وقتی آیت‌الله هم به شورای نگهبان ایراد می‌گیرد

به گزارش پارس به نقل از تابناک، در گزارشی با عنوان « حضرت آیت الله، ما که دست و پایمان می لرزد! » نوشت: ظاهرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با فعالان فضای مجازی در باب نقد مقامات قضایی گفته اند که « می توان من را هم به عنوان پورمحمدی، رئیس این سازمان نقد کرد. وقتی رئیس جمهور نقد می شود، چرا پورمحمدی نقد نشود؟ وقتی رئیس قوه مجریه نقد می شود، چرا روسای قوای دیگر نقد نشوند؟ »

وی در پاسخ به اظهارات فعالان فضای مجازی که گفته اند « چرا فضا برای نقد روسای قوای دیگر باز نیست؟ » گفته: ما داریم گام به گام جلو می رویم. البته اگر تندروی نکنیم، این موضوع در جای خودش محقق می شود و بدون تنش می توانیم این مرزها را پشت سر بگذاریم و تحمل مسئولان هم بالا برود.

در آستانه هفته قوه قضائیه که مسئولان قوه، فرصت ارائه گزارش کار به مردم را یافته اند، شاید بتوان امیدوار بود در همان چارچوبی که رئیس سازمان بازرسی امکان آن را در نظر گرفته و بدون تندروی و تنش به نقد مسئولان قوه قضائیه پرداخت، بتوان بدون آنکه دست و پای منتقدان بلرزد، به نقد قوه قضائیه پرداخت.

دوره دو ساله اخیر، محدوده زمانی است که رئیس دولت دهم از سوی منتقدان با شدت بیشتری به قانون گریزی و ایجاد تنش در روابط بین قوا متهم شده است. مخالفت رئیس جمهور با تصویب قانون نظارت بر نمایندگان مجلس - که از تصویب شورای نگهبان نیز گذشته بود - درخواست وی برای بازدید از زندان اوین و چندین مورد دیگر در حوزه اجرای قانون اساسی، اسباب ایجاد تنش و چالش در روابط بین قوا شده است.

در بیشتر این موارد، رئیس جمهور به گذر از خطوط قانونی متهم و صراحتا به وی گفته می شد که رئیس جمهور تنها مامور اجرای قانون اساسی در چارچوب قوه مجریه است و برای نمونه، هنگامی که قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و مغایرت نداشتن آن با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان تایید می شود، دیگر جایی برای اما و اگر نمی ماند و همه باید به قانون تاییدشده در شورای نگهبان گردن نهند، حتی اگر یقین داشته باشند که این قانون مشکلی دارد.

رئیس قوه قضائیه در حکم یکی از عالی ترین مقامات طرفدار این برداشت پیروی از قانون، امروز هم تاکید کرده که تنها مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است.

در بخشی از سخنان منتشره آیت الله در همایش هفته قوه قضائیه آمده است: « لایحه پلیس قضایی توسط دستگاه قضا نوشته و به دولت داده شد. دولت پس از چندین ماه پاسخی نداد و حالا آقای رئیس جمهور نوشته اند لایحه خلاف قانون اساسی است. مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون می کنند؟ »

سخن رئیس قوه قضائیه در این زمینه، در راستای همان گفته های سابق طرفداران قانون است که بر این باور بودند تنها مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است ولی آن چیزی که جای نقد دارد، بخشی از سخنان ایشان در مورد لایحه مجازات اسلامی است که حضرت آیت الله - که البته خود مجتهدی قابل اعتناست - در مورد بخش هایی از این قانون دچار تردید و اشکال شده اند.

آیت الله آملی لاریجانی در این باره گفته است: « در ماده ۳۹ و ۴۰ این قانون آمده است که قاضی می تواند در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ مجرم را معاف از کیفر کند که من در مورد این ماده شبهه دارم. در قانون اساسی، مساله عفو در مجازات بر عهده رهبری است. البته جرایمی که محکومیت آن قطعی باشد ولی در این ماده پیش از قطعی شدن محکومیت، قاضی می تواند عفو کند. آیا در قانون اساسی این اجازه به قاضی داده شده است؟ به نظر من، این ماده از نظر شورای نگهبان گریخته است. خود من که منصوب رهبری هستم، اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم. »

این سخنان نشان می دهد که رئیس قوه قضائیه هم شاید در مواردی قانون تصویب شده در مجلس و تایید شده در شورای نگهبان را دچار مشکل بداند.

جالب آن جایی است که رئیس قوه قضائیه به لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره می کند و می گوید: « من به آقای بختیاری ارادت خاصی دارم ولی رئیس جمهور در این لایحه نوشته است چندین دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری شود و سازمان های قضایی پرت و پلا شوند که این خلاف بین قانون اساسی است. »

اگر رئیس جمهور که در قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی دانسته شده است ولی فعلا این اجرا به حدود کار قوه مجریه محدود دانسته می شود، چرا رئیس قوه قضائیه به اجرا نکردن قانون اساسی توسط رئیس جمهور اشاره می کند در حالی که ایشان نه مسئول نگهبانی از قانون اساسی هستند و نه مسئول اجرای آن؟ !

واقعیت این است که مشکل فراتر از مناسبات فردی میان روسای محترم قوای سه گانه است. رئیس دو قوه مجریه و قضائیه با وجود هر اختلافی که با یکدیگر داشته باشند، ظاهرا در یک مساله شریکند و آن اینکه گاهی شاید قوانینی حتی به تایید شورای نگهبان هم برسد ولی از دید آنها با قانون اساسی مغایرت هایی داشته باشد.

این دو بزرگوار همچنین در مواردی به این نتیجه می رسند که گاهی رفتارهایی خلاف قانون اساسی در کشور بروز می کند ولی مرجعی برای رسیدگی به این شکایت آنها از تخلف از قانون اساسی وجود ندارد.