برگزار کردن یا نکردن کنکور؟ مسأله این نیست

روزنامه ایران یادداشتی را به قلم محمد فاضلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی انتشار داده است که در ادامه آن را می خوانیم: مسأله کنکور از آن دست مسائلی است که طرف‌های بسیاری در آن دخیل هستند (دانش‌آموزان، والدین، دولت، مجلس، نظام بهداشت و درمان، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی کنکور، نظام سربازی و... کل جامعه). این‌ها علایق، منافع و عقاید متعارضی دارند. پشت هر دو گزینه برگزار کردن یا نکردن، مجموعه‌ای از پیامدهای قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی خوابیده است. مسأله «درستی یا نادرستی» برگزار کردن یا نکردن کنکور نیست، بلکه «خوب یا بد بودن» هر دو گزینه برای هر یک از ذینفعان و طرف‌های درگیر مطرح است.

مسأله این است که هر یک از طرف‌ها، برگزار کردن یا نکردن کنکور را چقدر، به چه جهتی و در چه افق زمانی برای خود خوب یا بد ارزیابی می‌کنند. مسأله وزن دادن به پیامدهای متفاوت برای طرف‌های متفاوت هم هست.

مسأله کنکور امسال از جنس حقوق شهروندی و اخلاق هم هست. آیا «حکمران حق دارد و اخلاقی است که شهروند را به انجام کاری (شرکت در کنکور) وادار کند که بر اثر آن جانش در خطر بیفتد؟» و آیا «حکمران حق دارد شهروند را از کاری باز دارد (ممانعت از شرکت در کنکور) که ممکن است به از دست رفتن فرصتی در زندگی، یک سال تأخیر در ورود به دانشگاه و اساساً تغییر احتمالی مسیر زندگی منجر شود؟» ترکیب منافع و ملاحظات متنوع طرف‌های درگیر در مسأله کنکور با بعد حقوقی/اخلاقی هر دو گزینه برگزار کردن یا نکردن کنکور، پیچیدگی را افزایش می‌دهد. مسأله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که در نظر بگیریم شاید کرونا سال دیگر یا سال‌های دیگر هم باشد و همین سؤالات در سال‌های دیگر هم مطرح می‌شوند.

والدینی را در نظر بگیرید که فرزند پسری دارند که اگر امسال در کنکور شرکت نکند یا قبول نشود باید به سربازی برود، یک سال هم تحت فشار درس خواندن بوده و احتمالاً برای کلاس آموزشی هم زیاد هزینه کرده است. گونه دیگری را لحاظ کنید که فرزندی دارند که یک سال دیگر فرصت دارد. این دو احتمالاً نظرات متفاوتی دارند. اگر کنکور برگزار شود و کرونا افزایش یابد، نظام بهداشت و درمان مشکل جدی پیدا می‌کند و اگر برگزار نشود و دانشگاه‌های علوم پزشکی ورودی جدید نداشته باشند، باز همان نظام بهداشت و درمان نوع دیگری از مشکل پیدا می‌کند. این وضعیت‌های پر از پیچیدگی برای همه طرف‌های دارای منافع مشروع در این قضیه مطرح است.

هیچ راه‌حل قطعاً درست یا نادرستی برای مسأله برگزار کردن/نکردن کنکور وجود ندارد. فکر می‌کنم وقتی به مناقشه‌برانگیز بودن این مسأله نگاه کنیم، ماهیت مسأله عوض می‌شود. مسأله اصلی این نیست که کنکور برگزار بشود یا نشود، بلکه آن است که «آیا همه طرف‌های درگیر در مسأله می‌توانند از مسیر گفت‌وگو بر اساس داده و شواهد معتبر، به راهکاری رضایت‌بخش/اطمینان‌بخش (نه درست/متقن) دست یابند؟» آیا حکمرانان (در این مورد با محوریت وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و وزارت بهداشت) قادرند گفت‌وگویی اجتماعی برای رسیدن به راهکاری رضایت‌بخش و متقاعدکننده را پیش بگیرند؟ بیایید به یک راهکار فرضی بیندیشیم. آیا حکمران می‌تواند در گام اول، شهروندان را برای مشارکت کردن یا نکردن در کنکور مخیر کند و به آنها که به دلیل بیم جان از شرکت در کنکور خودداری می‌کنند و از این بابت ممکن است فرصت شرکت در کنکور سال آینده را از دست بدهند (نظیر کسانی که سرباز می‌شوند)، یک سال دیگر فرصت شرکت کردن بدهد؟ این یعنی گزینه شرکت کردن یا نکردن را به انتخاب شهروند وابسته سازد و خود را از دوراهی اخلاقی-حقوقی تحمیل گزینه‌ای بر شهروند برهاند. این بدان معناست که شهروند برای حفظ جانش از یک سال عمرش مایه می‌گذارد و حکمران هزینه انتخاب شهروند را می‌پذیرد اما هزینه نقصان در مشروعیت و اتهام بی‌تدبیری را از خود دور می‌کند. این همان ماهیت بینابینی و رضایت‌بخشی (تقسیم منفعت و هزینه بین کنشگران) است.

حکمران در گام دوم می‌تواند بر سر شرایط برگزاری کنکور با کسانی که انتخاب‌شان مشارکت در کنکور است گفت‌وگو کرده و فرآیند اطمینان‌بخشی درخصوص رعایت حداکثری ملزومات بهداشتی برگزاری کنکور را طی کند. کلیت جامعه نیز یک طرف این گفت‌وگوست و اطمینان می‌یابد که بر اثر تعقیب منافع صاحبان نفع (شرکت‌کنندگان کنکور) خسارتی عمومی (فراگیرتر شدن بیماری) ایجاد نمی‌شود. حکمرانی در این میان تلاش می‌کند تا پیامدهای هر اقدام را نیز برای همه ذینفعان تشریح کرده و آمادگی لازم برای جلوگیری از هر پیامد بد و مواجهه با پیامدهای ناگزیر را نیز ایجاد کند. این بحث درباره راهکار فرضی را می‌توان بسیار بیشتر ادامه داد، اما قصدم این است که نشان دهم ورود به مسأله از منظر راهکار درست یا نادرست، پیچیدگی، اجتماعی و گفت‌وگویی بودن مسأله را نادیده گرفته و در عمل جامعه را دوقطبی (مخالفان و موافقان) کرده و در نهایت اعتبار حکمران را مخدوش می‌سازد. حکمران هر یک از این دو گزینه را که در پیش بگیرد، با نقد تند طرف مقابل مواجه می‌شود و بی‌اعتبار خواهد شد و تا ابد باید پاسخ‌گوی پیامدهای بدی باشد که بر هر گزینه مترتب است. حکمران باید بداند که در چنین مسائلی، گزینه درست وجود ندارد بلکه باید به راهکار رضایت‌بخشی برسد که تعداد هر چه بیشتری از جامعه آن‌ را خوب تلقی کنند و کلیت جامعه برای رعایت ملزومات تعدیل مسأله در سطحی رضایت‌بخش و مواجهه با پیامدهای آن آماده شود. این راهکار رضایت‌بخش نیز در فرآیندی اجتماعی-گفت‌وگویی به دست می‌آید.

اگر از این زاویه به برگزار کردن یا نکردن کنکور امسال بنگریم، مسأله اکنون این است که حکمران قادر نیست صورت بندی دوقطبی نشده‌ای از کنکور ارائه کرده، جامعه و همه طرف‌های درگیر را به گفت‌وگویی درباره آن فرا بخواند و به تأمل اجتماعی در راه‌حل‌های گوناگون و ساختن راهکاری رضایت‌بخش وارد کند. حکمران گویی فقط دوگانه برگزار کردن یا نکردن کنکور را در اختیار دارد و قادر نیست به راهبردی نظیر «ساختن راهکاری بینابینی مبتنی بر علایق، انتخاب‌ها و شرایط متفاوت کنشگران درگیر در مسأله» بیندیشد. شرایط متفاوت ذینفعان، جغرافیا، افق زمانی گوناگون طرف‌ها در محاسبات حکمران جایی ندارند. مسأله حکمران به عوض «ساختن راهکار بینابینی رضایت‌بخش» به «انتخاب کردن یکی از دو گزینه» و متقاعد کردن یا واداشتن طرف‌های درگیر به پذیرش درستی انتخاب خود و تحمیل پیامدهای آن تقلیل یافته است.

اینجاست که یکی از بزرگ‌ترین ناتوانی‌های حکمرانی ما آشکار می‌شود. نظام حکمرانی که قبلاً آن را با «دست‌ورزان گنگ‌زبان» - فقط با دستانش کار می‌کند و زبان تعامل و گفت‌وگو ندارد - توصیف کرده‌ام، نمی‌تواند شواهد درباره مسأله را سازماندهی کند، نسبت به تحلیل آنها اقدام کرده، با ذینفعان و طرف‌های درگیر در مسأله به اشتراک بگذارد، پذیرای روایت‌های ایشان از مسأله بشود، همه روایت‌ها را در معرض قضاوت عمومی قرار دهد و بپذیرد که بر سر «ساختن راهکار رضایت‌بخش و متقاعدکننده» و نه «واداشتن همه طرف‌ها به پذیرش انتخاب حکمران» تعامل و گفت‌وگو کند. حکمرانی گاه به عوض همه کارهایی که باید انجام دهد، دست به دامان عبارت هایی می شود که بیشتر پوششی برای ناتوانی سیاستگذار و حکمران در درک ماهیت مسأله و پرداختن به آن در قالبی فراتر از شیوه‌های آشنا و مألوف سیاستگذاری و حکمرانی است. مسأله این است که حکمرانی ماهیت مسأله را درک نمی‌کند و از گنگ‌زبانی و لکنت در طرح مسأله با ذینفعان و فراهم کردن بستر اجتماعی رسیدن به راهکارهای بینابینی متقاعدکننده و جمعی عاجز است.