیل ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی کرده است و یک کرسی کارشناسی برای سازمان حمایت در نظر گرفته است. این موضوع از محتوای نامه آقای تابش به عنوان مدیرعامل سازمان حمایت نیز کاملا مشهود است. در حقیقت استناد گزارش مذکور به مصوبات قبلی وزارت صمت و ستاد تنظیم در خصوص قیمت محصولات لبنی به عنوان آخرین مصوبه قیمت این محصولات گمراه کننده است و با توجه به قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد قابل استناد نیست.

تکذیب ادعای افزایش خودسرانه محصولات لبنی

سخنگوی انجمن صنایع لبنی خاطرنشان کرد: «برنامه مصوبی برای افزایش قیمت لبنیات وجود ندارد و افرایش قیمت اعمال‌شده محصولات لبنی توسط خود صنایع انجام شده است.» این بخش نیز متاسفانه خلاف واقع بوده و به نادرستی به سخنگوی انجمن نسبت داده شده است. افزایش قیمت محصولات لبنی در مرداد ماه مستند به «قانون تجارت جمهوری اسلامی»، «آیین نامه قیمت‎گذاری محصولات ساخت داخل»، «قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد»، «ابلاغیه خرید تضمینی شیرخام به قیمت ۶۴۰۰ تومان توسط وزارت جهاد» و «پاسخ سازمان حمایت به استعلام وزارت جهاد مبنی بر افزایش قیمت محصولات لبنی» صورت گرفته است. جای افسوس اینکه خبرنگار محترم که از خبرنگاران پرسابقه حوزه کشاورزی است از همه این ابلاغیه‌‎ها اطلاع داشته و در همه مواضعی که از سوی سخنگوی انجمن صنایع لبنی منتشر شده این موارد مورد استناد قرار گرفته است اما از حتی اشاره مختصری به این مستندات پرهیز نموده است. نکته مهمتر اینجاست که ۱۰ قلم کالای لبنی مشمول قیمت‎گذاری مطابق قیمت اعلامی سازمان حمایت در پاسخ به استعلام معاونت بازرگانی وزارت جهاد تولید و عرضه می‎شود و نه تنها تخلف و یا افزایش خودسرانه قیمتی اتفاق نیوفتاده بلکه از میان این ده قلم کالا، سه کالا هم مشمول تخفیف از جانب کارخانه‌ها شده اند و با قیمتی کمتر از قیمت مصوب عرضه می‎شوند.

توضیحاتی درباره کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه قلم کالای لبنی

بنی طبا در جهت تنویر افکار عمومی و رسانه‌ها توضیحاتی درباره کاهش ۱۰ درصدی محصولات لبنی متذکر شد: دلیل کاهش قیمت‌ها کاهش هزینه‌های تولید نیست و این کاهش قیمت در واقع تخفیفی است که صنایع لبنی و شبکه فروشگاهی از محل سود مشروع و قانونی خود (هرکدام ۵ درصد) به مصرف کنندگان دهک‎های محروم داده‌اند. همچنین با روی کار آمدن دولت جدید، و احیای قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد، وزیر محترم جهاد رویکردهای درستی که با مطابق با نظرات کارشناسان اقتصادی بخصوص فعالان حوزه کشاورزی بود را در پیش گرفت و با مشارکت ذینفعان به دنبال راهکاری برای حمایت از دهک‎های محروم بود.

سخنگوی انجمن صنایع فراورده‌های لبنی گفت: نتیجه جلسات مکرر وزیر جهاد با ذینفعان صنعت (دامداران، صنایع لبنی، فروشگاه ها) این بود که در راهکاری کوتاه مدت (حدود ۶ ماه) وزارت جهاد متعهد به تثبیت نرخ شیرخام به قیمت ۶۴۰۰ تومان از طریق تامین نهاده‎های دامی و علوفه دامداری‌ها با قیمت تثبیتی و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت شیرخام باشد و در مقابل صنایع لبنی ۳ قلم کالایی که عموما دهک‎های محروم از آن استفاده می‎کنند را با کاهش ۱۰ درصدی از محل سود مشروع و قانونی خود تامین و عرضه نمایند (دامداران نتوانستند با این طرح همراهی کنند لذا تخفیف ۱۵ درصدی محقق نشد و به ۱۰ درصد اکتفا شد). در واقع صنایع لبنی علاوه بر رعایت قیمت ۷ قلم کالای مشمول قیمت گذاری دولتی، ۳ قلم کالای مورد اشاره را با قیمتی کمتر از قیمت مصوب عرضه می‎کنند.

وی یادآور شد: شرط لازم برای تداوم طرح همانگونه که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، ثبات نرخ شیرخام و تامین آن توسط دامداری‎هاست. ولی مشخص است که در کشوری که از تورم ۴۰ درصدی رنج میبرد، کاهش ۱۰ درصدی نمی‎تواند تاثیر شگرفی در کاهش هزینه خانوارها در دهک‎های محروم داشته باشد. راهکار پایدار فارغ از لزوم اصلاح سیاست‌هایی‌ست که طی ۱۶ سال گذشته به تحمیل افزایش هزینه تولید برای تولیدکننده و کاهش قدرت خرید مردم انجامیده، این است که منابعی که در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‎های دامی اختصاص می‎یابد و تاثیری در رضایت دامداران و کاهش فشار بر خانوارهای محروم ندارد را بطور کامل قطع و بطور مستقیم به مصرف‎کنندگان دهک‎های محروم در قالب طرح شیر رایگان مدارس در مناطقه محروم و یا کارت الکترونیکی خرید محصولات لبنی برای خانوارهای محروم اختصاص دهیم. متاسفانه در شرایط فعلی خانوارهای دارا و برخوردار بیش از خانوارهای کم برخوردار از یارانه‎ای که نهاده‎های دامی هزینه می‎شود بهره‌‎مند هستند.

بنی طبا درپایان عنوان داشت: از همه رسانه ها بخصوص رسانه‌هایی که از بودجه عمومی کشور اداره می‎شوند تقاضا می‎شود به همان اندازه که مسئولان ارشد و بزرگان کشور نسبت به حمایت از تولید داخلی و مانع زدایی از مسیر تولیدکنندگان تصریح و تاکید دارند، فعالان حوزه رسانه نیز عنایت و توجه کافی داشته باشند. در شرایطی که کشور با تحریم‌های گسترده، تورم سرسام آور و افزایش فراوان هزینه‌های تولید مواجه است، متهم کردن تولیدکننده به خودسری یا طمع کاری بی انصافی است. نمی‎توان مسئولیت‌‎هایی چون حراست از قدرت خرید مردم به عنوان یک مسئولیت حاکمیتی را از تولیدکنندگان انتظار داشت. این امری بدیهی است که مسئولیت سیاست‎های کلان کشور و تاثیر تصمیمات حاکمیتی بر افزایش هزینه ‎های تولید و کاهش قدرت خرید مردم بر دوش تولید کننده نیست.