به گزارش پارس به نقل از ایسنا، عملا با ابلاغ بودجه سال جاری از ابتدای تیرماه دولت ارز مرجع جایگاهی در اقتصاد کشور نخواهد داشت چرا که رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، از تک نرخی شدن ارز از زمان ابلاغ قانون بودجه سال ۹۲ خبر داده و گفته بود که تا آن زمان مطابق با سال ۹۱ به کالاهای اساسی و دارو، ارز با نرخ مرجع اختصاص داده می شود و پس از آن و به میزان ما به التفاوت آن با ارز ۲۴۵۰ تومان یارانه داده می شود.

وی همچنین اعلام کرد که در لایحه بودجه هم منظور از یک نرخ بودن این بود که در محاسبات دولت یک نرخ وجود داشته باشد و مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و قیمت جدید که احتمالا قیمت مرکز مبادلات خواهد بود به کالاهای اساسی و دارو یارانه بدهیم.

البته در حالی که دولت برای بودجه سال جاری پیشنهاد داده بود که درآمدهای ناشی از فروش نفت با نرخ روز به ریال تبدیل شود، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه، این پیشنهاد دولت را به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم رد کرد و در نهایت مقرر کرد که فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و برنامه پنجم اعلامی به وسیله این بانک لحاظ شود.

این در حالی است که قانون بودجه سال جاری ابلاغ شده اما بانک مرکزی هنوز نرخ ارزی را که مبنای محاسبات در بودجه قرار می گیرد اعلام نکرده است اما با توجه به نرخ مبادله ای و همچنین تصویب رقم ۲۴۵۰ تومانی در کمیسیون تلفیق احتمال آن وجود دارد که همین نرخ توسط بانک مرکزی برای ارز مرجع تصویب شود.