سریال ادامه‌دار رکوردشکنی دولت احمدی‌نژاد

به گزارش پارس به نقل از خانه ملت، بر اساس ماده ۴۸ آیین نامه داخلی مجلس به منظور نظارت بر عملکرد قوای مجریه، قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی، کمیسیونی به نام کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی تشکیل شده است.

بر اساس قانون وظایف این کمیسیون شامل مواردی مانند بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس، بررسی و تصویب آزمایشی طرح ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی، رسیدگی به درخواست های تحقیق و تفحص، رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران، کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه های ذی ربط و تهیه گزارش موردی و سالانه درباره امور اجرایی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین به ویژه قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه است.

از طرف دیگر پس از انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در جلسه علنی ۱۱ تیر ۹۱ مجلس، انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون نیز در تاریخ ۱۳ تیر ۹۱ برگزار و کمیسیون فعالیت رسمی خود را در دوره نهم آغاز کرد، در جلسات اولیه، آئین نامه داخلی کمیسیون تصویب شد که بر اساس آن پنج کمیته دائمی « فرهنگی و اجتماعی» ، « اقتصادی، فنی و عمرانی» ، « سیاسی و نظامی» ، « قضایی» و « مجلس و امور ویژه» و کمیته خاص « ارتقاء سلامت اداری» و پانزده کارگروه موقت ایجاد شد.

بر اساس بررسی های انجام شده تعداد شکایات وارده به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال اول دوره نهم مجلس، ۳۲۲۰ فقره است که ۱۲۸۳ فقره آن در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شده و نسبت به آن ها اقدام مقتضی به عمل آمده و ۱۰۹۵ فقره در حدود صلاحیت و اختیارات کمیسیون تشخیص داده نشده و شکات به مراجع دیگر راهنمایی شده اند.

۲۹۵ فقره شکوائیه نیز به علت نارسایی در نشانی و محتوی بایگانی شده است، ۵۴۷ فقره شکوائیه همچنان در دستور کار کمیته های مختلف کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس برای رسیدگی قرار دارد، از طرف دیگر رسیدگی به پرونده های باقیمانده از دوره قبل نیز در اولویت قرار گرفته که تاکنون ۲۵۴ فقره پرونده محرمانه و ۲۹۸ فقره پرونده عادی از آن ها تعیین تکلیف و مختومه شده است.

ورودی شکوائیه ها در مقایسه سال اول دوره نهم نسبت به دوره مشابه در دوره هشتم، با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده و روندی نزولی داشته است که ضروری است علل و عوامل آن بررسی شود.

۲۵ درصد پرونده های جاری کمیسیون در کمیته « مجلس و امور ویژه» پیرامون مسائل بانکی و موسسات مالی و اعتباری است که نشانگر وجود مشکلات در این حوزه از جمله مطالبات معوق، عدم همکاری بانک ها در تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی است، از طرف دیگر تعداد پرونده های ویژه و ایجاد کارگروه های متعدد در این کمیسیون، نشانگر تغییر رویکرد کمیسیون و اولویت دادن به مسائل کلان کشور است که بر انعکاس گزارش آن ها به مجلس تأکید می شود.

ارجاعات نمایندگان به کمیسیون نیز افزایش قابل توجهی را نشان می دهد که بیانگر افزایش عملکرد نظارتی نمایندگان و اتکا به توان کارشناسی و حدود اختیارات کمیسیون از یک سو و بروز برخی نابسامانی ها در امور اجرایی از سوی دیگر است.