به گزارش پارس به نقل از فارس، لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در جلسه امروز خانه ملت مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت. در جریان بررسی این لایحه مواد ۸،۹ و ۱۰ به تصویب بهارستان نشینان رسید که به موجب آن افراد صنفی مکلف شدند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط خود را بپردازند. همچنین طبق ماده ۹ این لایحه مقرر شد انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون تا ۲۵۰ میلیون ریال محکوم می شود.

رسانه های گروهی، چاپخانه ها و موسسات تولید محصولات چند رسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می شود.

همچنین ماده ۱۰ لایحه یاد شده به تصویب رسید که بر اساس آن مقرر شد در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید.

اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده واجد شرایط قانونی باشد و با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند.

در تبصره ماده ۱۰ آمده است: در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تاخیر پروانه کسب به حرفه ای دیگر علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف ۱۵ روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر مثبت تلقی می شود.

خانه ملت رسانه قانون لایحه صنفی پروانه جریمه کسب تبلیغاتی آگهی