آیا با استیضاح روحانی کار درست می‌شود؟
به هر حال شاید استیضاح یک رئیس جمهوری ضعیفی مانند حسن روحانی در کوتاه مدت بتواند شوک سیاسی مناسب برای عبور مقطعی از مشکلات اقتصادی را فراهم سازد.
کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای در یادداشتی به فضای رسانه‌ای و سیاسی چند وقت اخیر از سوی اصلاح‌طلبان و برخی از اصولگریان برای استیضاح روحانی پرداخت و نوشت:
از عباس عبدی تا سعید حجاریان در چند ماه گذشته در روزنامه‌های اصلاح‌طلب از حسن روحانی خواسته‌اند تا استعفا دهد. عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد گفته بود: «اگر برای حل مشکلات و گرانی آدرس کاخ سفید داده می‌شود، در این صورت کسی که قادر به گفت‌وگو با آن نیست باید کنار برود و راه را باز کند تا دیگران اقدام کنند. حداقل به‌خاطر کشور و مردم چنین کنید.»
حجاریان نیز پیشنهاد کرده بود همزمان با انتخابات مجلس در اسفندماه، انتخابات ریاست جمهور ی زودتر از موعد برگزار و رئیس جمهور جدید وارد گود شود. او حاکمیت دوگانه را بهانه کرده و نوشته بود: «تمهید «حاکمیت یگانه» و پایان دادن به این معضل، از معبر استعفای رئیس جمهور و برگزاری همزمان دو انتخابات در اسفندماه سال جاری بگذرد تا نتیجتاً، مجلس و دولتی همسو با رؤسای همسوتر بر مصدر امور قرار بگیرند.»
همزمان با تشکیل مجلس یازدهم که اکثریت اصولگرا هستند، در مقاطعی سخن از لزوم استیضاح رئیس جمهور به گوش می‌رسد و در یکی از موارد حجت‌الاسلام مجتبی ذولنوری از طرح استیضاح روحانی خبر داد که امضاهایی نیز جمع شده است.
در موضوع استیضاح نفر دوم در ساختار سیاسی ایران، همواره شاهد هستیم که حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی، در مواجهه با طرح استعفا و استیضاح رئیس جمهور، واکنش مصلحت اندیشانه و مدبرانه‌ای داشته است. بارها پیش آمده که بخشی از فضای سیاسی کشور مسیر استیضاح رئیس قوه مجریه در مجلس را پیش برده‌اند ولی رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به‌وقوع چنین رویه‌ای هشدار داده‌اند.
به‌طور کلی طرح استیضاح یا استعفای رئیس جمهور از سوی کسانی صورت می‌گیرد که یا به‌دنبال منعفت سیاسی و سوءاستفاده از فضای موجود جهت نیل به اهداف فردی یا جناحی‌اند و یا آن‌که از روی دلسوزی و برای جلوگیری از ادامه مدیریت زیان‌بار است. از این‌رو باید رویکردها به این امر را از یکدیگر تفکیک کرد و از ایجاد اختلافات سیاسی عمیق جلوگیری به‌عمل آورد. در شرایط کنونی که مردم با مشکلات عدیده معیشتی و اقتصادی روبه‌رو هستند، یکی از مقصران اصلی به‌وجود آوردن چنین وضعیتی، دولت تدبیر و امید است. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که روش مدیریتی و اجرایی دولت در هفت سال گذشته، اقتصاد را به ورطه بحران کشانده است. هرچند در دیگر حوزه‌ها نیز عملکرد دولت قابل تعریف نیست ولی وضعیت مدیریت اقتصادی به‌عنوان اصلی‌ترین محور ملموس و تاثیرگذار بر زندگی ۸۵ میلیون ایرانی، فاجعه بار بوده است.
در این میان تلاش و تشویق روحانی به استعفا و یا دعوت مجلس یازدهم برای استعفای وی از سوی اصلاح‌طلبان، نه از روی دلسوزی و مصلحت‌خواهی برای حقوق مردم بلکه برای مسئولیت‌گریزی این طیف از فاجعه‌ای است که در آن شریک هستند. عبدی یا حجاریان فرض را بر این گرفته‌اند که حاکمیت دوگانه در کشور مانع عبور دولت از بن‌بست سیاسی و اقتصادی و همچنین مذاکره راهگشا با آمریکا شده و بهتر است تا عنان دولت در اختیار یک رئیس جمهور مورد نظر حاکمیت قرار گیرد تا گره‌ها باز شود و انسداد سیاسی برطرف شود. فرض آن‌ها از اساس اشتباه و با سوءنیت مطرح می‌شود. حاکمیت دوگانه، اصطلاحی است که زعمای اصلاح‌طلب و رسانه‌های ضدانقلاب به حکمرانی سیاسی جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند و به زعم آن‌ها نهادهای حاکمیتی و راس حاکمیت، در صورتی که یک نیروی سیاسی رقیب در پست‌های سیاسی مانند ریاست جمهوری یا مجلس حضور یابند، آن‌ها مانع از اجرایی شدن سیاست و اهداف منتخبان می‌شوند و عملاً کشور دچار انسداد و رهاشدگی سیاسی می‌شود. در کنار اصطلاح حاکمیت دوگانه، دولت پنهان و موازی نیز به کار گرفته می‌شود.
منتقدان اصلاح‌طلب و اپوزیسیون، معتقدند که دولت حسن روحانی در دور نخست به‌عنوان دولت مذاکره توانست بخشی از اهداف حاکمیت را پیش ببرد ولی در دور دوم و به‌ویژه با بازگشت تحریم‌ها در دولت ترامپ، دولت دوازدهم، صلاحیت لازم برای مذاکرات جدید و اساساً مدیریت کشور را ندارد و از این‌رو باید برای یکدست شدن قدرت جهت پیشبرد اهداف حاکمیت، دولت جدید و همسو با آن جایگزین شود. در نتیجه برخی از اعضای طیف اصلاح‌طلب، پیشنهاد استعفا و استیضاح دولت را پیش کشیده‌اند. در این بستر، به‌طور اساسی دولت به‌عنوان مقصر وضعیت کنونی معرفی نشده بلکه این حاکمیت و نهادهای حاکمیتی هستند که عامل مشکلات اقتصادی و معیشتی دانسته شده و بهتر است تا مدیریت اجرایی به همان‌ها سپرده شود تا خود راه حلی بیابند.
بنابراین مساله اصلاح‌طلبان غم نان و آب مردم نیست بلکه گروکشی و کنایه‌زدن سیاسی علیه حاکمیت است تا این‌گونه مخالفت شان را با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و رویه‌های موجود قانونی اعلام کنند. در کنار این طیف فرصت‌طلب، دلسوزانی هم هستند که برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم، گمان می‌کنند با کنار رفتن دولت حسن روحانی و بر روی کار آمدن یک مدیریت جهادی و انقلابی می‌توان مشکلات را با سرعت بیشتری حل کرد و کشور را منتظر مذاکره و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نکرد.
اما آنچه در این بین از اهمیت راهبردی در مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی برخوردار است، جلوگیری از رویه شدن یک روش است. درصورتی که با هر مشکل یا بحرانی، رئیس جمهور کشور مجبور به کناره‌گیری و یا برکنار شود، در دوره‌های مختلف این عمل تکرار خواهد شد و دیگر شاهد ثبات مدیریتی در یکی از مهترین مناصب کشور نخواهیم بود. در زمان ریاست جمهوری خاتمی یا احمدی‌نژاد و حتی هاشمی رفسنجانی نیز تلاش‌ها و یا اظهارنظرهایی برای برکنار کردن آن‌ها وجود داشت، فرض کنید اگر در یک دوره چنین اتفاقی می‌افتاد و رئیس جمهور از ادامه فعالیت کنار گذاشته می‌شد، در دیگر دوره‌ها نیز گروه‌های سیاسی و احزاب این حق را به خود می‌دادند تا رئیس جمهور رقیب را به هر نحوی و با بهانه‌های کوچک و بزرگ از قدرت پیاده کنند. حال ما هرگز شاهد ثبات مدیریتی در ریاست جمهوری نبودیم و در کنار مشکلات اقتصادی و معیشتی با معضل سیاسی نیز باید دست و پنجه نرم می‌کردیم.
به هر حال شاید استیضاح یک رئیس جمهوری ضعیفی مانند حسن روحانی در کوتاه مدت بتواند شوک سیاسی مناسب برای عبور مقطعی از مشکلات اقتصادی را فراهم سازد ولی زیان چنین رویه‌ای در بلندمدت کشور را بحران‌های سیاسی روبه‌رو خواهد ساخت و بحران سیاسی نیز به مشکلات اقتصادی اضافه خواهد شد. دولت‌ها باید بتوانند برنامه‌ریزی خود را چهار و هشت ساله در نظر بگیرند و خوب و بد عملکرد آن‌ها نیز به‌عنوان سابقه‌ای در اختیار مردم برای انتخاب آگاهانه باشد.
*مصطفی هدایی
ارسال نظر