رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کاربا اشاره به اینکه افزایش حقوق به میزان تورم معنا دار نیست، به «پارس‌نیوز» اظهارداشت: هنگامی که برنامه‌های وزیر کار پیشنهادی دولت سیزدهم را مقایسه می‌کنیم، متوجه عدم هماهنگی می‌شویم چراکه افزایش حقوق به میزان نرخ تورم معنا دار نیست مگر آنکه علم اقتصاد برهم بخورد. 

وی افزود: تورم به معنای افزایش یا کاهش قیمت‌ در مقایسه با مدت مشابه یک محصول، طی برهه زمانی خاص است. بنابراین سخن گفتن از افزایش حقوق مطابق نرخ تورم، گمراهی دانش اقتصادی‌ست مگر آنکه بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار اجرا و دیده شود.

توفیقی تصریح کرد: نباید فراموش کرد که هرآنچه موجب تضییع حق کارگران شود، ظلم مضاعف است. در شرایطی که سبد معیشت ۱۰ میلیون تومان و حقوق ماهیانه ۴ میلیون تومان است، تورم ۴۰ درصدی موجب می‌شود تا اجناس نیز به قیمت ۴۰ درصد گران تر خریداری شوند.‌ در این راستا اگر این نرخ را روی سبد معیشت محاسبه کنیم، شاهد افزایش ۴ میلیونی و اگر بر مبنای حقوق حساب کنیم، شاهد افزایش ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی خواهیم بود. در این راستا افزایش حقوق حقوق چنانچه مطابق سبد معیشت نباشد، مثمرثمر نیست‌. 

رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار همچنین خاطرنشان کرد: برنامه‌های پیشنهادی نباید مطابق موسسه‌های خیریه نظم و اشتغال پیش برود و معتقد بود کارگر، هرچه ارزان‌تر، بهتر است. 

وی در پایان متذکر شد: اصل اساسی این است که اجازه ندهیم فرمول میان کارگر و کارفرما برهم بخورد که چنین چیزی مغایر با قانون اساسی‌ست‌. عدم نظرخواهی از جامعه کارگری موجب سخت تر شدن شرایط و چه بسا تصمیمات نادرست می‌شود لذا ضرورت دارد در ادامه این راه سیاست‌ پیشنهادی بر مبنای دیگری رقم بخورد.

تورم حقوق کارگران افزایش دستمزد