متن کوبنده منوچهر هادی برای معاونت سینما

 آقای حسین انتظامی. معاونت فعلی سینما، شما به شدت محافظه کار هستین. بعد از توقیف رحمان و اکنون بعد از قاچاق نسخه بدون سانسور آن نه تنها من و تهیه کننده ی فیلم را حضوری در دفترتون نپذیرفتید بلکه جواب تماس‌ها و پاسخ پیامکهای مارا هم ندادین. مگر شما معاونت وزارتخانه دیگری هستید؟! مثلا وزارت نفت یا وزارت خارجه یا... شاید هم ما برای وزارتخانه دیگری فیلم ساختیم و مجوز از جایی غیر از ارشاد گرفتیم!؟ شما مدیر فرهنگی و سینمایی هستین و من و جناب سرتیپی سینماگر. مگر شما مراجعه کننده دیگری هم غیراز ما دارین؟ دقیقا وظیفه شما چیست؟ شنیدم به زیر دستانتان گفتید فعلا صلاح نیست نسخه اصلاح شده شورا توزیع شود. دلیلش چیست؟ قطعا دوره مدیریت شما به زودی تمام خواهد شد ولی من بازهم فیلم خواهم ساخت! همانطور که مدیران لایق و نالایق قبلی رفتند و من و همکاران شریفم همچنان هستیم. کمی منصف باشید و جسور. شهامت داشته باشید و پاسخگو! مگر توصیه رهبر معظم انقلاب به مسولین این نیست که پاسخگو باشند؟ چرا اینگونه نیستین آقای انتظامی؟ بیش از صدبار تماس و پیامک دادیم و طلب حقمان را کردیم. نسخه فیلم ما قاچاق شده و شما در اتاقتان نشستین و پاسخ مارا نمی دهید. گذاشتین چند وقت بگذرد و سرمایه بخش خصوصی که از بین رفت بعد مجوز بدهید!؟ ...من به سهم خودم شمارا نمی بخشم و به خدا واگذار می کنم فقط به خاطر اینکه با من و تهیه کننده فیلم رحمان مثل غریبه ها رفتار کردین و مارا در این اتفاق مهم سینمایی سال تنها گذاشتین. من و جناب سرتیپی همچنان به خاطر عدم حمایت شما به دادسرا احضار می‌شویم و در حال حاضر با وثیقه آزاد هستیم. خبر دارین؟ به خاطر فیلمی که مجوز ساخت و مجوز نمایش داشته است!!!؟ نسخه نمایش خانگی توسط شورا دیده شده و تمام اصلاحات شورا انجام شده است و شخص شما مانع توزیع آن شدید که مبادا توزیع شود و شما زیر سوال بروید! شمارا به خدای بزرگ می‌سپارم و همچنان منتظر پاسختان بعداز پنج ماه هستیم و درخواست می کنیم به داد فیلم و سرمایه ما و سینما برسید. ما از کسانی که ندانسته نسخه قاچاق رحمان را دیدند گذشت می کنیم و آنان که دانسته نسخه قاچاق را تماشا کردند -و یا قصد آن را دارند -بدانند با کسانی که این سرمایه را به فنا داده اند واین کار غیر اخلاقی را انجام داده اند هیچ فرقی نمی کنند و مطلع باشند که ما راضی نیستیم. به امید روزی که همه ی مسولین خود را موظف به پاسخگویی مردم بدانند و البته خودمان نیز به حق و حقوق یکدیگر احترام بذاریم!