اصلاحات، علاج مشکلات اقتصادی است

سید علی مدنی زاده پنجشنبه شب در دومین روز از ششمین همایش توسعه ملی پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد افزود: الزامات اصلاحات شامل امید اجتماعی، حمایت اجتماعی و اجماع سیاستگذاران است.

وی اظهار داشت: در شرایط سخت کنونی امید اجتماعی کاهش یافته و گروه های مختلف باید کمک کنند تا این امید به مردم کشور بازگردد و از انجام اصلاحات توسط دولت حمایت کنند.

این استاد دانشگاه گفت: باید بپذیریم که شوک به اقتصاد کشور وارد شده است و باید در منابعی که به صورت مجانی توسط مردم استفاده می شد، اصلاحاتی صورت گیرد.

وی افزود: در شرایط کنونی افزایش درآمدهای دولت از طرق مختلف، اصلاحات در مدیریت بودجه 98، کاهش هزینه های دولت و مدیریت کسری بودجه احتمالی ضروری است.

وی اظهار داشت: کاهش هزینه به معنای حذف هزینه های غیرضروری، عدم تعدیل دستمزد با تورم و کاهش فساد اداری است و اگر این کاهش هزینه صورت نگیرد، تورم چند برابر خواهد شد و مردم باید هزینه آن را بپردازند.

مدنی زاده با تاکید بر اصلاحات ساختاری در بودجه سالانه کشور گفت: اصلاحات مالیاتی شامل کاهش تبعیض های مالیاتی، کاهش فرارهای مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی است.

وی افزود: اصلاحات نظام یارانه ای که باید انجام شود شامل تعدیل پلکانی دهکها، اصلاح قیمت حاملها و نظام یارانه، اصلاح رویه توزیع کالاهای اساسی و حمایت از تولید و اشتغال است.

وی اظهار داشت: اصلاحات مالی لازم نیز شامل عملیات بازار باز، اوراق سازی بدهی های دولت، اصلاحات تراز نامه ای بانکها، اصلاح صندوقهای بازنشستگی، اصلاح ساختار بودجه و حذف وابستگی به نفت می باشد.

ششمین همایش ملی توسعه ملی پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار که از 21 آذر به میزبانی اتاق بازرگانی مشهد آغاز شده بود عصر امروز پایان یافت.

سلسله همایشهای ملی توسعه پایدار به همت اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد برپا شده اند.

در برگزاری این همایش اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانهای تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و تبریز نیز همکاری و فعالیت داشتند.

انتهای پیام/