به گزارش پارس به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی، اسدلله عباسی در این اجلاس گفت: همان گونه که مدیر کل در سخنرانی افتتاحیه خود اشاره کردند" جهان کار هرگز با این سرعت و عمق از تغییرات جمعیتی، فن آوری و همچنین افزایش نا برابری، تعمیق فقر و رکود اقتصادی متأثر نشده است. "

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: خیزش های مردمی در بخش وسیعی از جهان نیز متأثر از تداوم رکود اقتصادی و فقدان عدالت اجتماعی و تلاش برای دستیابی به زندگی و کار شایسته است. در همین حال چالش های حاصله و بروز بحران های پیاپی، روند توسعه ای کشور های مختلف جهان را صرف نظر از طح توسعه یافتگی آنها دچار رکود، بی ثباتی شکننده و رشد وسیع بیکاری نموده است.

وی افزود: در آستانه ورود به سده دوم عمر سازمان بین المللی کار، دولت ها و شرکی اجتماعی آنان برای مقابله موثر با چالش های جهان نو نیازمند رهیافت های مبتکرانه و اعتماد ساز می باشند. غلبه بر این مشکلات هم اندیشی، همکاری متعهدانه اعضاء سازمان بر مبنای یک استراتژی یکپارچه و همگرا را ضروری نموده است.

وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی یادآور شد: برای آفرینش دنیای انسانی تر، منصفانه تر و شایسته تر که در آن تمامی آحاد ملت ها از فرصت برابر و عادلانه برای عینیت بخشیدن به آرمان های حیاتی و عدالتخواهانه خود بر خوردار شوند، معطوف ساختن سیاست های ملی و بین المللی آنها به سمت مدیریت بهینه منابع و کاهش آلاینده ها، تعمیق عدالت اجتماعی و پیوند اهداف سازمان بین المللی کار در امحای فقر مفرط و بیکاری با اهداف اصلی برنامه هزاره سوم بعد از سال ۲۰۱۵، ضروری است.

عباسی گفت: جمهوری اسلامی ایران به همین دلیل از ابتکار مدیر کل سازمان در اصلاح ساختار و تمهیدات نوین مدیریتی آن منجمله امتزاج و تعادل بین برنامه ها و اهداف کاری، توسعه سیاست های اجتماعی، اقتصاد سبز، تعمیق عدالت اجتماعی، اشتغال و توسعه پایدار استقبال می نماید. در این میان مشارکت اجتماعی به عنوان موتور توسعه پایدار از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.


عباسی ضمن اشاره به اینکه انسجام سیاست های اجتماعی و اقتصادی و مشارکت شرکای اجتماعی برای مقابله با بحران های موجود بسیار حائز اهمیت است افزود: جمهوری اسلامی ایران با چنین بینشی توسعه و تعمیق نظامات تامین اجتماعی در تمامی سطوح جامعه و ترویج ساز و کار های حمایتی، توسعه آموزش عمومی، کارآفرینی و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط را با مشارکت شرکای اجتماعی تعقیب می نماید.
وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران موفق شده است ضمن اجرای وسیع سیاست های اجتماعی و اصلاحی در حوزه اقتصاد ملی و بین المللی، رویکرد اصلاحی و ارزشمند سازمان بین الملی کار را مورد پیگیری قرار دهد. در حال حاضر بیش از هشتاد در صد جمعیت کشور تحت پوشش حمایت های اجتماعی قرار دارد. همچنین به منظور بستر سازی افزایش توانمندی آحاد جامعه، بیش از ۱۸۰ هزار تعاونی در زمینه تولید، توزیع و سرمایه گذاری تاسیس شده اند.

در حوزه روابط کار و توسعه سه جانبه گرایی، هشت هزار تشکل کارگری و کارفرمایی به موازات دولت در عرصه پایدار سازی اشتغال مولد تلاش می نمایند. برای رفع فقر و حمایت مستقیم از زنان و جذب آنان به فرآیند توسعه ملی، و نیز گسترش چتر حمایت های اجتماعی به مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی و حمایت از زنان سرپرست خانوار، یک میلیون و دویست هزار خانوار از تسهیلات رایگان حمایت های اجتماعی برخودار شده اند.


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تضمین عزت نفس و کرامت میلیون ها انسان که از فرصت برابر تامین معاش، بهداشت و آموزش محروم می باشند، بدون ایجاد اجماعی جهانی برای توسعه حمایت های اجتماعی، دشوار خواهد بود گفت: تحقق آرمان های توسعه سیاست اجتماعی در گروی گفتگوهای صادقانه و تعامل مسئولانه تمامی دولت ها و سازمان های نمایندگی کارگری و کارفرمایی می باشد. در جمهوری اسلامی ایران اقداماتی از قبیل توسعه مراقبت های بهداشتی و درمانی، بازنشستگی، گسترش ساز و کارهای تعدیل تورم و بیکاری، حمایت از اقشار آسیب پذیر، زنان، سالمندان و در نهایت صیانت از محیط زیست به جدیت در حال پیگیری است.