نسخهای شفابخش برای تلاطمهای بازار ارز
هفته گذشته بازار ارز پس از ماه ها آرامش دوباره متلاطم شد. صاحبنظران تقاضای احتیاطی افراد عادی و تقاضای ارزی مسافران در انتهای سال، موضوع FATF و عدم تصویب پالرمو را از متغیرهایی می دانند که زمینهساز ادامه رشد قیمت در بازار ارز شده است.
عبدالناصر همتی هم درباره چرایی علت افزایش نرخ ارز در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «یک دلیل برمیگردد به مصوبه آزادی ورود ۱۰ ها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان. در شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی، این دسته از تصمیمات، واردات اجناس غیرضرور در موقعیت زمانی، تحریم را افزایش داده و قطعاً موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دوبی، هرات و متعاقباً در بازار ایران شده است.»
رئیس کل بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرده است: «امروز ثبات بازار ارز برای کشور امری بسیار ضروری است. البته عامل مهم روانی اجلاس FATF هم مزید بر علت شده است که البته اطلاعات دریافتی حاکی است در این مقطع نیز احتمال تعلیق بسیار زیاد است.»
با این وصف، دلار در دو روز گذشته به حدود ۱۴۲۰۰ تومان هم رسید که این جهش ظرف ۳ماه گذشته در نوع خود بیسابقه بوده است.
برهمین اساس تحلیل جهش ارزی را به صاحب نظران سپردیم تا آنها دیدگاه خود را در این رابطه مطرح کنند.
*سید کمال سیدعلی: قیمت ارز به تشنج و مسائل داخلی ارتباط دارد
سید کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره دلایل افزایش نرخ ارز به روزنامه رسالت می گوید: دلایل مختلفی در این زمینه نقش دارد؛ وقتی قیمت نفت افزایش پیدا کند و به همان نسبت میزان فروش افزایش یابد، وقتی که شرایط ارزهای حاصل از صادرات به سیستم مملکت بازگردد. وقتی که تخصیص ارز در سامانه نیما به صورت مناسب صورت بگیرید. نرخ ارز حرکتی نمی کند. اما قیمت ارز به تشنج و مسائل داخلی هم مرتبط است یعنی تصمیماتی که در دولت اتخاذ می شود و تبلیغاتی که تحریم کننده ها علیه ما انجام می دهند.
او در ادامه تاکید می کند: میزان استفاده از اینستکس و موضوع مربوط به تصویب «FATF» در داخل کشور و سایر لوایح هم در این زمینه تاثیرگذار است. طبعا فعالان اقتصادی، خیلی زودتر علامت هایی که ما در داخل کشور می دهیم را دریافت کرده و نسبت به شرایط آینده تصمیم می گیرند. به عنوان مثال اگر کارخانه ای نیاز به واردات داشته باشد، سراغ تقاضاهای احتیاطی می آید یعنی برای سال آینده هم مواد اولیه خریداری می کند و این باعث می شود که تقاضا افزایش یابد و آنهایی که به دنبال خروج سرمایه هستند، با التهاباتی که در داخل کشور است، خیلی سریع وارد بازار شوند، ضمن اینکه همواره در اوایل اسفندماه به دلیل تورهای مسافرتی میزان تقاضای ارز بالا می رود.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری می تواند بازار را آرام و قیمت ارز را متعادل کند، می گوید: علامت هایی که مسئولین مملکت به جامعه اعلام می کنند، راهکار موثری است و از سوی دیگر برای پایین آوردن انتظارات تورمی باید اعتماد مردم به مسئولین جلب شود تا حرفهایی که آنها می زنند را به واقعیت نزدیک ببینند.
سیدعلی درباره این شائبه که بانک مرکزی طی چندماه گذشته ارز را به بازار تزریق کرده و این عامل کاهش نرخ ارز بوده، عنوان می کند: اطلاعی از میزان تزریق بانک مرکزی ندارم بنابراین اگر از حد معمولی که نیاز بوده، کمتر تزریق شده، تاثیرگذار است اما از همه مهمتر ارز حاصل از صادرات است و اینکه چگونه وارد کشور شده و توزیع شود.
*کامران ندری: بانک مرکزی برای غلبه بر نوسانات ارزی سیاست پولی فعالی اتخاذ کند
کامران ندری، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتوگو با روزنامه رسالت درباره علل افزایش نرخ ارز به افزایش تقاضاهایی اشاره میکند که معمولا در ماه پایانی سال و نزدیک شدن به سال نو اتفاق
می افتد. او می گوید: اگرچه تا حدودی از سال نو چینی فاصله گرفته ایم ولی به هرحال در اواخر سال چینی هم به خاطر اینکه بازرگانان ما باید با طرف های تجاری خود در این کشور تسویه کنند، افزایش تقاضا بوجود می آید. از سوی دیگر نگرانی های مردم که به دلایل مختلف توسط داخلی ها و خارجی ها نسبت به آینده اقتصاد وجود دارد و موضع گیریهای تند کسانی که داخل اقتصاد هستند، به فضای نااطمینانی بازار ارز دامن زده است.
او در ادامه با اشاره به دو اشتباه بانک مرکزی و تاثیر آن بر روی نرخ ارز، می گوید: یکی از این اشتباهات در رابطه با سپرده های بلندمدتی بود که بهمن ماه و اوایل اسفند سر رسید می شد، در واقع این طور بین مردم شایع شد که نرخ سود این سپرده ها کاهش پیدا می کند. در عین حال با افزایش قیمت گوشت و خوراکی ها مواجه بودیم و هر دو این عوامل انتظارات تورمی را تشدید کرده و باعث
می شود، مردم برای حفظ ارزش دارایی های نقدی خود به ارز روی بیاورند و از ارز خارجی برای پس انداز کردن و حفظ ارزش دارایی استفاده کنند.
ندری می افزاید: مسئله دیگری هم که وجود دارد این است که در اول هفته، بانک مرکزی به احتمال زیاد با این محاسبه که تعلیق مجدد ایران در اقدامات متقابل FATF سبب نزولی شدن بازار می شود، نرخ را خیلی سریع پایین آورد و این یک اختلاف و شکافی را بین ارزی که از طریق صرافی های بانک مرکزی ارائه می شد با نرخ ارز بازار ایجاد کرد که فرصت را برای سفته بازان و نوسان گیران فراهم کرد. البته بانک مرکزی بلافاصله آن نرخ ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی که در صرافی ها اعلام کرده بود را اصلاح کرد و روی نرخ های بازار آمد. از طرفی هم به بانک ها اجازه داد، با نرخ سود بالای ۱۸ تا ۲۰ درصد برای تمدید سپرده کسانی که تمایل دارند، اقدام کند. بنابراین بانک مرکزی اشتباهات ریز خودش را تا حدودی جبران کرد ولی به هرحال این انتقاد به بانک مرکزی وارد است که برنامه ای برای مهارانتظارات تورمی ندارد.
این اقتصاددان معتقد است: هنوز بخش سیاست پولی بانک مرکزی در دوره عبدالناصر همتی فعال نشده است. فکر می کنم اگر بانک مرکزی بخواهد بر نوسانات بازار غلبه کند باید سیاست پولی فعالی را برای کنترل و مدیریت انتظارات تورمی در پیش بگیرد.
این عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی درباره تزریق ارز توسط بانک مرکزی در ماه های گذشته و کنترل تلاطمات ارزی این طور توضیح می دهد: بانک مرکزی در چندماه اخیر سیاست ارزی نیمه فعالی را نسبت به گذشته اتخاذ کرده یعنی بعد از افزایش شدید نرخ ارز و رسیدن آن به مرز ۱۹ هزار تومان بانک مرکزی دو اقدام انجام داد که به اعتقاد بنده موثر بود؛ یکی سیاست ارزی نیمه فعالی بود که در حال حاضر جای تکمیل شدن دارد و دوم برای معامله گرانی که از ارز به عنوان وسیله ای برای کسب درآمد و نیازهای غیرضروری استفاده می کنند، محدودیت هایی را بر پوزها و چک های تضمینی اعمال کرد که به نظرم در این شرایط اقدام درست و موثری بود. منتها اگر بانک مرکزی تصور کند با همین شکل یعنی اعمال محدودیت بر تراکنش های افراد و مداخله جزئی بر بازار می تواند روزهای سخت آینده را به همین شکل گذشته سپری کند، مقداری خوشبینانه است و باید هم سیاست ارزی و هم سیاست پولی فعال تری اتخاذ کند و این امر کار سختی است.
او بر این باور است که ما هیچ گاه سیاست پولی فعالی در اقتصاد نداشته ایم و سیاست پولی ما عمدتا منفعلانه بوده است پس رویکرد بانک مرکزی باید از سیاست پولی منفعلانه به سیاست پولی فعال تبدیل شود تا بتواند انتظارات تورمی را در اقتصاد مدیریت کند.
*حسین صمصامی: بازار منسجم ارزی حاکم نیست
حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد هم در تحلیل خود یکی از مهمترین دلایل بالا رفتن نرخ ارز را غلط بودن مدیریت ارزی دانسته و به روزنامه رسالت می گوید: این ها بازاری را در نظر گرفته اند که برای کشف قیمت نیست و به بازیگرانی اجازه بازی داده اند که به دنبال منافع خودشان هستند. بانک مرکزی برای بازار ثانویه نرخ ۸ هزار تومانی تعیین کرده که این نرخ غلط است. نرخی هم که برای بازار آزاد تعیین شده، متناسب با فعالیت بازیگران اقتصادی که در این بازار حضور دارند، نیست.
او تصریح می کند: در بحث ارز باید بازار منسجم ارزی حاکم باشد، مهمترین ویژگی این بازار منسجم، رقابتی بودن است. در علم اقتصاد منظور از بازار رقابتی این است که عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان جزء باشند و هرکدام روی قیمت اثر نگذارد. آیا چنین بازاری مصداق بازار ارز ماست؟ خیر. چون عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان افرادی هستند که بنا به دلایل مختلفی در این بازار حضور دارند. عرضه کنندگان در بازار آزاد صادرکنندگان غیرنفتی هستند که ارز خود را به هر دلیلی به نیما نمی دهند. مطابق اطلاعیه و بخشنامه اخیری که بانک مرکزی صادر کرد، بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو است، از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف هستند و بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو مکلف اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به “سامانه نیما” واگذار نمایند و به همین ترتیب ادامه دارد.
او در ادامه توضیح می دهد: طبعا این ها یا ارز خودشان را به صرافی ها می دهند و یا به بازار آزاد می فروشند. بازار ثانویه هم یک بازار جعلی است.
صمصامی در پاسخ به این پرسش که دلیل ثبات نسبی در بازار ارز ظرف دو سه ماهه اخیر چه بوده، می گوید: این امر به دلیل تزریق های بانک مرکزی بوده است یعنی هر روز این بانک از طریق صرافی ها، نرخ داده است. پس نرخ کاملا دستوری بوده و بازاری نبوده است. این ها عرضه کنندگان بازار آزاد هستند. تقاضاکنندگان شان چه کسانی هستند؟ آنهایی که منابع ارزی دارند و از مراجع رسمی نمی توانند ارز خود را تهیه کنند. در واقع تولیدکننده اند و نیما به اندازه کافی ارز در اختیار آنها نمی گذارد بنابراین مجبورند از بازار آزاد تهیه کنند. قاچاقچیان کالا هم نمی توانند از دولت و مراجع رسمی ارز دریافت کنند بنابراین به این بازار وارد می شوند تا ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد می افزاید: آنهایی که می خواهند فرار سرمایه داشته باشند و یا سفته بازان و کسانی که می ترسند ارزش ریال کم شود، وارد بازار شده و می خرند و می فروشند. کسانی هم که بانک مرکزی بنا به دلایلی ارز در اختیارشان نمی گذارد، به عنوان مثال کسانی که می خواهند به اروپا و یا ترکیه سفر کنند به بازار آزاد می آیند. از سوی دیگر تقاضاهای سازمان یافته از سوی دشمنان ما وجود دارد و عربستان، امارات و کشورهای دیگر به یکسری افراد پول می دهند تا در بازار ما اخلال کنند. این مسئله در گزارش اخیر حراست وزارت اقتصاد هم آمده است. پس وقتی شما چنین بازاری دارید، بانک مرکزی ارز تزریق میکند
تا نرخ ارز را ثابت نگه دارد.
او تصریح می کند: عملا با این اقدام به قاچاقچی، فرار سرمایه، سفته بازان و یا مسافری که دارد مسافرت غیرضروری انجام می دهد و حتی به عربستان که به دنبال اخلال بازار ارز است، کمک می شود و به معنای هدررفت منابع ارزی است. از آن طرف نرخ عرضه افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر تولیدکننده ما با مشکل مواجه می شود. بعد می گویند نرخ ارز را ۷، ۸ یا ۹ هزار تومان می کنیم. می پرسیم بر چه اساسی؟ می گویند براساس تورم داخلی و خارجی. کسانی که این حرف را می زنند، مفهوم برابری قدرت خرید را نفهمیده اند. در هیچ جای دنیا از این فرمول برای محاسبه نرخ ارز استفاده نمی کنند. در حال حاضر اگر از برابری قدرت خرید استفاده می شود برای توزیع نوسانات بازار است که می گویند در کوتاه مدت این فرمول نمی تواند نوسانات بازار را تعدیل کند.
او می گوید: بانک جهانی در محاسبات خود برای اینکه «GPR» را باهم قابل قیاس کرده و به دلار تبدیل کند از این استفاده می کند ولی اگر کشوری بخواهد نرخ ارز را براساس برابری قدرت خرید محاسبه کند، امر درستی نیست. هیچ کشوری این کار را نمی کند. چون استفاده از برابری قدرت خرید و تورم داخل و خارج فروزی دارد که هیچ کدام از این ها، فروز را در نظر نمی گیرند. به هیچ وجه درست نیست که تصور کنیم، این یک اصل اقتصادی و معقول است که ارز را متناسب با تورم داخلی و خارجی محاسبه کنیم، همین افراد واقعا نمی دانند در هیچ جای متون علمی نگفته برای اینکه نرخ ارز را محاسبه کنید، بیایید تورم داخل و خارج را حساب کنید. شما اگر منطق برابری قدرت خرید دارید، این منطق می گوید قیمت داخلی تقسیم بر قیمت خارجی و براساس این مسئله نرخ ارز محاسبه می شود، البته چندشرط دارد، اینکه تجارت آزاد باشد و موانع تعرفه تجاری وجود نداشته باشد، هزینه حمل و نقل صفر باشد و غیره. اگر این شرایط برقرار باشد، آنگاه برابری قدرت خرید صادق می شود.
صمصامی تاکید می کند: بارها گفتم و بازهم می گویم این نوع مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز غلط است و شرایط را فراهم می کند تا اقتصاد ما دوباره شوک های گذشته را تجربه کند. تنها راه حل این است که مصوبه ۲۰ فروردین امسال بانک مرکزی با صراحت اجرا شده و صادرکننده ارز خود را وارد کشور کند، صادرکننده حدود ۳۰ میلیارد دلار صادر کرده و فقط ۱۰ میلیارد دلار آن را وارد کرده است، کسی نمی داند چه شده، در شرایطی که با کمبود منابع ارزی رو به رو هستیم هر نوع کالایی را وارد کشور می کنیم. آیا وقتی کمبود ارز داریم باید نارگیل و موز وارد کنیم؟ این چه مدیریت ارزی است؟
او تاکید می کند: وارد کننده باید با یک نرخ معقول که حدود ۴۳۰۰ تا ۴۴۰۰ تومان است، دلار را تحویل بگیرد و وارد تولید شود، یعنی در بحث تخصیص ارز اولویت اول باید تولید باشد تا اشتغال ایجاد شده و در عین حال واردات هم ممنوع شود.
هنوز به درستی مشخص نیست که در روزهای آینده بازار ارز چه سرنوشتی پیدا کند و آیا رویکرد بانک مرکزی از سیاست پولی منفعلانه به سیاست پولی فعال تبدیل خواهد شد یا خیر.
ارسال نظر