به گزارش پارس ، به نقل ازاوج نیوز، در پی شکایت بانک شهر و شهرداری تهران از باشگاه پرسپولیس، کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران حکم قطعی خود را در باره این پرونده صادر کرد.

متن این حکم به شرح ذیل است:

در این پرونده مدیرعامل بانک شهر و نماینده شهرداری تهران در خواست خود را بطرفیت شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) به شماره ۹۰۳۰/۱۰۲۰۲۵۶ مورخ ۹۰/۹/۲۰ به کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران ارائه نموده با این شرح که باشگاه مذکور در قرارداد شماره ۹۰/۱-۲۲۳ مورخ ۹۰/۲/۶ متعهد شده برای یک دوره کامل بازی های فوتبال مسابقات لیگ برتر و جام حذفی در فصل ۹۰_۹۱ به شکل مندرج در ماده ۴ آیین نامه آن در تمامی بازی های مربوط به لیگ برتر و جام حذفی از پوشش و البسه با لگوی مدنظر بانک شهر و شهرداری تهران و زیر مجموعه ها استفاده نماید و در قبال آن مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه تبلیغاتی دریافت نماید که علی رغم دریافت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ضمن نقض قرارداد از لباس منقش به آرم OPEL و صدرا استفاده نموده اند. لذا تقاضای احقاق حقوق خود را مطرح نموده اند.

متعاقب آن مدیرعامل باشگاه مذکور از ناحیه اعضای کمیسیون در چند نوبت در وقت رسیدگی دعوت می شود که در یک جلسه قائم مقام مدیرعامل شرکت و پاسخ خود را نامه شماره ۹۰/۱-۱۵۵۵ مورخ ۹۰/۱۰/۸ مدیرعامل خطاب به معاون اداری مالی شهرداری تهران استناد نموده که به صورت مفصل به لغو یک طرفه قرارداد اقرار نموده (که به چند جمله آن اشاره می شود: فلذا هر چند اقدام به عمل آمده خلاف اصول و قواعد حقوقی می باشد لکن تصدیق می فرمایید که با عنایت به وضعیت فورس ماژور پیش آمده و تنگناهای مالی باشگاه مذکور تن به انعقاد قرارداد جدید داده شد) و متضمن هیچگونه توجیه مستدل و منطقی نبوده و در مرحله دیگر پس از تعیین چند جلسه رسیدگی مدیرعامل باشگاه در جمع کمیسیون حاضر ولی برای تخلف خود از قرارداد هیچ دلیل محکمه پسندی وجود نداشته. لکن به دلیل احتمال رسیدن به توافق جهت اجرای قرارداد کمیسیون مهلتی در نظر گرفت تا شاید زمینه ای فراهم نمایند که هم قرار به مرحله اجرا درآید و هم طرفین به تعهدات قانونی پایبند باشد.

متاسفانه پس از گذشت بیش از شش ماه باشگاه پرسپولیس به لغو یکطرفه قرارداد اصرار و ادامه داد. لذا مستندا به موارد ۱۰،۱۸۳،۱۸۵،۱۲۵۹،۱۲۷۵ و ۱۲۸۰ قانون مدنی و ماده ۶ قرارداد، باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) ، را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال در حق بانک شهر و شهرداری تهران محکوم می نماید و در مورد مطالبه خسارت بلحاظ عدم پیش بینی نحوه محاسبه در قرارداد وارد ندانسته حکم به رد صادر می نماید. رای صادره حضوری و قطعی و لازم الاجرا برای طرفین است.

این رای برای اجرا به اجراییات شهرداری ابلاغ شده است.