برگشت خودرو به خانه اول

پارس به نقل از دنیای اقتصاد: « لیلی زن بود یا مرد» ، حکایت این روزهای قیمت خودرو در ایران است.
حدود چهار ماه از ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودروهای داخلی می گذرد و حالا تازه بر سر اینکه فلان خودرو داخلی است یا خارجی، میان تصمیم گیران اختلاف افتاده است؛ همچنین اینکه خودروسازان به دستورات قیمتی شورای رقابت عمل کرده یا روندی دیگر را در پیش گرفته اند نیز به موضوع چالشی دیگری در این شورا تبدیل شده و قیمت خودرو به نوعی سر خانه اول خود برگشته است.
آن طور که عضو شورای رقابت به خبرگزاری فارس گفته، مشخص نیست خودروسازان در برخورد با دستورالعمل قیمت گذاری خودرو چگونه عمل کرده اند و از همین رو قرار است تیمی کارشناسی به بررسی این موضوع بپردازد. عیسی امامی تاکید کرده که به دنبال شکایت های مردم در مورد نحوه فروش خودروسازان، قرار شده تیم کارشناسی از شورای رقابت به بررسی عملکرد خودروسازان در بحث قیمت گذاری و تطابق آن با دستورالعمل این شورا بپردازد و نظارت لازم را در این مورد داشته باشد.
او گفته که نتیجه بررسی ها طی هفته های آینده مشخص خواهد شد. امامی در ادامه از وزارت « صنعت، معدن و تجارت» نیز انتقاد کرده و گفته که بخشی از وظیفه نظارت بر عملکرد خودروسازان بر عهده این وزارتخانه و سازمان های زیرمجموعه آن است که به طور جدی وارد عمل نشده اند و کوتاهی از جانب آنها بوده است. به گفته عضو شورای رقابت، نظارت بر عملکرد شرکت های خودروساز و میزان تبعیت آنها از فرمول قیمت گذاری خودرو توسط شورا بررسی خواهد شد تا رابطه مصرف کننده و تولیدکننده به طور شفاف مشخص شود. اظهارات امامی در شرایطی است که شورای رقابت در روزهای ابتدایی ورودش به بحث قیمت گذاری، تاکید زیادی روی کاهش قیمت ها و همچنین لزوم تمکین خودروسازان از دستورات شورا داشت، اما رفته رفته از اقتدارش کم شد و حالا تازه می خواهد بداند به فرمان قیمتی اش عمل شده یا نه.
اگرچه جایگاه شورای رقابت در قانون اساسی مشخص است و ورودش به قیمت گذاری خودرو نیز با استقبال مردم و حتی مجلس شورای اسلامی روبه رو شد، اما شورا نتوانست آن طور که می گفت و انتظار ایجاد کرده بود، قیمت خودرو را کاهش دهد. « زمان بر شدن تعیین قیمت ها» و « عدم پافشاری بر تصمیمات قیمتی» ، دو ایراد اصلی وارد بر عملکرد شورای رقابت در موضوع قیمت گذاری خودروهای داخلی به شمار می روند که اجازه ندادند قیمت ها مطابق انتظارات ایجاد شده، کاهش یابند.
در این حدودا چهار ماه، شورای رقابت هیچگاه نتوانست بر تصمیماتش استوار بماند و هر چه گفت، خودروسازان ایراد گرفتند و در نهایت، حرف حرف آنها شد تا نه مردم از عملکرد شورا راضی باشند و نه اتفاق مثبت و تاثیرگذاری در بازار خودرو رخ بدهد. هرچند ورود شورا به قیمت گذاری خودرو توانست حدود سه ماه بازار را کنترل کند و جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد، اما حالا خبر می رسد بازار دوباره روند صعودی به خود گرفته و باز هم سر و کله گرانی پیدا شده است. پیش از ورود شورای رقابت به قیمت گذاری، بازار خودرو گران ترین روزهای خود را سپری می کرد و حالا پس از چهار ماه، قیمت ها دوباره به همان سطح رسیده اند و این موضوع نشان از کم اثری و حتی بی اثری تصمیمات شورای رقابت دارد. هر تصمیمی که شورای رقابت برای قیمت خودرو گرفت، با واکنش تند خودروسازان روبه رو شد و شورا به جای آنکه روی تصمیم اش بایستد، به میل آنها رفتار کرد. نه اینکه هیچ ایرادی به تصمیمات قیمتی شورا وارد نیست و همه اعتراض خودروسازان بحق نبوده، اما به هر حال وقتی شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو تعیین شده، باید ثبات تصمیم و همچنین قدرت اجرایی لازم نیز برای آن تعریف می شد. نکته دیگر اینکه شورای رقابت همواره بر علمی بودن استدلال های قیمتی خود و همچنین منطقی نبودن سیستم های قبلی قیمت گذاری (به خصوص سیستمی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به کار می برد) ، تاکید می کرد، اما وضعی که هم اکنون در بازار خودرو و منحنی قیمت ها به چشم می آید نشان از کارآمد نبودن ورود شورا به موضوع قیمت خودرو دارد.
بررسی داخلی و خارجی بودن خودروها
اما موضوع دیگری که عضو شورای رقابت به آن اشاره کرده، نحوه قیمت گذاری خودروهای ارزبری مانند تندر-۹۰ و مگان است. این خودروها هنوز فرمولی مشخص برای قیمت گذاری ندارند و مشتریان آنها نمی دانند در نهایت قیمت این خودروها چقدر از آب در خواهد آمد. چالش اصلی تعیین قیمت این خودروها، میزان ارزبر بودنشان است، به نحوی که خودروسازان می گویند به دلیل ارزبری بالا، قیمت آنها باید جدای از سایر خودروها مورد بررسی قرار گیرد. هر چند شورای رقابت ابتدا عنوان کرد با استعلام میزان ارزبری خودروهای موردنظر از بانک مرکزی، قیمت آنها مشخص خواهد شد، اما تا به امروز قیمتی اعلام نشده و حالا عضو این شورا می گوید برای تعیین قیمت امثال تندر و مگان باید اول داخلی و خارجی بودن شان مشخص شود. به گفته امامی، باید مشخص شود که آیا این خودروها را می توان جزو تولیدات داخلی به حساب آورد یا اینکه خارجی محسوب می شوند. از نظر او، با توجه به وابستگی تولید تندر و مگان به قطعات وارداتی، نوسان نرخ ارز بر تولید این خودروها تاثیر دارد، به همین دلیل باید داخلی و خارجی بودن آنها مشخص و سپس نسبت به قیمت گذاری شان اقدام کرد.
این عضو شورای رقابت همچنین با بیان اینکه هنوز تعریف مشخصی در این مورد به دست نیامده است، گفته که اگر قرار باشد این خودروها را محصولات خارجی به حساب بیاوریم، قیمت گذاری آنها براساس عرضه و تقاضا انجام خواهد شد.
گفته های امامی در حالی است که باید از شورای رقابت پرسید آیا این شورا در چهار ماه گذشته متوجه داخلی و خارجی بودن امثال تندر-۹۰ و مگان نشده که حالا تازه می خواهد به بررسی این موضوع بپردازد؟ تشخیص داخلی و خارجی بودن خودروها با توجه به میزان استفاده آنها از قطعات تولید داخل و وارداتی، کار سختی نیست که شورا بعد از چهار ماه نتوانسته باشد آن را انجام بدهد. خودروسازان قطعا مدارک مربوط به میزان ارزبری و قطعات داخلی و خارجی محصولات خود را در اختیار شورای رقابت گذاشته اند؛ بنابراین شورا پیش تر از اینها می توانست نسبت به داخلی و خارجی بودن تندر و مگان و… نظر بدهد. از طرفی، خودرویی مثل تندر-۹۰ که شش سال از تولید آن در ایران می گذرد و همه می دانند که تحت پلت فرم مشترک به تولید می رسد و از همان ابتدا ۶۰ درصد داخلی سازی داشته، دیگر چه نیازی به بررسی داخلی و خارجی بودنش است؟ خودرویی که ۶۰ درصد داخلی سازی دارد، می تواند خارجی به حساب بیاید؟ یا در مورد مگان که تولید داخل ندارد، می توان گفت محصولی داخلی است؟
به نظر می رسد این برخورد شورای رقابت با مساله قیمت خودرو نشان از به بن بست رسیدن شورا در بحث قیمت گذاری و زمان خریدن برای کنترل مصنوعی بازار دارد؛ حال آنکه مشتریان بلاتکلیفند و می خواهند هرچه زودتر قیمت تندر و مگان و… مشخص شود. در حال حاضر آنهایی که تندر و مگان و تیانا و ویتارا و رانا و پژو ۲۰۶ پیش خرید کرده اند، هنوز نمی دانند در نهایت چه مبلغی را باید بابت خودروهای خود بپردازند و از همین رو بین تحویل گرفتن و انصراف دادن، معلق مانده اند. آنها حالا باید منتظر بمانند تا شورای رقابت تازه بر سر داخلی و خارجی بودن خودروها به نتیجه برسد و آنگاه فرمولی دیگر را برای قیمت گذاری آنها اعلام کند. با در نظر گرفتن این احتمال که خودروسازان باز روی حرف شورای رقابت حرف خواهند آورد، بعید است به این زودی ها تکلیف قیمت امثال تندر و مگان و رانا مشخص شود و مشتریان باز هم باید چشم انتظار اعلام قیمت ها بمانند. از طرفی، اگر شورای رقابت رای به خارجی بودن خودروهای ارزبر بدهد، آنگاه قیمت آنها رشد خواهد کرد چون شورا می خواهد تعیین قیمت را بر اساس عرضه و تقاضای بازار انجام دهد و این یعنی خودروسازان می توانند به میل خود عرضه و تقاضا را مدیریت کرده و قیمت ها را بالا و پایین بکنند. حتی اگر خودروسازان نیز کمال حسن نیت را در این مورد به خرج بدهند، تیراژ پایین خودروهای ارزبر اجازه نمی دهد قیمت آنها متعادل شود و این؛ یعنی شورای رقابت عملا نتوانسته برای مشتریان خودروهای ارزبر کار خاصی بکند.