رئیس جمهور آمریکا نخستین جنایتکار در پرونده ترور شهید سلیمانی

جلسه پیگیری حقوقی و قضایی پرونده شهادت سردار سلیمانی و همراهان، امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر مقامات قضایی شامل دادستان کل کشور، دادستان تهران و معاون بین الملل قوه قضاییه، نمایندگان و مسئولان حقوقی دستگاه‌های مرتبط نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، دیپلماتیک و سیاسی کشور از جمله سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

سردار سرتیپ پاسدار حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم در این نشست حضور داشت.

در این جلسه حاضران درباره پیگیری‌ها و اقداماتی که در یک سال گذشته درباره پیگیری جنایت ترور شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهان انجام داده اند،‎ گزارش دادند.

آنچه در این نشست مورد تاکید همه اعضا قرار گرفت این بود که پیگیری احقاق حق در این پرونده باید به گونه‌ای با جدیت و سرعت صورت گیرد که در شان شخصیت، منزلت و حق شهید سردار سلیمانی، نظام جمهوری اسلامی، ملت ایران و ملت‌های منطقه باشد.

حجت الاسلام والسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه امروز در ادامه جلسه پیگیری حقوقی و قضایی پرونده شهادت سردار سلیمانی و همراهان که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط قضایی، امنیتی، اطلاعاتی، دیپلماتیک و سیاسی برگزار شد، اظهار کرد: باید سازوکار‌های لازم به صورت جدی دنبال شود تا اگر برای این کار قانون لازم است از طریق مجلس تصویب شود، به نحوی که برای دادگاه‌های کشور به منظور پیگیری موضوع صلاحیت‌های لازم ایجاد شود.

وی گفت: این موضوع باید با نگاه انقلابی دنبال شود تا ظرفیت‌های لازم فراهم شود.

رئیس قوه قضاییه افزود: این مانعی که بعضاً ممکن است مطرح شود مبنی بر اینکه افراد مرتکب جرم مصونیت دارند، نباید در کار خللی ایجاد کند، به گونه‌ای که پاسخگوی عملکرد غیر قانونی خود نباشند، بلکه باید رسیدگی و کیفر‌های مقتضی اعمال شود.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: قانون می‌گوید اگر کسی مرتکب جرم شد، باید پاسخگو باشد.

وی افزود: ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عنوان اولین جنایتکار این ترور که خودش هم علنی به ارتکاب این جرم اعتراف کرده، فردی است که به زودی ریاست جمهوری اش پایان می‌یابد بنابر این مگر می‌شود چنین فردی را در برابر قانون مصون دانست؟

رئیس قوه قضاییه گفت: این منطق قابل قبول نیست که اگر فردی مثلاً رئیس جمهور آمریکا بود، در مقابل قانون پاسخگو نباشد و این به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.