کلاهی که بر سر ورزش گذاشتند!

به گزارش پارس ، به نقل ازایسنا، محمود خسروی وفا در نشست خبری روز سه شنبه خود مسائلی را افشا کرد که شاید در نگاه اول تنها یک خبر ژورنالیستی و پربازتاب باشد، اما اندکی تعمق در آن زوایای بسیاری از پشت پرده های تاسف بار ورزش ایران را نمایان می کند. حقایقی که از زبان رئیس کمیته پارالمپیک مطرح شد، آن قدر جای بحث و بررسی دارد و آن قدر" مهندسی شده" و" سفارشی" بوده که دیگر نمی توان آن را به سهل انگاری نسبت داد. به راستی این گونه برنامه ریزی کردن با هدف رسیدن به منافع شخصی و در تضاد آشکاربا منافع کشور را نمی توان خیانت نام نهاد؟

نگاه به گذشته: المپیک و انتخابات کمیته

کاروان ورزشی ایران در المپیک ۲۰۱۲ لندن به نتایج بی نظیری دست پیدا کرد که کارشناس و منتقد و حامی و دشمن را به تحسین واداشت. از همان جا بود که زمزمه های برنامه ریزی برای بازی های آسیایی ۲۰۱۴ با هدف تکرار درخشش گوانگجو و موفقیت در المپیک ۲۰۱۶ ریو مطرح شد. با توجه به اتمام دوره ریاست هیات اجرایی در کمیته ملی المپیک، اولین بحثی که برای آغاز این برنامه ریزی مطرح شد برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک بود تا با مشخص شدن هیات اجرایی، رئیس و دبیرکل، کار اصولی برای چهار سال آینده مطرح شود. در حالی که تمام کارشناسان و متخصصان تاکید می کردند که کار برای المپیک ریو از روز بعد از اختتامیه المپیک لندن برای بسیاری از کشورها آغاز شده و یک روز و یک هفته را هم نباید از دست داد، بودند کسانی که سودای دیگری در سر داشتند. بودند کسانی که برای رسیدن به منافع خود نه یک روز و یک هفته و یک ماه که بیش از یک سال ورزش کشور را معلق کردند.

تاخیر در انتخابات به بهانه ایراد اساسنامه

بر اساس اساسنامه، انتخابات کمیته ملی المپیک باید حداکثر دو ماه پس از پایان رقابت های المپیک ۲۰۱۲ لندن برگزار می شد. انتخابات اما برگزار نشد؛ بحث اساسنامه پیش آمد و مسئولان مدعی شدند که IOC به دلیل ایراد اساسنامه اجازه برگزاری انتخابات را نمی دهد. پس از آن تاریخ های زیادی مطرح شد و هر بار مسئولان کمیته ملی المپیک اعلام کردند که IOC تهدید کرده با این اساسنامه حق برگزاری انتخابات را ندارید. ماجرای اصلاح اساسنامه مساله ساز شد و ایرادهای پیاپی IOC به چند بند آن باعث شد که این مساله تا یک سال ادامه پیدا کند. در این میان فدراسیون های ورزشی خصوصا المپیکی ها که نیاز به برنامه ریزی داشتند تا بتوانند با مشخص شدن وضعیت کمیته المپیک، بودجه و بسیاری از مسائل دیگر تصمیم گیری کنند یک سال بی هدف و بی برنامه را پشت سر گذاشتند تا مدیریت زمان به بهترین شکل در ورزش ایران معنا شود!

اصل ماجرا چه بود!

توجه: تمام آنچه در بالا خواندید دروغ بود! هر آنچه که در دو بند پیشین آمد کلاهی متزورانه بود که بافتند و بر سر ورزش ایران گذاشتند. یعنی اساسنامه تعمدا اشتباه داشت. یعنی IOC تعمدا در جریان ماجرا قرار گرفت. هر آنچه از زبان IOC در قالب تهدید و تعلیق مطرح شد، اطلاعاتی بود که خودی ها به آنها داده بودند. یعنی « چماق تهدید و تعلیق سفارشی بود» ، آنهایی که نمی خواستند انتخابات برگزار شود، به خیال خود بهترین راه را انتخاب کردند تا هیچ باری بر روی دوش شان نباشد. آنها می دانستند که هربهانه ای را برای تاخیر در انتخابات مطرح کنند مورد انتقاد قرار می گیرند و نیت شان برملا می شود. چاره کار را در این دیدند که چاله ای بکنند که پر کردن آن یک سال طول بکشد، بماند که در این یک سال ورزش ایران چقدر از این چاله افتادن ضرر خواهد کرد.

زمان کشی به سود آقایان، به ضرر منافع ورزش

مسئولان کمیته ملی المپیک با هر قصد و نیتی که برای تاخیر در برگزاری انتخابات داشتند (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت) از انواع و اقسام روش ها استفاده کردند. از روند کند اصلاح اساسنامه گرفته تا ارسال اساسنامه اشتباه به IOC با این هدف که کمیته بین المللی المپیک به آن ایراد بگیرد و با این ایراد گرفتن و درخواست اصلاح و بازنگری اندکی زمان به سود آقایان کشته شود. وزیر ورزش که بارها بر برگزاری سریع انتخابات تاکید کرد در مصاحبه ای به این مساله اشاره کرد. محمد عباسی در مراسم اختتامیه رقابت های بین المللی بدمینتون جام فجر در گفت و گوی خود با خبرنگار ایسنا گفت: تعلل هایی که در برگزاری انتخابات و مجمع انجام می شود، صحیح نبوده و مناسب با شانیت و قاعده پذیری ما نیست چرا که باید چند ماه پیش این انتخابات انجام می شد، در واقع به نظر من اساسنامه ما اشکالی ندارد و از خیلی کشورهای منطقه نیز جدی تر و قوی تر است اما اینکه کمیته المپیک اساسنامه دیگری فرستاده باشد، من در جریان نیستم و باید اعضای مجمع بررسی کنند… من مساله را پیگیری می کنم. (ایسنا، ۲۹ بهمن ۱۳۹۱،۱۹: ۱۰)

انگیزه اصلی چه بود؟

برگزاری انتخابات بعد از المپیک می توانست به قیمت کنار رفتن مسئولان فعلی تمام شود. در شرایطی که یک سال به پایان دولت نمانده بود و کسی از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ خبر نداشت، برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها نیز که در سال ۹۲ زمان بندی شده بود، نیز شاید یکی دیگر از تمایل مسئولان کمیته ملی المپیک برای به تاخیر انداختن انتخابات بود، تا اگر در انتخابات شوراها موفق به جمع کردن آرای مردم نشدند، سنگر فعلی خود را نیز از دست ندهند. حضور محمد علی آبادی در انتخابات شوراها مهر تاییدی بر این مساله بود.

انتخاب روحانی ورق را برگرداند!

در حالی که کمیته ملی المپیک توانسته بود با استفاده از تمام روشهایی که پیش تر به آن اشاره شد، انتخابات کمیته را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کند، انتخاب حسن روحانی ورق را برگرداند و افرادی که از هر وسیله ای برای به عقب انداختن انتخابات کمیته المپیک استفاده کرده بودند وقتی روحانی را در جایگاه بالاترین مقام اجرایی کشور دیدند، به یک باره خواهان برگزاری انتخابات کمیته المپیک شدند تا به هر شکل ممکن انتخابات در همین دولت برگزار شود! مساله ای که فعلا امکان پذیر نیست و به نظر می رسد حداقل تا مردادماه که دولت جدید رسما زمام کار را در دست می گیرد، انتخابات برگزار نشود.

نگاهی به نشست خبری خسروی وفا و افشاگری هایش

محمود خسروی وفا، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین و رئیس کمیته ملی پارالمپیک، در نشست خبری روز سه شنبه پرده از تمام این مسائل برداشت تا مشخص شود که در کمیته ملی المپیک چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. شجاعت خسروی وفا در پرده برداشتن از این مسائل را باید ستود و با توجه به این که اعضای هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک در این ماجرا دست داشته اند، این افراد نیز در مظان اتهام قرار دارند. شاید خود مستقیم در این" مهندسی" دستی نداشته اند، اما بالاخره در جریان قرار داشته، از ماجرا مطلع بوده، با آن موافقت کرده و یا حتی در صورت مخالفت این مساله را فاش نکرده اند. به خود خسروی وفا نیز انتقادهایی وارد است. صرف نظر از این که این اقدام وی یک حرکت پسندیده محسوب می شود، اما باید از او پرسید حالا چرا؟ چرا پس از گذشت بیش از ده ماه ازآغاز این ماجرا حالا روی به افشاگری آورده است. مگر نه این که تاکید داریم و دارند که منافع ملی از همه چیز مهم تر است؟ خسروی وفا گفت: « یک سال قبل مهندسی شد که انتخابات کمیته ملی المپیک با تاخیر برگزار شود و با من نیز مشورت کردند که من به دو دلیل مخالفت خود را به کمیته ملی المپیک اعلام کردم» (ایسنا – ۴ تیر ۱۳۹۲،۱۲: ۳۶) از آقای خسروی وفا به خاطر مخالفتش با این مساله ممنونیم اما آیا ایشان نمی توانست همان موقع این موضوع را افشا کرده تا نقشه آقایان به نتیجه نرسد؟

سکوت تعجب برانگیز نهادهای نظارتی

قصد این نوشتار پرداختن به مسائل حقوقی نیست، اما به نظر می رسد اتفاقاتی که در این یک ساله در کمیته المپیک افتاده تنها جنبه ورزشی نداشته باشد و نهادهای نظارتی به دلیل منافع ملی می توانند این ماجرا را از دید حقوقی نگاه کنند. چگونه است که ارتباط یک یا چند فدراسیون داخلی با فدراسیون جهانی زیر ذره بین قرار می گیرد تا اطلاعات نه چندان محرمانه به خارج درز پیدا نکند، اما اکنون در طول بیش از ده ماه این گونه ارتباطات مخرب با IOC وجود داشته که آشکارا در جهت ضربه به ورزش بوده و در عین حال پای هیچ مرجع حقوقی به داستان باز نمی شود.

منشور المپیک؛ شعار یا واقعیت

منشور کمیته بین المللی المپیک، با وجود تاکید بر حمایت دولت ها از ورزش آشکارا حکومت ها را از هر گونه دخالت در ورزش منع می کند. جمله ای که بارها به شکل تک مضراب در صحبت های مسئولان ورزش ایران نیز شنیده شده است، اما آیا این بند منشور IOC در رفتارها نیز وجود دارد یا به عنوان شعاری زیبا و همه پسند مورد استفاده ابزاری قرار می گیرد. اگر باور کنیم که مسئولان به این جمله اعتقاد دارند این جمله خسروی وفا را چگونه باید هضم کرد: « انصافا حکومت باید نظارت داشته باشد چرا که مگر می شود فدراسیون ها هر کدام کار خود را انجام دهند و هیچ نظارتی بر روی آنها نشود» (ایسنا – ۴ تیر ۱۳۹۲-۱۲: ۳۶)

کی بود کی بود من نبودم!

دنبال مقصر ماجرا گشتن البته چنان که مرسوم است فایده ای ندارد. اگرکسی به یاد دارد آخرین باری که مدیری پس از اثبات تخلف دادگاهی شد، اخراج شد، سلب مسئولیت شد، یا ممنوع الفعالیت شد، چه کسی بوده می تواند منتظر باشد تا مقصر این ماجرا هم شناخته شود. وقتی اسم هیات اجرایی به میان می آید هر کدام از اعضا با اظهار بی اطلاعی خود را بی تقصیر می داند. حتی خسروی وفا که در نشست خبری خود دست به افشاگری زده و ماجرا را رو کرده اسم از شخص خاصی نمی آورد: « از کارگردان بحث های به وجود آمده در مورد انتخابات کمیته ملی المپیک و اساسنامه خبری ندارم، تنها می دانم که به تاخیر افتادن برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک مهندسی شده است» (ایسنا – ۴ تیر ۹۲،۱۲: ۳۶) به هر حال هرچند بعید است شخص خاصی ماجرا را بر گردن بگیرد، اما مشخص است که تصمیم گرفته شده چیزی پنهانی (برای اعضای هیات اجرایی) نبوده و این هیات قطعا در جریان کم و کیف ماجرا بوده اند.

انتظار از دولت آینده

آنچه در بالا به آن اشاره شد، گوشه ای از اتفاق هایی بود که در بالاترین دستگاه های ورزش کشور رخ می دهد. سو استفاده هایی از مقام، عنوان و قدرت می شود که جز خیانت چه نام دیگری می توان بر آن نهاد؟ پای اشخاص درمیان نیست. پای ورزش کشور در میان است. امیدواریم ورزشی که دولت آینده توجه به آن را عامل سعادت جامعه می داند، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و با اقداماتی از این دست که آشکارا ترمزی برای حرکت رو به جلوی ورزش ایران است مقابله شود.