بازگشت رکود به بازار خودرو
اعلام نتایج انتخابات هم نتوانست بازار خودرو را رونق دهد و آن را از رکود خارج کند. در نخستین روز هفته جاری کاهش قیمت نسبی در قیمت انواع خودرو اتفاق افتاد و مشتریان که چشم انتظار کاهش بیشتر قیمتها هستند، تقریبا هیچ گونه معامله ای انجام نمیدهند.
به گزارش پارس به نقل از اقتصاد پرس، شاید کاهش قیمت ها مطلوب به نظر برسد، اما باید توجه داشت که این اتفاق، انتظار مشتریان را بالا برده و سبب شده تا خرید و فروش انواع خودرو نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
این در حالی است که هفته گذشته به دلیل کاهش عرضه خودرو از سوی شرکت ها، میزان علاقه مندی و تقاضا برای خرید خودرو بالا رفته بود و به عبارت دیگر، توازن میان عرضه و تقاضا سبب افزایش قیمت ها شده بود، اما از ابتدای این هفته و با اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شوک تورمی مثبت به بازار خودرو وارد و سبب کاهش قیمت ها شد هر چند این شوک نیز نتوانست موجب رونق این بازار شود.
به گفته فعالان بازار خودرو، مشتریان اکنون منتظر کاهش بیشتر قیمت محصولات داخلی و خارجی هستند.
نباید فراموش کرد که تداوم مناقشه تعیین نرخ تورم بخشی خودروهای مونتاژ داخل و کاهش شدید تولید و عرضه خودروهای پر تیراژ و داخلی و ناتوانی شورای رقابت در اعمال نظارت بر مصوبات قیمت گذاری و تنظیم بازار خودرو، به نوعی سبب رها شدن بازار خودرو و افزایش قیمت خودروهای داخلی که بسیاری از مسوولان بارها بر بی کیفیت بودن آنها تاکید کرده اند، شده است.
در ماه های گذشته شاهد بودیم که پس از کشمکش های فراوان، سرانجام مسوولان دو شرکت بزرگ خودروسازی مانند ایرن خودرو و سایپا وعده داده بودند که با تمکین از مصوبات شورای رقابت، قیمت محصولات خود را تعیین کنند؛ هر چند آنها به وعده خود وفا کردند؛ اما با کاهش میزان تولید و در نتیجه کاهش میزان عرضه بار دیگر قیمت ها در بازار دستخوش تغییر شد.
کاهش ۵۵درصدی تولید خودرو در اردیبهشت ماه
بررسی میزان تولید کارخانه های خودرو سازی نشان می دهد که ماه گذشته ۴۵ هزار و ۴۵۷ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که از این رقم، ۳۸ هزار و ۵۳۷ دستگاه به تولید خودرو سواری اختصاص داشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۵۶.۷ درصدی را نشان می دهد.
طبق آمار، تولید انواع خودرو در دو ماهه ابتدای امسال نیز نسبت به دو ماهه ابتدای سال گذشته با کاهش ۵۸ درصدی روبه رو بوده و در دو ماهه ابتدایی امسال ۶۸ هزار و ۲۹۵ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است.
بر این اساس، تولید سواری در دو ماهه اول امسال ۵۸ هزار و ۶۳۵ دستگاه بود که نسبت به دو ماهه اول سال گذشته ۵/۵۹ درصد کاهش داشته است.
کاهش ۷۰ درصدی تولیدات ایران خودرو
گروه صنعتی ایران خودرو در این بازه زمانی ۱۴ هزار و ۳۶۲ دستگاه خودرو تولید کرده در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ۹/۶۴ درصد کاهش داشته است.
همچنین آمار تجمعی دو ماهه اول امسال نشان می دهد تولید ایران خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۷۰ درصدی همراه بوده است.
تولیدات سایپا ۳۶ درصد پایین آمد
در اردیبهشت امسال ۱۵ هزار و ۱۸۴ دستگاه خودرو توسط گروه سایپا تولید شد که نسبت به سال گذشته تولیدات این شرکت کاهش ۳۸.۵ درصدی را نشان می دهد.
کاهش تولید ۷۳.۳ درصدی پارس خودرو
شرکت پارس خودرو نیز در اردیبهشت امسال، ۵ هزار و ۴۶۸ دستگاه خودرو تولید کرد که افت ۷۳.۳ درصدی را نسبت به اردیبهشت سال گذشته نشان می دهد.
هر چند در ماه های گذشته خودروسازان به وزیر صنعت قول داده بودند تا در صورت موافقت دولت با افزایش قیمت محصولاتشان، تولیداتشان را افزایش اما در واقعیت این اتفاق نیافتاد و کاهش عرضه محصولات سبب بروز مشکلات جدی برای مصرف کنندگان نهایی شد.
وظایف دولت یازدهم در قبال مردم و خودروسازان
با ایجاد بحران افزایش قیمت لحظه ای خودرو در ماه های پایانی سال ۹۱ از چهار ماه پیش تا کنون شورای رقابت سعی کرده با تعیین شیوه خاص، قیمت گذاری خودروهای داخلی را بر عهده بگیرد.
بررسی وضعیت فعلی بازار نشان می دهد که متاسفانه شورای رقابت تاکنون در تحقق وعده های خود موفق نبوده و عملکرد این شورای سبب ایجاد نارضایتی مصرف کنندگان و خودروسازان شده است، زیرا خودرو سازان معتقدند سیاست ها و مصوبات این شورا موجب ورشکست شدن و نزول جایگاه این صنعت و صنایع همسو شده و از سوی دیگر مصرف کنندگان نیز رضایتی از قیمت های تعیین شده ندارند و بر این باورند که انتظاراتشان در حوزه قیمت ها برآورده نشده و این شورا در تعیین قیمت برخی خودروهای پرطرفدار مانند تندر ۹۰ نیز تاکنون موفق نبوده است.
دولت آینده بهتر است برای تغییر وضعیت صنعت خودروسازی، نسبت به تامین قطعات مورد نیاز قطعه سازان به عنوان یکی از زنجیره های این صنعت با ارز ارزان تر اقدام کند، زیرا این کار سبب کاهش قیمت تمام شده خودرو و در نتیجه پایین آمدن قیمت محصول نهایی می شود.
همچنین باید نظارت جدی تری بر نحوه عملکرد شورای رقابت صورت گیرد و با کنترل بازار تولید و عرضه، وضعیت نابسامان فعلی قیمت ها را کنترل کنند.
ارسال نظر