چشم انداز اقتصادی دولت سیزدهم
سیدابراهیم رئیسی در نخستین گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم پس از انتخابات، مؤلفه‌های اشتغال، تأمین مسکن، ایجاد نظام اداری سالم و انتظار نداشتن از رئیس‌جمهور برای حل معجزه‌آسای مشکلات را محور صحبت‌های خود قرار داد
سیدابراهیم رئیسی در نخستین گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم پس از انتخابات، مؤلفه‌های اشتغال، تأمین مسکن ، ایجاد نظام اداری سالم و انتظار نداشتن از رئیس‌جمهور برای حل معجزه‌آسای مشکلات را محور صحبت‌های خود قرار داد. رئیسی اعلام کرد: «در آغاز کار دولت، بیش از همه مسئله بیکاری، اشتغال و کرونا ذهن من را به خود مشغول کرده است، وعده من هم علاوه بر ایجاد اشتغال، تأمین مسکن بوده که امکان ایجاد آن را در کشور داریم با این حال ایجاد نظام اداری سالم از دغدغه‌های جدی من است.»
وی انجام بعضی از اقدامات را زمان‌بر عنوان کرد اما نکته بااهمیت را این مسئله دانست که مردم بدانند وی و همکارانش تلاش شبانه‌روزی خواهند کرد تا مشکل اشتغال و مسکن را برطرف کنند. وی اظهار امیدواری کرد گذشت زمان، مردم را ناامید نکند و بسیار زودتر از آنچه فکر می‌کند، مسائل به نتیجه برسند.
مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی رئیسی
وعده‌های ابراهیم رئیسی در زمان برگزاری مناظرات انتخاباتی را می‌توان در حوزه‌های مختلفی ازجمله مسکن، بازارهای مالی، اشتغال، درمان و سلامت، مالیات، تولید، مبارزه با فساد، اینترنت، مدیریت و حکمرانی، معیشت مردم و طرح‌های اقتصادی قرار داد.
وی ۵۰ برنامه اقتصادی را برای دولتش مطرح کرد که می‌توان مهم‌ترین مؤلفه‌های آن را پایان روابط فساد انگیز و جریان رانت‌خواری، ساخت
۴ میلیون مسکن در ۴ سال، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، ایجاد یک‌میلیون شغل به صورت سالانه، مبارزه با فساد در همه بخش‌ها، تک‌رقمی شدن تورم، در اولویت بودن سفره مردم، کاهش میزان بیکاری در کشور، اصلاح چند نرخی بودن ارز، اصلاح نظام بانکی کشور، ایجاد صندوق بیمه‌ای و جبران خسارت مردم در بورس عنوان کرد. یکی از مسائلی که رئیسی هم به عنوان رئیس قوه قضائیه و هم حالا در قامت ریاست جمهوری روی آن تأکید دارد مبارزه با فساد است. او در مناظرات انتخاباتی با دفاع از عملکرد خود در قوه قضائیه در مبارزه با فساد، قوه مجریه را برای مبارزه با فساد مهم‌تر دانست. او در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی ندارد و ثابت کرده است در هر پرونده‌ای با چشم‌پوشی بر روی منصب و موقعیت و ارتباط افراد رسیدگی می‌کند.
در شرایط فعلی اقتصاد که بسیاری از طریق رانت و ارتباطات گسترده در موقعیت‌های ویژه‌ای قرار گرفته‌اند و یک‌شبه ره صدساله را پیموده‌اند، مبارزه با فساد می‌تواند به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت آینده برای اصلاح و شفاف‌سازی باشد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت رئیسی، کاهش هزینه‌های مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد و ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن است. در این طرح ساخت ۴ میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان بدون یک ریال بودجه دولتی پیش‌بینی‌شده است. به نظر می‌رسد طرح مذکور طرح ارتقاءیافته مسکن مهر است، اما با توجه به تجارب قبلی مشکلات آن را ندارد و با کیفیت بیشتری ساخته می‌شود تا بستری برای عرضه بیشتر مسکن در کشور فراهم شود و عقب‌ماندگی‌هایی که برای تولید خانه در این هشت سال به وجود آمده را به نحوی پاسخ دهد.رئیس‌جمهور منتخب یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را مسئله معیشت و سفره مردم عنوان کرده است که نسبت به بهبود وضعیت آن باید اقدامات جدی انجام بگیرد. با وجود گرانی کالاهای اساسی به خصوص در دو سال گذشته سفره‌های بسیاری از اقشار مختلف جامعه کوچک‌تر شد و تورم بخش زیادی از دهک‌های متوسط را در دهک‌های پایین‌تر جای داد.
دولت سیزدهم درصدد است سطح معیشت مردم را که با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی دچار مشکل شده است را ارتقاء ببخشد و از طریق اجرای سیاست‌های اقتصادی جلوی کاهش شدید قدرت خرید در بین مردم را بگیرد.
رئیسی در گفت و گوی اخیر خود اشتغال را در صدر فهرست برنامه‌های خود اعلام کرد و مبارزه با بیکاری و اشتغال‌زایی را از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی خود عنوان کرد. وی بر لزوم اشتغال فارغ‌التحصیلان تأکید دارد، چراکه امروز فارغ‌التحصیلان کشور ۴۳ درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند. این حجم بالای تحصیل‌کرده‌های بیکار در شرایطی که ۴۰ درصد ظرفیت تولیدی کشورمان معطل‌مانده است، قابل‌قبول نیست و باوجوداین ظرفیت بالا امکان فراهم آوردن شغل برای بیکاران تحصیل‌کرده یا غیر آن امکان‌پذیر است.
هر اقتصاد پیشرفته‌ای از مسیر تولید عبور می‌کند. تولید موتور محرکه نظام اقتصادی است و در جامعه‌ای که به دنبال اشتغال‌زایی است نمی‌تواند بی‌توجه به تولید از کنار آن عبور کند. در شرایط فعلی کشور که تولید با انبوهی از مشکلات و موانع روبه روست و سرمایه‌ها به سمت دلالی و خدمات رفته است، ضرورت تولید محوری و جلوگیری از ایجاد وقفه در آن از طریق تسهیل‌گری و اقدامات پایدار برای جهش تولید بیش از پیش احساس می‌شود.
رسیدگی به وضعیت سهامداران بورس یکی دیگر از برنامه‌های رئیسی در دولت جدید است. وی راهکار بورسی خود را برای نجات بازار سرمایه و کسانی که مبالغ اندکی در این بازار وارد کرده‌اند، راه‌اندازی صندوق جبران خسارت عنوان کرد تا اعتمادسازی کند. نگاه وی به بورس، محلی برای رفع مشکلات بودجه‌ای کشور و جبران کسری بودجه دولت‌ها نیست و تأمین مالی که دولت در سال گذشته از طریق بورس برای خود انجام داد را مردود می‌داند.
رئیسی ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی از دلایل اصلی در ایجاد فساد و رانت و شکل‌گیری پرونده‌های متعدد در قوه قضائیه عنوان کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر لزوم تک‌نرخی شدن نرخ ارز تأکید کرده‌اند، زیرا مهم‌ترین توجیه اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی بود، اما نه‌تنها این هدف محقق نشد، بلکه شواهد آماری نشان می‌دهد اجرای این سیاست در دستیابی به هدف اصلی ناتوان بوده و حتی منجر به تشدید فقر در جامعه شده است.
رئیسی با انتقاد از فساد موجود در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را جلوگیری از اختصاص آن به واردکنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده افرادی که از این طریق رانت‌های گسترده‌ای را به دست آوردند و مسبب به هدر رفتن منابع ارزی کشور و گرانی کالا شدند، عنوان کرده است.
اصلاح مقررات بانکی و مالی یکی دیگر از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که رئیس‌جمهور منتخب وعده اجرای آن را داده است. به منظور اصلاح نظام مالی قرار است زمان دقیق تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعلام شود و در سال آینده بستر انواع ابزار‌های مالی شبیه تأمین مالی زنجیره‌ای، قرارداد‌های بازخرید و اوراق کوک مهیا گردد.
از سوی دیگر در سال آینده انواع دارایی‌ها نظیر قبض انبار، قرارداد‌های فروش و ماشین‌آلات ارزش‌گذاری شده و به عنوان ضمانت قابل‌استفاده خواهد بود و پرداخت تسهیلات بانکی فقط براساس اعتبارسنجی مشتریان صورت می‌گیرد تا هم جلوی فساد‌های بانکی گرفته و هم مطالبات معوق بانکی کاسته شود.
به گواه بسیاری از کارشناسان مشکلات موجود در نظام بانکی کشور هم باعث شکل‌گیری فساد در کشور شده و هم سدی در مقابل تولیدکنندگان و دارندگان بنگاه‌های اقتصادی شده است. بنابراین اصلاح مقررات مالی و بانکی باید در دولتی که درصدد مبارزه با فساد و رانت است، در اولویت قرار بگیرد.
دولت سیزدهم در حالی سکان هدایت کشور را در دست خواهد گرفت که می‌داند با چالش‌های بزرگ و بی‌شماری در عرصه اقتصادی روبه روست.
تحریم‌های بین‌المللی، کاهش فروش نفت و یک دهه رشد با میانگین نزدیک به صفر در کنار یکدیگر هم باعث شده‌اند امکان جبران هر اقدام اشتباهی برای دولت آینده با تبعات منفی زیادی روبه رو شود. به همین منظور انتظار می‌رود رئیس‌جمهور منتخب با همراهی تیمی متشکل از نخبگان اقتصادی و دلسوزان کشور در جهت اجرای وعده‌های داده‌شده ریل‌گذاری کند.
در این میان اذهان آگاه جامعه بدون داشتن هیچ سوگیری حزبی و سیاسی می‌دانند عملی شدن وعده‌های داده‌شده یک‌شبه امکان‌پذیر نخواهد بود و با زدن یک کلید مشکلات حل‌وفصل نمی‌شوند، بلکه در صورت اتخاذ سیاست‌های کلان صحیح می‌توان امیدوار به برداشتن گام‌های اصلاحی و جراحی‌های عمیق اقتصادی بود.
ارسال نظر