ثبات قیمت کالاهای اساسی تا ۶ماه

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: به دنبال حذف ارز مرجع بر اساس قانون بودجه ۹۲ کل کشور و اعلام رسمی ارز تک نرخی از سوی بانک مرکزی، شائبه هایی مبنی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی که پیش از این مشمول دریافت دلار مرجع ۱۲۲۶ تومانی بودند، در بازار ایجاد شد و نگرانی هایی در سطح جامعه شکل گرفت.
در این شرایط، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار اقلام اساسی، در جدیدترین واکنش خود به این نگرانی ها، روز گذشته اعلام کرد که کالاهای اساسی کشور با دلار ارزان وارد کشور شده، ذخایر کالاهای استراتژیک کشور کامل است و این کالاها هیچ افزایش قیمتی، حداقل تا شش ماه آینده، نخواهند داشت.
این وعده البته روز دوشنبه همین هفته، در مورد برخی کالاهای اساسی از جمله اقلام لبنی خدشه دار شد؛ چرا که دولت به طور رسمی، از افزایش ۱۵درصدی قیمت محصولات لبنی و افزایش ۱۵/۶ درصدی قیمت شیر خام خبر داد و همین امر، شائبه افزایش قیمت را پررنگ تر کرده است.
البته نه تنها وزارت صنعت، بلکه خود بانک مرکزی هم در پی حذف دلار ۱۲۲۶ تومانی و جایگزین شدن ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع، وعده داده که اجازه افزایش قیمت کالاهای اساسی را نمی دهد. محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی این اطمینان را از آن جهت به مردم داده که به گفته وی، میزان ذخایر ارزی کشور در سال های اخیر، افزایش ۶۰ تا ۶۵ درصدی داشته و در صندوق توسعه ملی، نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور ذخیره شده؛ ضمن اینکه میزان ذخایر خود بانک مرکزی هم به طور چشمگیری افزایش یافته است.
قیمت ها فعلا تغییر نمی کند
در هر حال، به رغم همه نگرانی ها درباره تاثیرات حذف ارز مرجع کالاهای اساسی بر قیمت این کالاها، مسوولان تنظیم بازار می گویند: حذف ارز مرجع به هیچ عنوان به معنی افزایش قیمت کالاها نیست و تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها ندارد؛ زیرا در قانون بودجه، پیش بینی های لازم برای تامین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است. این نکته صراحتا از سوی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته اعلام شد. حسن رادمرد در این زمینه به « ایسنا» گفت: تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز تا شش ماه آینده با دلار ۱۲۲۶ تومانی وارد و ذخیره سازی آنها تکمیل شده و از این رو، قیمت کالاهای اساسی قطعا تا شش ماه آینده ثبات خواهد داشت.
وی ادامه داد: این ذخیره سازی ها از سوی بخش دولتی انجام شده و بخش خصوصی که پس از وارد کردن کالاهای اساسی آنها را به دولت تحویل داده است هم، از دلار ۱۲۲۶ تومانی استفاده کرده است.
رادمرد تاکید کرد: این ذخایر برای شش ماه آینده است و پس از آن تصمیم گیری می شود که کالاهای اساسی با چه ارزی وارد شود.
اما اعلام این موضوع که « بخش خصوصی که پس از وارد کردن کالاهای اساسی آنها را به دولت تحویل داده، از دلار ۱۲۲۶ تومانی استفاده کرده، در شرایطی است که پیش از این، از سوی رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اعلام شده بود که دولت، ارز مرجعی به بخش خصوصی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص نداده است.
تاثیرات حذف ارز مرجع
در این میان اما، به رغم همه وعده های خوشایندی که دولت به فعالان بخش خصوصی و مردم نسبت به ثبات قیمت ها می دهد، حذف دلار ۱۲۲۶ تومانی، تبعات فراوانی در بازار داشته است؛ برای مثال، فقط در حوزه قیمت نهاده های دامی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ از کند شدن و عدم خرید و فروش نهاده پس از اعلام حذف ارز مرجع خبر داده و گفته است: تولید کنندگان از مسوولان درخواست دارند وضعیت قیمت نهاده، شرکت های طرف قرارداد برای فروش نهاده و وضعیت اختصاص ارز را مشخص کنند.
حسین مقدم نیا در گفت وگو با خبرگزاری « فارس» ، در مورد مشکلات تولیدکنندگان مرغ با توجه به حذف ارز مرجع، اظهار کرد: در حال حاضر گردش مالی سالانه صنعت مرغ گوشتی ۱۳۰هزار میلیارد ریال بوده و ۶۰۰ هزار نفر نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه فعالیت می کنند تا تولید مرغ گوشتی به بیش از ۲ میلیون تن در سال برسد. بنابراین با توجه به این شرایط و اینکه دولت نسبت به امنیت غذایی مردم حساس است، این صنعت نیازمند حمایت دولت است.
این مسوول صنفی افزود: تبدیل رقم دلار مرجع از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۷۸ تومان باعث ایجاد برخی سردرگمی ها در بین تولیدکنندگان مرغ گوشتی شده، زیرا با توجه به اینکه بیشترین مصرف ذرت و سویا در این بخش است، با اقدام جدید بانک مرکزی، سوالاتی برای مرغداران به وجود آمده است. وی بیان کرد: در چند روز اخیر، با اعلام خبر حذف ارز مرجع، خرید و فروش نهاده به کندی انجام می شود و کسی فروشنده نیست. همچنین این اتفاق در حالی رخ داده که سالن های مرغداران برای تامین مرغ ماه رمضان، پر از جوجه بوده و این مرغداران نگرانی هایی برای تامین نهاده خود دارند.
سردرگمی در وضعیت تخصیص ارز
مقدم نیا ادامه داد: وضعیت گشایش فوری اعتبار برای نهاده ها، وضعیت شرکت هایی که از اتحادیه برای تامین نهاده تولیدکنندگان مرغ پول دریافت کرده اند و حدود ۴۰ روز است معطل مانده اند و وضعیت اختصاص ارز به نهاده ها و اینکه اگر قرار است نهاده با قیمت بالاتری اختصاص پیدا کند، رقم آن چقدر خواهد بود، سه مساله ای است که در حال حاضر با حذف ارز مرجع، تولیدکنندگان را با ابهام مواجه کرده و در حال حاضر تولیدکنندگان نمی دانند چه بهایی بابت ذرت و سویا باید پرداخت کنند. هرچه این مساله دیرتر مشخص شود، در وضعیت جوجه ریزی تولیدکنندگان مشکلات بیشتری ایجاد می شود. وی همچنین گفت: در حال حاضر تشکل های مختلف، پول لازم را برای تامین نهاده از مرغداران جمع آوری کرده و به شرکت هایی که طرف قرارداد آنها هستند، پرداخت کرده اند، اما آنها از تحویل نهاده خودداری می کنند؛ بنابراین باید دولت دخالت کند تا آنها نهاده ها را تامین کنند و اگر قرار است قیمت جدیدی برای نهاده مشخص شود، هرچه زودتر آن را اعلام کنند.
احتمال افزایش ۲برابری قیمت ها
در همین حال، رییس اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی مرغداری های کشور نیز گفت: با تغییر حدود دو برابری نرخ ارز مرجع، قیمت نهاده ها دو برابر می شود و مفهوم آن این است که قیمت محصولات نزدیک به دوبرابر خواهد شد.
حمید فاضلی در گفت وگو با خبرگزاری « فارس» در پاسخ به اینکه با تغییر نرخ دلار مرجع و افزایش نرخ حدود دو برابری آن از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۷۸ تومان، تکلیف قیمت نهاده های دامی وارداتی چه خواهد شد، گفت: چند روزی است واردکنندگان نهاده به دلیل مبهم بودن تصمیم مسوولان و عدم تعیین تکلیف قطعی، نهاده به دامداران و مرغداران نمی دهند. وی ادامه داد: افزایش حدود دو برابری نرخ ارز مرجع، به مفهوم وارد شدن نهاده به دو برابر قیمت فعلی به کشور است که اگر با همین قیمت تمام شده به تولیدکننده تحویل داده شود، قیمت محصولاتی مانند مرغ، گوشت و تخم مرغ را نزدیک به دو برابر خواهد کرد.
واکنش مجلس به افزایش قیمت ها
در این شرایط، برخی نمایندگان مجلس نیز از احتمال افزایش قیمت اقلام اساسی مردم به دنبال حذف ارز مرجع خبر می دهند. در این باره، یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به تبعات حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم در جامعه، گفت: نتیجه حذف ارز مرجع از اقلام اساسی مردم، « گرانی» است که همچون دومینو از یک کالا به کالایی دیگر سرایت کرده و قدرت خرید مردم را دستخوش ناتوانی کرده است.
محمد سادات ابراهیمی در گفت وگو با خبرگزاری « خانه ملت» ، با انتقاد از تصمیم دولت در خصوص حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم و بی توجهی به پیامد های آن، افزود: دولت گویی با اخذ تصمیمات یک شبه و دور از کارشناسی همچون حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی، چگونگی گذران زندگی مردم را بی اهمیت می داند.
نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی با برشمردن معایب حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم، تصریح کرد: افزایش چندین برابری قیمت کالاهای اساسی، مهم ترین نتیجه اقدام دور از منطق و شتابزده دولت است. وی همچنین بیان کرد: ادامه روند کنونی گرانی های حاصل از حذف ارز مرجع، امنیت غذایی مردم را تهدید خواهد کرد.
به گفته سادات ابراهیمی، تصمیم حذف ارز مرجع از سوی دولت با هدف جلوگیری از رانت خواری در جامعه اتخاذ شد، اما متاسفانه این تصمیم، نه تنها آرامشی را به بازار و اقتصاد هدیه نکرد، بلکه تنظیم قیمت ها نیز به ورطه نابسامانی کشیده شد. وی یادآور شد: دولت باید هرچه سریع تر در تصمیم خود مبنی بر حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم، تجدیدنظر و جو روانی ناشی از گرانی را به آرامش تبدیل کند.