نکاتی که روحانی در چینش کابینه باید بداند

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در ادامه یادداشت قاسم صادقی در روزنامه اطلاعات آمده است: این شیوه، شرط کافی و وافی به مقصود برای ادارة کشور نیست و آسیب های متعدد و متنوعی در عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و علمی و آموزشی پدید می آورد و نتیجه آن می شود که عده ای « خودی» و تعدادی « غیرخودی» تصور شوند و لاجرم سرنوشت ملک و ملت در دست گروهی ظاهرگرا، اقتدارگرا و انحصار طلب قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می شود که آقای رئیس جمهوری که منتخب اقشار جامعه است همان گونه که خود نیز بیان کرده است تدبیری کند و ترتیبی تدارک ببیند که در انتخاب و انتصاب مسئولین رده های مختلف کشوری، حتی المقدور جامع ترین و مانع ترین چهره ها در نظر آیند. از این رو به چند نکته اشاره می شود:

۱ دقت کافی در تعیین معاونین وزارتخانه ها و مدیران کل و رؤسای ادارات و سازمان ها براساس شایسته سالاری با همان حساسیتی که در انتخاب وزیران انجام می شود؛ به نحوی که کارآمدترین، متخصص ترین و با تقواترین فرد مجموعه در رأس افراد مجموعه قرار گیرد که در این صورت مسئولین رده ها، معارض چندانی نخواهند داشت و برنامه و رأی و نظر آنان که با مشورت گروهی متخصص و باتقوا در یک خرد جمعی انجام می گیرد، مقبول کارشناسان واقع می شود و جنبه کاربردی می یابد.

۲ توجه به دانشمندان، علما و استادان و پژوهشگران متخصص، فرزانه و خوشنام که همواره یکی از مهمترین فاکتورهای پیشرفت و توسعة اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هرکشور به شمار می روند و دور نگاه داشتن این سرمایة عظیم از نگاه های امنیتی، نظامی گری و استبدادی در محیط های اجتماعی و علمی و آموزشی که از اهم واجبات و مهمترین گام در دستیابی به توسعه های بهینة علمی و اخلاقی است. آسیب های جدی بر بسیاری از دانشمندان و استادانی که اکنون میان ما نیستند یا در مقام بازنشستگی بی موقع و اجباری، گذر عمر می کنند، حاصل همین بی دقتی هاست و موجب شده است سرمایه های پنهان انسانی که می توانستند و می توانند حافظ منافع حقیقی مملکت باشند، نامهربانانه و با رویّة بی اخلاقی با یک فرجام تلخ از طریق رؤسای ناآشنا به طبقة فهم و خرد، عزلت نشین و از جبهة خدمت بازداشته شوند و سوگمندانه شاهد فرمانروایی افرادی با بضاعت کم علمی و اخلاقی با گرایش های امنیتی و تجاری باشند. دانشمندان، آگاه کننده و حذر دهنده اند و از پسِ زبان آوری حکمت شجاعت انگیزشان، رأیت ها برافراخته می شود. اگر به آنان توجه شود، دیگر نخواهند گفت کشورهایی با داشتن یک فرد باهوش از هر ۱۰ نفر پیشرفت می کنند، حال آنکه ایران با وجودی که از هر ۱۰ نفر، ۹ نفر باهوشند، پیشرفتی ندارد و دچار تنزّل و افت اخلاقی شده است.

۳ توجه جدی به تفکیک مسئولیت ها در محیط علمی، نظامی و اقتصادی مطابق تعریف مصرّحی که در قانون اساسی در تفکیک قوا وجود دارد، تا از این طریق، قداست امور کشوری و لشکری به حسب وظایف شغلی که باید پرسنل آن به عهده داشته باشند، حفظ و صیانت شود و متخصصین هر رشته در محیط ها و سازمان های تخصصی مربوطه به کار گرفته شوند. وظیفه سازمان های امنیتی و نظامی، نه پیمانکاری و تجارت که تأمین امنیت شهروندان و برخورد با معترضان و مجرمان و گروه های مافیایی است. اگر به این موضوع، اهتمام عاجل نشود، آلودگی های اقتصادی و زیست محیطی و بی عدالتی های بیشتری را تجربه خواهیم کرد و تورم و گرانی و بی اخلاقی، بی شمار خواهد شد.

۴ منع جدی از واگذاری تعدد مسئولیت ها به یک فرد، تا بهره وری بهتر و بیشتر از اندیشمندان حاصل شود و زمینة فعالیت دیگران فراهم آید. در عین حال فرصت انجام درست و کامل در وظایف سمت و مسئولیت هرکس ممکن شود و باید انتظار داشت که هرکس در هر پیشه ای که هست، به احراز یک مسئولیت در سطح تخصصی قانع باشد و خود را از چند مسئولیت همزمان حتی در سطح عضویت در چند شورا، معاف دارد.

۵ توجه به نگاه های ظریف، نقادانه و سازندة رسانه ها و اصحاب قلم که همواره رهنمودها را رایگان در اختیار صاحبان سیاست و مدیریت قرار می دهند و به تبع آن، بستر تحمّل نظر نویسندگان و منتقدان نکته سنج و ناظران تحولات داخلی و خارجی کشور را می افزاید.

۶ توجه داشتن مسئولین که قول و قرارها را با احساس مسئولیت قبول کنند و هرگز دروغ نگویند که بدون پذیرش تعهد و مسئولیت، هیچ رابطه ای پایدار نمی ماند و هیچ کار سازنده ای به مرحلة ظهور نمی رسد.

۷ جلوگیری از زمین خواری و بخشش زمین و رشد قارچ گونة مجتمع های تجاری و مؤسسه های بانکی و ریخت و پاش ها و اجلاس ها و همایش های مکرر پرهزینة بی حاصل و ممانعت از اعمال سلیقه در مدیریت به جای پیروی از قانون هماهنگ به رسمیت شناخته شده و منع ورود افراد به مقاطع تحصیلی بدون شرکت در کنکور به هر بهانه، که عدالت مداری را موجب می شود و از مناسبات نابرابر و در مواردی بسیار ظالمانه در تقسیم ناعادلانة ثروت می کاهد.

۸ پیگیری محاکمة علنی خلافکاران و کسانی که به اختلاس و جز آن متهم می شوند و نمایاندن نتیجة آن در کوتاهترین زمان به چشم و نظر مردم که محرمترین اند و صاحب سرنوشت و مملکت خویشند. هدف ها و راهنمایی های پیشگیرانه از خلاف و انحراف، چنان باید میسور و متقن و مشهود باشد که موجب اتکای دل و امیدواری شود و افق های آینده را روشن کندو فعالیت ها و از جمله شرکت در انتخابات، خنثی و عبث وانمود نشود.

۹ مهمترین رکن برای رعایت ارکان ذکر شده، توجه جدی و مستمر به اصل نظارت و هدایت صمیمانه در بخش های مختلف اجرایی کشور است که تمام سیاست گذاری ها را تحت الشعاع قرار داده و بی توجهی به آن می تواند برنامه ها و هدف های تعیین شده را مخدوش و بی حاصل کند. بی شبهه، نظارت و هدایت در هر دستگاه مانند پیشگیری از وقوع جرم است که به مراتب کم هزینه تر از اصلاحات بعدی است و جامعه را به سلامت و سعادت هدایت می کند. در جامعة آرمانی، بسیار ضروری است که مدیران در حوزة کار خویش، دستیاران و مشاوران و کارگزاران را از هرگونه خلاف بازدارند و نظارت و هدایت را برعملکرد آنان با رعایت تکریم و محبت، قوت بخشند.