نرخ تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به آوریل با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرده که این نرخ تورم، کمترین تورم ثبت شده از ماه اوت سال ۲۰۱۶ تاکنون بوده است.

مهم ترین عامل کاهنده نرخ تورم طی این مدت مربوط به بخش انرژی بوده است که در آن تورم از منفی ۳.۹ درصد به منفی ۸.۶ درصد کاهش یافته است. در بین سایر بخش‌های نیز نرخ تورم مواد غذایی با ۱.۶ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به منفی ۰.۵ درصد رسیده و قیمت تنباکو نیز نسبت به آوریل سال قبل ۱۲ درصد بیشتر شده است.

متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ برابر با ۴.۳۵ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۵۸ با ۱۸.۸ درصد و کمترین نرخ تورم ثبت شده نیز تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ بوده است.

بر مبنای ماهانه نیز تورم فرانسه در ماه آوریل صفر درصد اندازه‌گیری شده که نسبت به تورم ثبت شده ماه قبل تغییری نکرده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آن‌ها در نظر نمی‌گیرد در ماه آوریل به ۰.۲ درصد رسیده است.

از سوی دیگر شیوع کرونا بر عملکرد اقتصادی دیگر کشور غربی یعنی پرتغال نیز تاثیر گذاشته؛ تا جایی که در سه ماهه نخست امسال اقتصاد پرتغال ۳.۹ درصد کوچک تر شده است که ۴.۶ درصد کمتر از رشد ثبت شده در فصل قبل و بدترین عملکرد فصلی ثبت شده در طول تاریخ مدرن اقتصادی این کشور است.

علاوه بر بخش های مختلف اقتصادی، تجارت خارجی پرتغال نیز تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته و هم صادرات و هم واردات در مقایسه با سه ماهه پایانی سال کاهش محسوسی داشته است.

 

اقتصاد پرتغال تورم فرانسه واردات