اخذ ارزی تعرفه بندری خارجیها منتفی شد
سرانجام پس از کشمکشهای فراوان میان شرکتهای کشتیرانی و سازمان بنادر و دریانوردی درباره اخذ ارزی هزینه خدمات بندری خارجیها در ایران، سازمان بنادر از موضع قبلی خود عقب نشست و اخذ این نوع هزینهها را دوباره ریالی کرد.
به گزارش پارس به نقل از مهر، عطاءاله صدر رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با صدور بخشنامه جدیدی اعلام کرده است: پیشنهاد شماره ۸۸۷۲/ص مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ آن معاونت به تصویر نامه های شماره ۳۲/۳۲۳-۱۰۰۱ مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ و شماره ۳۱۷/۰۴۳-۱۰۰۱ مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۳۹۱ انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته متضمن در خواست واریز معادل ریالی دلار به نرخ بازار آزاد صورت حساب های حقوق، عوارض و هزینه های بندری شناورهای خارجی، در جلسه شماره ۱۷۳۶ مورخ ۲۰ خردادماه امسال هیات عامل، مطرح و با عنایت به نامه مورخ ۶ آذرماه سال ۱۳۹۰ اداره سیاست های و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پیشنهاد فوق تصویب و جهت اجرا ابلاغ می شود.
این در حالی است که سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ ۱۵ اسفند سال گذشته در اطلاعیه ای اعلام کرده بود نمایندگی های شرکت های کشتیرانی خارجی در ایران باید حقوق و عوارض بندری را به صورت ارزی به سازمان بنادر پرداخت کنند.
در این خصوص مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با مهر گفته بود: نمایندگی های شرکتهای کشتیرانی خارجی در ایران، حقوق و عوارض بندری را مانند بنادر دیگر دنیا با ارز بین المللی از خطوط کشتیرانی خارجی دریافت می کنند تا به حساب سازمان بنادر و دریانوردی بپردازند. متاسفانه برخی نمایندگی ها با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ بازار، به جای واریز مبالغ ارزی متعلق به سازمان، ارز دریافتی را در بازار فروخته و معادل ریالی آن را به نرخ دولتی به حساب سازمان واریز کرده اند.
وی گفته بود: از این طریق مبالغ قابل توجهی از حقوق قانونی دولت و بیت المال که صرف ایمنی عبور و مرور کشتیها و توسعه و تجهیز بنادرمی شود، تضییع شده و به حساب شرکتهای خود می ریزند درحالی که این تفاوت به ازای هر دلار ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰تومان است که در یک سال مبلغی بیش از ۱۴۰۰ میلیارد ریال می شود.
در عین حال، سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این موضع، بر دریافت تعرفه ارزی تاکید کرد اما رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرکی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که از تاسیس سازمان بنادر تاکنون این موضوع مطرح بوده که خطوط کشتیرانی حقوق و عوارض بندری را بصورت ارز به سازمان می پراختند و مشکلی هم نبود اما از زمان تحریم و بسته شدن سوئیفت بانک ها، امکان حواله ارز از خارج به داخل وجود ندارد.
با این وجود، شرکتهای کشتیرانی معتقد بودند سازمان بنادر و دریانوردی یا باید تعرفه ریالی بدون نرخ برابری برای این خدمات تعیین کند و در زمانی که نیاز به ارز داشت آن را از طریق صرافی ها حواله کند و یا اینکه با یک فرمول یک حساب ارزی در خارج از کشور ایجاد کند تا ارز ها به آن حساب ریخته شود.
ارسال نظر