سیاست‌های اقتصادی در کارزار انتخابات یازدهم

پارس به نقل از دنیای اقتصاد: بیکاری و فقر در حال گسترش و در نهایت تحریم های اقتصادی همچنان ادامه دارد. مجموعه این شرایط، مردم را تحت فشارهای اقتصادی قرار داده و وضعیت نگران کننده ای از اقتصاد کشور را تصویر می کند. قطعا همین شرایط سخت اقتصادی است که موجب شده، در کارزار رقابت های انتخاباتی دوره یازدهم ریاست جمهوری، موضوعات اقتصادی در صدر توجه نامزدهای انتخابات قرار گیرد و شعارها و وعده های اقتصادی متفاوت از سوی نامزدهای اقتصادی ارائه شود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، روشن است که سه موضوع مهار تورم، ایجاد رونق اقتصادی، اشتغالزایی و مهار بیکاری و در نهایت کاهش فقر و نابرابری درآمدی باید در صدر اهداف اقتصادی دولت آینده قرار گیرد؛ اما مساله مهم راست آزمایی رویکردها و سیاست های مورد نظر نامزدها جهت دستیابی به این اهداف است که از اهمیت تعیین کننده ای در انتخاب مردم برخوردار است.
اهمیت این مساله از آنجا است که وقتی یک سیاست گذار اقتصادی به وادی عمل قدم می گذارد و نسخه یک سیاست اقتصادی جهت دستیابی به یک هدف معین را برای جامعه می پیچید، آنگاه ایده و نظریه او تاثیری تعیین کننده بر زندگی و رفاه مردم دارد. اتخاذ عملی یک سیاست اقتصادی در ابعاد ملی، می تواند به سادگی زندگی و رفاه هزارها و میلیون ها انسان را دستخوش تغییر قرار دهد. اتخاذ یک سیاست اقتصادی صحیح می تواند با دستیابی به اهداف مورد نظر به رفع مشکلات مردم کمک کرده و برای آنان رفاه به عمل آورد و در مقابل اتخاذ یک سیاست اقتصادی اشتباه می تواند در دستیابی به اهداف ناکام شود و هزینه های زیادی را بر دوش مردم تحمیل کند. همین امر رسالت سنگین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در طراحی و اجرای سیاست های اقتصادی را آشکار می کند. سیاست گذاری اقتصادی، وادی بسیار چالش برانگیزی است. چالش های بزرگ در امر سیاست گذاری اقتصادی از آنجا برمی خیزند که سیاست های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند: ظاهرشان بر خلاف باطنشان است. سیاست های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه پسند دارند در بادی امر برای عموم مردم خوشایند جلوه می کنند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند.
در مقابل سیاست های اقتصادی که ظاهری سرد، بی روح و کسل کننده دارند و در ابتدای امر برای عموم مردم ناخوشایند هستند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند. این درسی است که دستیابی به بینش اقتصادی به ارمغان می آورد.
یکی از مهم ترین مشکلات سیاستگذاری اقتصادی، این است که ظاهر سیاست های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس و نه چندان قابل درک است. مردم به سادگی متوجه این موضوع نخواهند شد که رنج های اقتصادی که می برند، نتیجه ناگزیر همان سیاست های اقتصادی است که برایشان خوشایند بوده است و در مقابل منافع اقتصادی که می برند، نتیجه همان سیاست های اقتصادی است که برایشان چندان جذاب و خوشایند نبوده است.
کانون بحرانی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در حوزه اقتصادی، در همین دوگانگی میان ظاهر و باطن سیاست های اقتصادی نهفته است. یک نامزد انتخاباتی به ناگزیر باید انتخاب کند. انتخاب وی، می تواند ارائه مجموعه سیاست های اقتصادی عامه پسند و جذاب باشد که اگرچه برای کسب رای مفید است، اما می تواند پیامدهای ناگوار اقتصادی در بر داشته باشد و در نهایت هزینه شکست آن بر دوش مردم تحمیل می شود.
در نقطه مقابل وی می تواند به ارائه یک مجموعه سیاست های اقتصادی صحیح همت گمارد که به رغم ظاهر ناخوشایند و غیرجذابشان و با وجود اینکه نمی توانند کمک چندانی به کسب رای کنند، اما در نهایت می توانند نتایج اقتصادی مطلوبی را به بار نشانده و به حل مشکلات مردم کمک کنند.
البته روشن است که انتخاب اولی راه اشتباه و انتخاب دومی راه صحیح است. در ابتدای همین دو راهی است که راه نامزدهای انتخاباتی از یکدیگر جدا می شود. برخی به بیراهه می روند و نسخه سیاست های اقتصادی عوام پسندانه را که بر خلاف عقلانیت و منطق اقتصادی است و شکست آن در دستیابی به اهداف تعیین شده بر اساس بینش اقتصادی از پیش آشکار است، می پیچیند و با نظریات اقتصادی عجیب و غریب توجیه می کنند. در این راه البته موضوع این نیست که شعار، شعار عدالت، مردم گرایی، مهار تورم و بیکاری، رفاه اقتصادی، رفع فقر و محرومیت باشد و حتی شاید اراده نیز بر همین امور مبتنی باشد، بلکه موضوع این است که گرچه نیت، خواست و اراده نامزدهای انتخاباتی مهم است، اما مهم تر این است که نتایج و پیامدهای سیاست های اقتصادی مورد نظر آنان در عرصه عمل چیست و چه سود که نتیجه چنان باشد که نسخه سیاست های ناصحیح تحت لوای شعارهای جذاب، عامه پسند و پرطمطراق توسط نامزدها پیچیده شود و توده های مردم را به راه اشتباه وادارد. در اینجا ذکر چند مورد می تواند، مفید باشد. برای نمونه سیاست تثبیت و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز، اگرچه می تواند ظاهری خوشایند برای مردم داشته باشد، اما چنین سیاستی از مسیر تداوم نظام چند نرخی تنها رانت های بزرگی برای معدودی رانت جویان خلق خواهد کرد و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد. یا سیاست افزایش بدون پشتوانه یارانه ها، اگرچه در ظاهر برای مردم خوشایند است، اما در نهایت هزینه های تورمی ناشی از آن بر خود مردم تحمیل خواهد شد و احتمالا وضع آنان را بدتر خواهد کرد.
در پایان تاکید بر این موضوع مفید است که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و بر مبنای کار کارشناسی برای بهبود عملکرد اقتصادی تصمیم گرفت و سیاستگذاری کرد. اقتصاد صرفا آنگونه که سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی می گویند و می خواهند، عمل نمی کند، بلکه سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولتمندان، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می باشد که نمی توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار است، آن را تحت اختیار گرفت و به بهشت وعده داده شده، برد.
سیستم اقتصادی به شدت انتقام جو است. سیستم اقتصادی انتقام جو است به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال نسخه های سیاستی ظاهرفریب که از اساس اشتباه هستند، از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه هر چه اصرار بر خطای رفته سخت تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی سخت تر و هزینه های آن بزرگ تر خواهد بود که البته در نهایت این هزینه ها بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد؛ بنابراین انتخاب صحیح امروز مردم در مورد رویکردها و سیاست های نامزدهای انتخاباتی جهت دستیابی به اهدافی مانند مهار تورم، بیکاری و فقر، تعیین کننده شرایط اقتصادی سال های آینده ما خواهد بود، همانطور که شرایط اقتصادی امروز ما، ثمره انتخاب دیروز ماست!