به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: با جدی تر شدن موضوع صدور شناسنامه فنی ساختمان، سال گذشته در پی درخواست سازمان نظام مهندسی کشور از سازمان ثبت اسناد، قرار شد از ابتدای سال ۹۲ شماره سریال شناسنامه فنی ساختمان در اسناد مالکیت جدید درج شود تا از این طریق اسناد رسمی علاوه بر اینکه ابزاری برای احراز مالکیت افراد محسوب می شوند وسیله ای برای احراز کیفیت واحدهای مسکونی هم باشند.
رییس سازمان نظام مهندسی کشور، در پاسخ به این سوال « دنیای اقتصاد» که چرا با گذشت نزدیک به یکسال از زمان موافقت سازمان ثبت اسناد با درج شماره سریال شناسنامه فنی و همچنین گذشت ۴ ماه از سال جدید، هنوز اثری از شناسنامه فنی ساختمان در اسناد مالکیت دیده نمی شود، گفت: ضعف دولت در مسیر اجرا و انجام هماهنگی های لازم در ارتباط با صدور شناسنامه فنی و سپس درج شماره سریال آن در اسناد مالکیت باعث شده هنوز این ضرورت مهم اجرایی نشود.
مهدی هاشمی با بیان اینکه هم اکنون شناسنامه فنی ساختمان به طور متوسط در ۵۰ درصد استان های کشور اجرا می شود، ادامه داد: درج شماره سریال شناسنامه فنی در اسناد مالکیت نیازمند هماهنگی های ویژه دولت با قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد کشور است که متاسفانه هنوز این هماهنگی ها صورت نگرفته، اما سازمان نظام مهندسی پیگیر انجام آن است.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی، فعلا نه!
رییس سازمان نظام مهندسی همچنین در نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد احتمال جدایی مجدد دو وزارتخانه راه و شهرسازی گفت: هر چند از ابتدا هم با ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مخالف بودم، اما هم اکنون هم با تفکیک مجدد مخالفم؛ به این علت که ادغام این دو وزارتخانه هزینه زیادی را به دولت تحمیل کرد و هر گونه تصمیم در این زمینه نیازمند کار کارشناسی است.
وی با بیان اینکه هنوز طرحی مبنی بر تفکیک مجدد این دو وزارتخانه به کمیسیون عمران مجلس وصول نشده است، خاطرنشان کرد: در آستانه تشکیل دولت جدید، تفکیک دو وزارتخانه، پروژه های عمرانی کشور را با بحران مواجه می کند. هاشمی در ادامه، در مورد ضرورت ادامه یافتن یا نیافتن طرح مسکن مهر در دولت جدید گفت: ادامه این طرح بستگی به نظر و سیاست های دولت یازدهم دارد؛ اما بهتر است این طرح در بافت فرسوده ادامه یابد.

استان های کشور اقتصاد دولت راه و شهرسازی قوه قضائیه کارشناسی مسکن مسکن مهر مهدی هاشمی وزارت راه و شهرسازی