تهدید حناچی توسط عضو شورای شهر تهران

محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به مورخه ۹۷/۱۱/۱ خطاب به پیروز حناچی شهردار تهران،‌ او را به دلیل آنچه تغییر و چرخش رویه فاحش نسبت به مواضع گذشته عنوان می‌کند، تجدیدنظر در رای اعتماد یا فراهم کردن زمینه سقوط در بزنگاه‌های مدیریت شهری تهدید کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای حناچی – شهردار محترم تهران

برخی از اقدامات جنابعالی پس از انتخاب به عنوان شهردار تهران به نظر نشانگر چرخش و تغییر رویه فاحش از مواضع گذشته و تعهدات پیش از کسب رأی ناپلئونی شما بوده و موجبات نگرانی و دغدغه جدی را فراهم کرده است. به عنوان یکی از اعضای شورای اصلاح‌طلب که خود را بیش از هر چیز نسبت به رأی و انتخاب مردم و بدنه اصلاح‌طلب مسئول می‌داند، ضمن متذکر شدن موارد ذیل امیدوار است سریعاً نسبت به رفع مشکلات و ابهام‌های پیش آمده ناشی از مواضع و تصمیمات نادرست، همراه با تصحیح مسیر اقدام فرمایید.

۱. نیاز به یادآوری نیست که شورای شهر پنجم برخاسته از انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ حامل پیامی روشن از سوی شهروندان بیدار و هوشمند تهران، ری و تجریش بود. پیامی که به صراحت با نفی مشی و روش شورای سوم و چهارم و مدیریت شهری پایتخت و نماد آن «سردار محمدباقر قالیباف» بر امانت‌داری نسبت به آرای خود و رویکرد اصلاح‌طلبی منتخبین در گفتار و کردار، تأکیدی چندباره نمودند.

بنابراین کمترین انتظار از شهردار منتخب شورا و مدیران منصوب وی این است که خود را همسو و متعهد به این امانت و اجرای سیاست‌های این شورا و رویکردهای آن بدانند.

۲. کسانی که تصور و تبلیغ می‌کنند رویکرد انتخاباتی به اداره شهر خطرناک است دقیقاً کسانی هستند که می‌خواهند رأی مردم را به نفع خود با جریانی خاص مصادره و آن را بی‌خاصیت جلوه دهند.

۳. براساس قانون اعضای شورای شهر می‌باید از مداخله مستقیم در حوزه اجرا و از جمله انتصابات خودداری کنند اما این تصور که پس از انتخابات شهردار شورای شهر تکلیف و مسئولیتی در قبال انتصاب قریب دو هزار مدیر شهرداری ندارد برداشتی نادرست و ناروا است.

۴. این گمان که شهردار پادشاه مطلقه‌ای است در جزیره‌ای مستقل به نام شهرداری که می‌تواند بنابه سلیقه و مصلحت و نفع شخصی خود یا انتظارات بیش و کم برخی حوزه‌های قدرت حتی برخلاف رویکرد و نظر شورا کمیسیون‌های آن مدیران شهرداری را منصوب کند با اساس مدیریت شورایی همخوانی ندارد و برداشتی ناصواب است، اگر شهردار بخواهد بر این سیاق عمل کند در هر مرحله و هر شرایطی که باشد اینجانب به عنوان منتخب مردم در شورای شهر در تجدیدنظر نسبت به رأی اعتماد خود کوچکترین تعللی نخواهم کرد زیرا چنین تعللی خیانت در امانت و رأی مردم به حساب خواهد آمد.

۵. پیش از انتخاب انتظارات و تعهداتی مشخص در حفظ و حراست از رویکرد اصلاح طلبی

و حفظ هماهنگی و تعامل با شورا و کمیسیون‌های آن و مواردی از این دست مبنای مذاکرات و پیش‌شرط حمایت از شما بوده است.

اینکه به محض نشستن بر کرسی قدرت فراموشی پیشه کرده و خلف وعده آغاز نمایید که متأسفانه روندی تصاعدی به خود گرفته است از عجایب روزگار ما است.

ابتدا در اظهارات و مواضع اعلامی و بعد در روند انتصاب مشاهده شد که برخلاف پیمان عمل می‌کنید و این پیمان‌شکنی با منطق، اخلاق و عرف و قاعده کار جمعی و شورایی و حتی اصول ابتدایی زیست اجتماعی تعارضی آشکار دارد و قطعاً پاسخ چنین خلف وعده‌ای سکوت و مماشات نخواهد بود.

۶. این تلقی و تصور که شورای پنجمین توان تعویض شهردار دیگری را ندارد و شهردار با قدرتی مطلق العنان می‌تواند با شعار اقتدارگرایی و دم زدن از استقلال فردی با نادیده گرفتن شورا و مدیریت شورایی عمل کند یک توهم آشکار است و در تضاد کامل با انتخاب مردم، مبانی اصلاح‌طلبی و روح حاکم بر قانون شوراها است.

۷. شورای شهر اصلاح‌طلب شهرداری را انتخاب کرده است تا نماینده این شورا و رأی‌دهندگان آن در اداره امور شهر باشد اما شهرداری که به دلیل شهرت و گذشته اصلاح طلبیش انتخاب شده بلافاصله در چرخشی عجیب، خود را وام‌دار انتخاب و رأی‌دهندگان ندانسته و در رویکردی عجیب همصدا با افراط‌گرایان علیه اصلاح‌طلبان و در انتصابات، خود را جزیره‌ای مستقل و خودمختار می‌داند و برخلاف رأی و نظر شورای شهر عمل می‌کند و حتی منتظر اعلام نتیجه استعلام خود نمی‌ماند.

در چنین وضعیتی دو راه پیش‌روی شورا باقی می‌ماند:

الف: یا با قاطعیت و به هر قیمت نسبت به اصلاح رویه عمل نموده و در رأی اعتمادش تجدیدنظر کند. ب: یا در اولین بزنگاه در جاده پرخطر مدیریت شهری پشتیبانی و حمایت خود را از شهردار سلب و در نتیجه شرایط سقوط وی را فراهم کند.

امید و انتظار این است که جناب شهردار با درک این واقعیت در اسرع وقت نسبت به اصلاح امور و جبران مافات اقدام نموده و تعامل جدی و خردمندانه‌ با شورا را در دستور کار خود قرار دهد چرا که اینجانب در خصوص انجام وظیفه و حرکت بر مبانی پیش گفته بدون تردید منافع شهر و شهروندان را بر هرگونه منفعت احتمالی جریانی، گروهی و فردی ترجیح داده و انتخاب راه اول را برای حل موضوع بر راهکار دوم رجحان خواهم داد.