کمیسیون اصل ۹۰ در مسیر انحرافی

به گزارش پارس ، ابتدا این دو خبر را بخوانید:

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: پرونده شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از مشایی در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شده و تا قبل از آغاز بررسی صلاحیت کاندیداهای احتمالی در اختیار نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت. مصطفی افضلی فرد در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر پیگیری پرونده اسفندیار رحیم مشایی در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این پرونده شامل شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از مسئول دفتر سابق رئیس جمهوری است که در کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی است.

وی درباره ابعاد این پرونده افزود: هنوز بنا نداریم که ابعاد این پرونده را بیان کنیم اما قطعا این گزارش می تواند به نهادهای نظارتی که وظیفه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را دارند کمک کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: بدون شک گزارش پرونده شکایت از مشایی تا قبل از آغاز بررسی صلاحیت ها تهیه و ارایه خواهد شد. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ بنا دارد پرونده سایر نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری را نیز بررسی کند.

۵ تیر ۱۳۹۲ سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از ارسال پرونده شکایت از اظهارات مشایی به نهادهای نظارتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور خبر داد. « مصطفی افضلی فرد» نماینده اردبیل، نمین و نیر در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: پرونده ای در خصوص اظهارات مشایی در مورد انبیا (ع) ، مکتب ایرانی، حضرت مسیح (ع) ، مدیریت داوود نبی (ع) و رژیم صهیونیستی در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل و مورد بررسی قرار گرفت که این پرونده برای رسیدگی به مبادی ذی ربط ارسال شد. وی در ادامه با بیان کرد: این پرونده با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم شده که تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم و هشتم نیز در میان شاکیان حضور دارند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به این سوال که نتیجه نهایی رسیدگی به پرونده شکایت از مشایی به چه دستگاهی ارسال می شود، بیان کرد: پرونده های کمیسیون اصل نود مجلس عمدتا به نهادهای نظارتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور فرستاده می شود و پرونده شکایت از مشایی نیز به این نهادها ارجاع شده است. وی در پایان در مورد علت تشکیل این پرونده اظهار داشت: این پرونده در مورد اظهارات خاصی نیست، در مورد همان حرف هایی است که مشایی در محافل و مجامع عمومی و در بین مردم بیان کرده است.

***

همانگونه که در دو خبر بالا ملاحظه نمودید، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دو هفته پیش از آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، یکی از وظایف کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را بررسی پرونده های نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری دانسته و در همین رابطه به تشکیل پرونده برای اسفندیار رحیم مشایی و ارسال آن به شورای نگهبان به عنوان نهاد بررسی کننده صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره کرده است. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خبر اول اشاره ای به محتویات پرونده ای که برای مهندس مشایی تشکیل داده نمی کند اما ۵۷ روز بعد طی مصاحبه ای جدید در مورد ابعاد پرونده مهندس مشایی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سخن گفته و این پرونده را مرتبط با « اظهارات مشایی در مورد انبیا (ع) ، مکتب ایرانی، حضرت مسیح (ع) و رژیم صهیونیستی» دانسته « که مشایی در محافل و مجامع عمومی و در بین مردم بیان کرده است. » و در ادامه از ارسال پرونده مهندس مشایی به وزارت اطلاعات خبر داده است.

اندک آشنایی با وظایف و عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نشان می دهد آنچه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از روند شکل گیری پرونده مهندس مشایی بیان کرده، انحراف قطعی از وظایف و اختیارات کمیسیون اصل ۹۰ بوده و بنا به دلایل زیر می توان نتیجه گرفت که کمیسیون مزبور در این موضوع کاملا در مسیر انحرافی حرکت کرده است:

کمیسیون اصل ۹۰، به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اصل نودم قانون اساسی به این شرح است: « هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. »

بر این اساس تنها وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی به شکایات از « طرز کار» مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه است و در ادامه همین آیین نامه آمده است: منظور از « طرز کار» شیوه اداره امور مربوطه است. هر چند که طبق اصل ۹۰ قانون اساسی هر شخص حقیقی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هر شکایتی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قابل رسیدگی است. پیگیری شکایات در کمیسیون اصل ۹۰ مربوط به این است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت این کمیسیون باشد؛ یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد. به عنوان مثال: اگر شکایت شخصی از قاضی دادگاه این باشد که برخلاف قانون رسیدگی کرده و حکم داده است، این موضوع مربوط به مجلس نیست و مرجع رسیدگی به آن دادگاه انتظامی قضات است. اما اگر کسی شکایت کند که، شهر محل سکونتش چند سال فاقد دادگاه و قاضی است و در نتیجه کار او معطل مانده است، این موضوع شکایت از طرز کار قوه قضائیه است و می توان رسیدگی به آن را از کمیسیون اصل ۹۰ خواست. با این مقدمه انحراف کمیسیون اصل ۹۰ در تشکیل پرونده شکایت از مهندس مشایی در اظهارات دیروز سخنگوی این کمیسیون که می گوید: « این پرونده در مورد همان حرف هایی است که مشایی در محافل و مجامع عمومی و در بین مردم بیان کرده است. » آشکار می شود. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اکنون در برابر این پرسش قرار دارد که اظهارات مهندس مشایی در مورد انبیا (ع) ، مکتب ایران، حضرت مسیح (ع) ، مدیریت داوود نبی (ع) و رژیم صهیونیستی که در زمان تصدی معاونت میراث فرهنگی و گردشگری و ریاست دفتر رئیس جمهوری بیان شده است چه ارتباطی با طرز کار دستگاه های تحت امر وی داشته که کمیسیون اصل ۹۰ خود را برای رسیدگی به شکایات مرتبط با آنها صالح تشخیص داده است؟ سوال دیگری که درباره همین پرونده فرا روی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار دارد آن است که وفق ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که اظهارات مهندس مشایی را مبنای پرونده سازی خود قرار داده است از وی کمترین توضیحی خواسته است یا آنکه این پرونده نیز مانند سایر رویه های برخورد با دولت، حسب مطالب جهت داری که برخی سایت های اینترنتی و مطبوعات خاص به مهندس مشایی نسبت داده اند پر شده است؟ و البته اخبار موثق حکایت از آن دارد که کمیسیون اصل ۹۰ هیچ توضیحی از مهندس مشایی در مورد اتهام زنی های رسانه ای که مبنای پرونده اخیر بوده، نخواسته است. سوال دیگر که باید از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پاسخ داده شود آن است که دخالت این کمیسیون در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مستند به کدام قانون است که سخنگوی این کمیسیون دو هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری از تصمیم کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی پرونده سایر نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری خبر می دهد و البته نکته جالب نیز آن است که در میان ده ها ثبت نام کننده در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری، تنها مهندس مشایی است که برخلاف قانون صاحب پرونده ای در کمیسیون اصل ۹۰ می شود و نهایتا هم پرونده ای مرتبط با سخنان وی به وزارت اطلاعات ارسال می گردد!

این همه علامت سوال در برابر رفتار شائبه برانگیز و خلاف قانون کمیسیون اصل ۹۰ آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و با هدف برخورد با یک کاندیدا، حکایت از حرکت این کمیسیون در مسیری انحرافی ندارد؟

آیا آلوده شدن کمیسیون اصل ۹۰ به اغراض و شائبه های سیاسی آن هم در شرایطی که طبق قانون باید ملجاء و پناه شهروندان کشورمان باشد، « انحراف» نیست؟