صنعت با نرخ سود‌های فعلی امکان فعالیت ندارد

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، پرویز عقیلی کرمانی در میزگرد « هم اندیشی در مورد سیاست های پولی با هدف تأمین مالی تولید» اظهارداشت: زمانی دولت صاحب بانک ها بود و آنها هم اصلا سپرده گذار نداشتند.

وی افزود: می توانستید انتظار داشته باشید که دولت بیاید یارانه بدهد و با نرخ ۲ و ۳ درصد تسهیلات پرداخت کند، اما امروز سپرده گذارها صدمه می بینند و اینها کسانی هستند که خرده سرمایه گذارند و پول کافی برای احداث کارخانه ندارند، لذا پول خود را نزد بانک ها سپرده می گذارند، اگر نرخ سودی را که می گیرند کمتر از تورم باشد، به آن ها اجحاف شده است.

مدیرعامل بانک خاورمیانه با بیان اینکه در کشورهایی که تورم دارند، نمی توان انتظار سرمایه گذاری درازمدت را داشت، گفت: وقتی که تورم بالا می رود، نرخ سود هم خود به خود بالا خواهد رفت و بالا بودن نرخ سود، سرمایه گذاری ها را به سمت فعالیت های بازرگانی و نه کارهای تولیدی و اشتغال زا سوق می دهد؛ ما باید برای توسعه اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال، تورم را به طور واقعی از بین ببریم.

وی تصریح کرد: همان طور که نمی توانیم به شکل دستوری تورم را پایین بیاوریم یا رشد اقتصادی را دستوری بالا ببریم، نرخ سود را هم نمی توانیم به طور دستوری تعیین کنیم و بگوییم با این نرخ باید تسهیلات داده شود و یا با این نرخ باید سپرده گذاری شود.

عقیلی کرمانی با اشاره به وجود همین قاعده در اقتصاد ایران ادامه داد: در سال ۱۳۶۹ که نرخ ها آزادسازی شد، برای اینکه پول ها وارد سیستم بانکی شود و نرخ ها آزاد گردد، نرخ سود کوتاه مدت را بالا بردیم، آن وقتی بود که اگر به خاطر داشته باشید صندوق های مضاربه ای درست شده بود.

وی گفت: چون در ایران دستوری عمل می شود و بانک مرکزی هم دستور داد که بانک ها نرخ بهره را بالا ببرند و برای بلند مدت ۵ و ۴ ساله نرخ تعیین کرد و بازار اصلاً دخالتی در تعیین نرخ بهره ندارد؛ عرضه و تقاضا نیست که نرخ را تعیین می کند.

مدیرعامل بانک خاورمیانه با بیان اینکه تورم در اقتصاد نهادینه شده است، گفت: در این مدت هر روز صحبت می شود فردی که ریاست بانک مرکزی را به عهده دارد دستور می دهد که نرخ بانک ها ۱۲ درصد باشد. سه سال بعد می بینیم که نرخ ها بالا رفت.

وی افزود: ما راهی نداریم مگر این که نرخ سود را آزاد کنیم. بانک مرکزی فقط می تواند نرخ کوتاه مدت را تعیین کند و بقیه را باید در اختیار عرضه و تقاضای بازار قرار دهد، اگر ما این کار را انجام دهیم، ترکیه وآمریکا و مالزی و ایران ندارد، مهم نیست چه کشوری باشد همه جا این کار می کند، منتهی این امر یک شبه اتفاق نمی افتد و دستوری هم عمل نمی کند.

مدیر عامل سابق بانک کارآفرین گفت: هر جایی که خواستند ساختار اقتصادی را اصلاح و یک نرخ واقع بینانه را اعمال کنند مدت ها طول کشید، کار بسیار سختی است؛ صنعت کشور طی این چند سال اخیر متاسفانه به خاطر واردات صدمه دیده است، وارداتی که در این جا واقعاً قیمت شکنی (Dump) شده است و کیفیت نداشته و جایگزین خیلی از تولیدات کشور شده است.

عقیلی کرمانی با بین اینکه با دستور نمی توان نرخ تورم را پایین بیاورید گفت: اگر می شد نرخ تورم را با دستور پایین آورد، درعین حال هم می شد گفت که نرخ رشد اقتصادی مان هم ۱۲ درصد است و آن را هم بالا برد، این کار امکان پذیر نیست؛ برای اینکه نرخ تورم یک بار در اقتصاد ما ظرف ۵ سال آینده پایین بیاید باید با یک برنامه ۶-۵ ساله این کار را انجام داد.

وی افزود: پیشنهاد من این است که شرکت های تولیدی که بالای ۳۵ نفر، ۵۰ نفر، ۱۰۰ نفر استخدام کرده اند و اشتغال زا هستند و کار ایجاد می کنند، ما یک پایه ۸ درصد را به عنوان نرخ ثابت برای تسهیلات درازمدت بگذاریم، به اضافه ۱۰ درصد مازاد بر ۸ درصد را که به بانک ها می دهند و ۹۰ درصد بقیه اش را وزارت صنایع بپردازد و در تعیین نرخ بهره دخالت نکنیم، اجازه بدهیم نرخ بهره را بازار تعیین کند.

این فعال بانکی تصریح کرد: برای شرکت های تولیدی، پایان هر ۳ ماه یا ۶ ماه وقتی که بهره و سود را به بانک پرداخت کردند، محاسبات را به وزارت دارایی ببرند، ۹۰ درصد بالای ۸ درصد را هم بر اساس این هدف، که بعد از ۳ سال یا ۴ سال دیگر احتیاجی نباشد ازکسی یارانه بگیرند. این مازاد بر ۸ درصد رقمی باشد که برای شرکت هایی که اشتغالزا هستند، ۱۰ درصد آن را خودشان بدهند که باز بروند مذاکرات لازم را خودشان با بانک ها انجام بدهند و مثلا اگر ۲۵ درصد است آن را ۲۴ درصد نمایند. ۱۰ درصد آن را خودشان بدهند، ۹۰ درصد آن را دولت برای ۴-۳ سال به آنها کمک کند.

مدیرعامل بانک خاورمیانه ادامه داد: این کار موجب می شود که صنایع به فعالیت خود ادامه دهند، زیرا با این نرخ ها امکان فعالیت وجود ندارد، ولی بهتر است کار درست را انجام بدهیم که در ۴ سال آینده ما دیگر تورم نداشته باشیم چون تورم را با بگیر و ببند نمی توانیم کاهش دهیم، عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می کند.

وی گفت: برای کوتاه مدت، راهش این است که اگر بتوانیم، به نظر من، هم کار ایجاد شده و هم صنایع مان صدمه ندیده اند و توانسته اند تسهیلاتی بگیرند که نرخ ها پایین تر باشد، تا وقتی که به آن ۸ درصد برسیم، که این البته برای تمام تسهیلات است، نه فقط تسهیلات سرمایه ای و این تسهیلات برای تمام شرکت های تولیدی است. هر شرکتی که بالای۵۰ نفر کارمند دارد باید کمک شود.

عقیلی کرمانی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم دستوری کار کنیم این امر امکان پذیر نیست، گفت: واقعا نمی شود و باید راه حلی را پیدا کنیم. با این نرخ ها هیچ کس نمی آید سرمایه گذاری بلندمدت انجام دهد و آنهایی هم که دارند فعالیت می کنند، جمع خواهند کرد؛ دیر یا زود نمی توانند، ساختار اقتصادی یک مقداری باید اصلاح بشود.