یکی از کارکردهای مهم چک در محیط کسب و کار کشور، استفاده از چک به عنوان تضمین و وثیقه است. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، صاحبان کسب و کار چک‌ها را بدون درج تاریخ سررسید چک در لاشه کاغذی، در اختیار گیرنده قرار می‌دادند و آنها در صورت نقض تعهد از طرف صادرکننده جهت وصول چک به بانک مراجعه می‌کرد.

با اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ و الزامی شدن ثبت و تائید اطلاعات چک­های توزیع شده از ابتدای سال ۱۴۰۰ از جمله ثبت تاریخ سررسید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، در حال حاضر امکان ثبت چک‌های بابت تضمین در سامانه صیاد، از دسته چک‌های جدید مهیا نیست.

ایمان اسلامیان، کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با «پارس‌نیوز» اظهار داشت: در ادبیات عنوانی این‌گونه مطرح است که غلط مسطلح، درست است. این موضوع درخصوص استفاده‌های نامتعارف از ابزارهای پرداخت چک نیز وجود دارد.

وی‌ افزود: ابزار چک در سراسر دنیا یک ابزار پرداخت آنی است. بدین معنا که فرد چه در وجه خود و چه در وجه دیگران، چک را در وجه روز صادر و پرداخت می‌کند. متاسفانه در کشور ایران، چک به عنوان یک ابزار پرداخت آتی شناخته شد و یکی از روش‌های دیگر نامتعارف به کار گرفته شده آن، چک‌های تضمین بود.

اسلامیان تصریح کرد: چک‌ به هیچ عنوان نمی‌تواند در معاملات و تعاملات مالی نقش تضمین را ایفا کند. از ابتدای ورود چک به ایران متاسفانه نقش آن به عنوان یک سند تعهد مستقیم یا تضمینی استفاده شد. و بدین ترتیب فرد صادر کننده چک را در وجه متضامن صادر و چه بسا پشت نویسی می‌کنند.

این کارشناس مسائل بانکی همچنین خاطرنشان کرد: پس از روی کار آمدن سامانه صیاد، استفاده‌های نامتعارف از چک با محدودیت مواجه شد. یکی از محدودیت‌ها مبحث تضمین بود که بانک مرکزی چندین ماه این امر را در تعلیق نگه‌ داشت تا در نهایت امر پذیرفت که چک را می‌توان به صورت یک ابزار تضمین‌گری استفاده کرد به شرط آنکه بلافاصله در سامانه صیاد ثبت و در مقابل متصدی بانک مربوطه انجام بپذیرد.

وی در پایان این گفت‌وگو عنوان کرد: درنهایت امر باید گفت، با توجه به آنکه فرهنگ حاکم حال حاضر چک را به عنوان یک ابزار تضمین پذیرفته است، نمی‌توان به صورت دفعی از آن جلوگیری کرد اما درست آن است که به تدریج جلوی آن گرفته و سایر ابزارهای تضمین‌گری مانند لندیگ فرد به فرد و مدیریت وثائق روی کار آیند.