به تازگی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی هرگز به سفره مردم نرسید، گفت: راهکار بهینه جایگزین این است که کالا و نهاده‌ها با ارز آزاد یا نیمایی وارد کشور شود و مابه‌التفاوت این ارز با ارز ترجیحی در قالب یارانه نقدی یا کالا کارت به مردم پرداخت شود.

مسلم صالحی درباره علت شکست این سیاست افزود: متاسفانه به‌دلیل اعطای رانت‌های خاص، عدم برنامه‌ریزی صحیح و ناتوانی در کنترل و نظارت بر تخصیص حجم بسیار بالایی از ارز در کشور، این سیاست در عمل نتوانست تهیه، واردات و توزیع کالاهای اساسی را به درستی مدیریت کند. در واقع حجم بسیار بالایی از ارز کشور به دست دلالان و افراد خاص سپرده شد که در نتیجه این افراد سودهای بسیار کلانی را بدست آورده و التهابات شدیدی در بازار ارز و کالاهای اساسی ایجاد شد.

»پارس‌نیوز» در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور پرداخت.

وی در تشریح این موضوع عنوان داشت: حقیقت آن است که مطابق صحبت‌های اخیر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و بر پایه آمارهای محاسبه شده، تنها حدود ۱۲ درصد از ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ تا به امروز به سفره مردم رسیده است و اینکه مابقی آن چه شده است، مشخص نیست.

جاوید ضمن بیان اینکه عامل نرسیدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم، عدم نظارت بود، افزود: از ابتدای ۹۷ تا به امروز، حدود ۸۰ درصد از ۴۲۰۰ تومانی صرف اموری غیر از امورات سفره مردم شده است. محاسبه چنین مبلغی، اصلا کم نیست و لذا ضرورت دارد در پی این اتفاق به دنبال چاره جویی بود.‌

جاوید تصریح کرد: اگر قرار به حفظ ۴۲۰۰ تومانی‌ست،‌ مهم‌ترین عامل نظارت دقیق بر کلیه امورات است. بی‌شک صورت پذیری این اتفاق بسیار سخت خواهد بود چراکه بنای آن در دولت یازدهم و دوازدهم به خوبی پی ریزی نشده است.

عضو انجمن اقتصاددانان کشور همچنین خاطرنشان کرد: گمان می‌برم نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی مثمرثمرترین اتفاق ممکن باشد چراکه حذف این ارز موجب تورم افسارگسیخته خواهد شد. وقتی می‌گوییم تورم افسارگسیخته منظور این است که قدرت خرید افراد به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و کسانی که در شرایط حداقلی معیشت می‌کنند نیز دیگر قادر به گذاران امورات خود نخواهند بود.

او در پایان گفت‌وگو با تاکید بر حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی‌ بیان داشت: ضرورت دارد از ابتدای واردات نظارت صورت گیرد و این نظارت تا مادامی که خدمات بر سر سفره مردم برسد، ادامه داشته باشد.

 

یارنه نقدی معیشت مردم ارز آزاد ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی