علی بالی اظهار کرد: در مرحله اول باید بررسی شود که برای کوه دماوند و اراضی آن سندی به جز سندی که برای دولت صادر شده است وجود دارد یا خیر؟ پس از آن باید اصالت سند توسط دستگاه‌ قضایی و سازمان جنگل‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، صدور سند جدید در مناطق چهارگانه محیط زیستی پس از اعلام آن‌ها به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده ممنوع است. دماوند حدود ۱۸ سال پیش به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شده و از این رو اگر تاریخ صدور این سند واگذاری وقف پس از سال ۱۳۸۱ باشد، باطل است.

به گفته معاون دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست اگر تاریخ سند وقف بخشی از کوه دماوند پیش از سال ۱۳۸۱ صادر شده باشد  مغایر با مناطق چهارگانه محیط زیستی نیست و ما نمی‌توانیم آن را باطل کنیم. در این صورت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور باید این موضوع را بررسی کند و ببینید که آیا این بخش از دماوند جزو مستثنیات بوده است یا خیر؟ و اگر طی سال‌های دور جزو مستثنیات بوده آیا در حال حاضر سند آن اصالت دارد یا خیر؟

بالی با اشاره به اینکه جزییات موضوع واگذاری بخشی از کوه دماوند همچنان برای ما ابهاماتی دارد، تصریح کرد: ما این موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری می‌کنیم و اکنون در حال تنظیم نامه‌ای برای رییس قوه قضاییه کشور هستیم. 

روز گذشته برخی رسانه‌های کشور از صادر شدن سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند به‌ عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی ایران خبر دادند.

 

 

جنگل دستگاه قضایی دماوند قوه قضاییه محیط زیست