پیشنهاد جایگزینی گرانی ارز در بودجه ۹۸

بودجه سال ۹۸ دولت، در حالی آخرین مراحل تنظیم و ارسال به مجلس را پشت سر می گذارد که محاسبات حکایت از ناهم ترازی بودجه قوه مجریه دارد. معمولا بودجه چند قلم کلیدی دارد که تعیین کننده اصلی منابع عمومی است؛ نرخ تسعیر[۱] ارز دولتی، قیت نفت و میزان فروش نفت. بقیه متغیرها مثل هزینه های جاری، درآمد مالیاتی و ... عمدتا قابل تغییر جهشی نیستند و معمولا به اندازه نرخ تورم رشد می کنند.

از این رو برای رفع این ناهم ترازی، چشم ها به نفت و دلارهای حاصل از آن خیره شده است. میزان صادرات نفت، احتمالا تا محدوده ۱.۵ میلیون بشکه در روز افت خواهد کرد و قیمت طلای سیاه هم نزولی است.

در این شرایط با احتساب نفت ۵۵ دلاری و صادرات ۱.۵ میلیون بشکه در روز و درآمد مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، دولت برای تامین هزینه های جاری اش (حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان[۲] با احتساب رشد ۲۰ درصدی وعده داده شده)، نیاز به تسعیر ارز با نرخ هشت هزار تومان دارد!

اما تعیین نرخ تسعیر ارز در محدوده هشت هزار تومان، حداقل دو اثر منفی جدی دارد؛ ۱- یک موج گرانی شدید ۹۰ درصدی برای اقلام اساسی ایجاد خواهد کرد که تبعات رفاهی و تورمی سنگینی خواهد داشت و عملا قابل پذیرش نیست.

برخی مسئولان دولتی نیز پیشتر بر حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده تاکید کرده بودند. ۲- تعیین نرخ ارز مرجع به میزان ۸ هزار تومان یک سیگنال افزایشی بسیار قوی به بازار آزاد خواهد داد که می تواند موجب رشد مجدد نرخ ها در این بازار شود. بازار نرخ ارز مرجع را به عنوان یک نرخ بسیار حداقلی در نظر می گیرد و به آن واکنش نشان می دهد.

بنابراین تحلیلگران سراغ دیگر متغیرها می روند تا با حفظ دلار مرجع در محدوده ۴ تا ۵ هزار تومان، ناهم ترازی بودجه دولت را درمان کنند. اما دست شان چندان باز نیست چرا که افزایش صادرات نفت در شرایط تحریمی و به خصوص در سال آینده با پایان یافتن معافیت برخی کشورها، چندان واقع بینانه نیست.

در نظر گرفتن قیمت طلای سیاه در محدوده بالاتر از ۶۰ دلار هم با توجه به روند صعودی تولید در بازار، مخصوصا از سوی آمریکا، نمی تواند به واقعیت نزدیک باشد. تراز کردن بودجه با افزایش درآمد مالیاتی هم در شرایط فعلی اقتصادی عملا غیرممکن است. همچنین افزایش درآمد از محل انتشار اوراق نیز نمی تواند منبع پایداری باشد و به خصوص استفاده از این منابع برای امور جاری – که در این جا محل بحث است- به هیچ وجه قابل تجویز نیست.

متاسفانه فضای تحلیلی بسیاری از کارشناسان و مخصوصا دولتی ها همین موارد فوق است. نرخ تسعیر ارز حاصل از «صادرات نفت»، قیمت «نفت صادراتی» و میزان «صادرات نفت» اقلامی است که برای تراز کردن بودجه مدام دستخوش تغییرات و محاسبات قرار می گیرند. این در حالی است که نفت صادراتی کشور، در مجموع حدود ۲ میلیون بشکه در روز است که در شرایط تحریم کاهش هم خواهد یافت.

اما حدود ۳.۵ میلیون بشکه نفت و معادل نفت[۳] در داخل تولید، عرضه و مصرف می شود که هیچ محاسبه ای درباره ارزش آن و قیمت فروش آن انجام نمی شود. طبق ترازنامه انرژی سال ۹۴، تولید انرژی کشور ۲.۴ میلیارد بشکه معادل نفت بوده است؛ یعنی ۶.۶ میلیون بشکه در روز. با کسر صادرات و اتلاف، میزان مصرف داخلی انرژی ۱۳۱۸ میلیارد بشکه بوده است که در مقیاس روزانه عدد ۳.۶ میلیون بشکه را نشان می دهد؛ رقمی که دوبرابر میزان فعلی صادرات نفت کشور است.

البته استفاده از واژه «مصرف» برای این رقم بزرگ ۳.۶ میلیون بشکه ای، کمی مسامحه آمیز است؛ همه می دانند که میزان زیادی از این منابع انرژی به دلیل قیمت پایین سوخت تحویلی به کارخانه ها، نیروگاه ها و پالایشگاه ها و همچنین در مسیر انتقال و به خصوص در زمان مصرف نهایی تلف می شود.

همچنین عرضه ارزان این منابع، حجم قابل توجهی از قاچاق را هم رقم می زند که به معنی صادرات مجانی درصد زیادی از بشکه های نفتی به کشورهای همسایه است! حتی آن مقدار از این منابع که در داخل توزیع و مصرف می شود هم به شکل بسیار ناعادلانه ای توزیع می شود، به گونه ای که عموما طبقات بالای درآمدی بیشترین سهم را از این منابع یارانه ای می برند.

طبق برخی محاسبات، حدود ۷۰ درصد از یارانه هایی که در قالب این ۳.۶ میلیون بشکه نفت در کشور توزیع می شود به ۳۰ درصد بالای درآمدی کشور – ۳ دهک ثروتمند- می رسد و ۳۰ درصد دیگر به ۷۰ درصد دیگر جمعیت[۴]!

در این شرایط، بسی عجیب است که این همه تمرکز بر ۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه نفت صادراتی داریم اما دوبرابر نفت توزیعی در داخل را موردتوجه قرار نمی دهیم! باید پذیرفت که تراز کردن واقعی بودجه با سه رقم نخ نمای «نرخ تسعیر ارز»، «قیمت نفت» و «میزان فروش نفت»، در سال ۹۸ آسان نخواهد بود و اگر بشود عوارض بسیاری مخصوصا در بازار ارز و همچنین نرخ تورم خواهد داشت.

ای کاش در این شرایط سخت، کمی هم در ارقام نفت توزیعی در داخل تامل کنیم و از محل مقدار یا نرخ این بشکه های نفتی، بودجه را تراز کنیم[۵]. البته این موضوع نیز هزینه ها و عوارضی خواهد داشت اما یک بررسی ساده نشان می دهد که عوارض آن بسیار کمتر از تعیین نرخ تسعیر بالا برای ارز و مشابه آن است.

نگارنده معتقد است این روزها، عامه جامعه هم به این برداشت رسیده است که هیچ طرحی بدون هزینه نیست و سیاست بهینه، انتخاب کم هزینه ترین مسیر برای پیشبرد امور است؛ از این رو دولت، به جای نگرانی بی مورد، بهتر است فقط به بهینه ترین راهکار بیندیشد نه موضوعات دیگر.

پی نوشت:

[۱] شرکت نفت – به نمایندگی از دولت- نفت را می فروشد و دلارها را تحویل بانک مرکزی می دهد. بانک مرکزی معادل منابع دلاری، به اندازه سهم دولت که حدود ۶۰ درصد است، به دولت ریال می دهد تا در داخل استفاده کند. این که به ازای هر دلار چند ریال پرداخت شود، محل بحث است که به آن نرخ تسعیر ارز دولتی گفته می شود.

[۲][۲] فقط هزینه های دولت مدنظر است و بودجه عمرانی صفر و خالص درآمد حاصل از فروش هم صفر فرض می شود. سهم دولت از درآمد نفتی هم ۶۰ درصد – با کسر سهم شرکت نفت و صندوق توسعه و مناطق محروم- در نظر گرفته می شود.

[۳] معمولا همه اقلام انرژی را بر اساس شاخص هایی به نفت تبدیل می کنند تا مقایسه پذیر شود و به آن «معادل نفت» می گویند. البته در کشورها عمده انرژی تولید و مصرفی، در نهایت به نفت و گاز برمی گردد و این تبدیل، خطایی ایجاد نمی کند.

[۴] البته، متاسفانه، رقم دقیقی درباره میزان اتلاف، میزان قاچاق و میزان انحراف در توزیع یارانه ها در قالب فروش داخلی انرژی در دست نیست اما برآوردها حکایت از ناکارآمدی و انحراف جدی در این زمینه دارد.

[۵] البته این منابع، به طور مستقیم قابل انتقال به بودجه عمومی نخواهد بود اما واضح است که ایجاد ساز و کار قانونی و حقوقی آن سخت نیست. حتی در صورتی که این ساز و کار محقق نشود، دولت می تواند بسیاری از طرح های رفاهی و پرداخت های انتقالی و حمایتی را از این محل تامین مالی کند و از فشار بر بودجه بکاهد.

جواد غیاثی