علی ربیعی در حساب خود در توئیتر نوشت: «فردا در مجلس، برای اصلاح چهار صفر از پول ملی بحث می‌شود. مردم به تومان صحبت و مراکز رسمی به ریال ثبت می‌کنند. حتی تومان می‌نویسیم و تومن می‌گوئیم. حذف چهار صفر یک کار لازم برای ساده کردن روابط مالی است.»

بانک مرکزی، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه داد.

پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

نمایندگان نیز در جلسه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.

پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب آن کمیسیون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.

در صورت تصویب نهایی این لایحه، چهار صفر از پول ملی کشور حذف می‌شود.

بر اساس ماده واحده لایحه قانون پولی و بانکی کشور؛ واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.

بر اساس این لایحه برابر پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عندلزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.

به موجب تبصره ۲ این ماده واحده؛ دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون، «دوره گذار» نامیده می‌شود، حداکثر دو سال با رعایت تبصره ۴ این بند خواهد بود. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طرق مفاد بند (ب) ماده ۳ و بند ج ماده ۴ قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می‌شود.

بنابر تبصره ۳ ماده واحده این لایحه؛ پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.

بر اساس تبصره ۴ این ماده واحده، بانک مرکزی موظف است ظرف ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز «دوره گذار» فراهم کند.

همچنین تبصره ۵- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

بانک مرکزی پول دولت لایحه مجلس شورای اسلامی