دولت روحانی بودجه ۹۲ را حتما اصلاح کند

به گزارش پارس به نقل از اقتصادپرس، غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به اینکه چهار سال آینده فرصت آزمون و خطا نیست، اظهار داشت: تیم اقتصادی جدید باید قوی، با تجربه، و معتقد به اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز، برنامه پنجم توسعه باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، سازگاری با منویات اقتصادی مقام معظم رهبری را از دیگر شرایط تیم اقتصادی دولت عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب را دهه عدالت و پیشرفت نامیدند که پیگیری توامان عدالت و پیشرفت باید در عملکرد تیم اقتصادی دولت جدید وجود داشته باشد.

وی در ادامه افزود: الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت که جلساتی پیرامون ان شکل گرفته است از دیگر مباحثی است که تیم اقتصادی دولت جدید بایستی آن را دنبال کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق خاطر نشان کرد: اقدام بعدی، بازنگری در بودجه ۱۳۹۲ و تعیین اولویت های دولت برای تخصیص منابع است.

وی با بیان اینکه احتمال عدم تحقق کامل همه منابع دولت در سال جاری وجود دارد، گفت: این بدان معناست که اگر دولت با مشکل کسری منابع مواجه شد، منابع را با اولویت تخصیص دهد. به طور مثال پرداخت حقوق کارمندان، حمایت از بخش تولید با عنایت به تملک دارایی های سرمایه ای از اولویت اول دولت است.

وی گفت: حمایت از بخش تولید، سبب تحرک فضای کسب و کار و بهبود آن می شود که این مسئله افزایش اشتغال، درآمد و رفاه را با خود به همراه دارد.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری واحدهای تولیدی با ظرفیت ۳۰ درصد در حال فعالیت هستند، تاکید کرد: فعال سازی ظرفیت های راکد و از کار افتاده کارخانجات و واحدهای تولیدی یکی از راه های حمایت از تولید است.

مصباحی مقدم اصلاح سیستم بانکی را از اولویت های دیگر دولت جدید عنوان و تاکید کرد: سیستم بانکی به دلیل عدم شفافیت و ناسازگاری با بخش تولید، اثرات سوئی بر اقتصاد گذاشته است.

وی ادامه داد: بایستی یا شفاف سازی ساختارها منابع را به سمت تولید هدایت کرد.

نماینده مجلس بسامان کردن ارز و ریال سرگردان در جامعه را از دیگر ضرورت های اقتصادی دولت جدید دانست و افزود: فروش ارواق سلف نفتی و اوراق اسناد خزانه که برای اولین بار در قانون بودجه ۱۳۹۲ عنوان شده است از راه کارهای مهم و موثر در تجمیع ارز و ریال سرگردان در جامعه است.